بررسی بسته دوم وزارت راه برای کنترل بازار اجاره در هیئت دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه زلزله هرمزگان که طی آن جمعی از هم‌وطنان جان خود را از دست دادند، به رسیدگی فوری به حادثه دیدگان تاکید کرد.

قاسمی درباره ادامه این جلسه به موضوع اجاره مسکن و مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: با توجه به فصل تابستان و زمان جابه‌جایی مستاجران، در روزهای اخیر شاهد قیمت‌های بسیار بالا در همه شهرها به ویژه شهر تهران بودیم، به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینی فراهم شد و یکی از مهم‌ترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می‌دهد.

قاسمی خاطر نشان کرد: با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابه‌جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه‌جایی دارند.

این عضو کابینه دولت سیزدهم اعلام کرد: بسته دیگری هم از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجاره مسکن، فردا در جلسه هیئت دولت برای تصویب هیئت وزیران مطرح خواهد شد.

وی در ادامه به سامانه کد رهگیری موجران اشاره کرد و گفت: تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانه‌ای در وزارت صمت باید به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه‌ریزی به منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن سال‌های آتی کمک خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: مسئول کنترل شبکه اجاره مسکن توسط این سامانه در استان‌ها؛ ادارات کل راه و شهرسازی استان هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این موضوع را پیگیری کنند.

قاسمی افزود: در سال‌های آینده با ایجاد نرم‌افزارها و سامانه‌های بیشتر کنترل‌ها بر بازار اجاره دقیق‌تر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه قرارداد اجاره مسکن یک قرارداد شخصی بین دو شخص حقیقی است، افزود: شرایط کشور ایجاب می‌کند برای کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.