به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه‌ای، با بیان اینکه سهمیه صدور سند مالکیت برای واحدهای مسکونی شهری و روستایی در سالجاری ۲۰۰۰ جلد بوده است، گفت: در سه ماهه اول سال جاری، ۶۰۰ فقره سند برای واحدهای مسکونی روستایی و شهری در استان صادر شده که نسبت به برنامه پیش بینی شده، ۱۲۰ درصد تحقق پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه، خوشبختانه دو مجموعه ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن همواره با تعامل مثبت و سازنده در تحقق اهداف و حل مشکلات مردم به ویژه در زمینه صدور اسناد مالکیت در سطح روستاها تلاش نموده‌اند، افزود: خدمت به مردم به ویژه روستائیان زحمت کش و پر تلاش توفیق الهی است و لذا در راستای ایجاد امنیت خاطر روستائیان عزیز و جلوگیری از اختلافات ملکی و ایجاد ارزش افزوده برای ساکنان روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند مالکیت یکی ازمؤثرترین راه خدمت گزاری است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان به برخی از اثرات صدور سند مالکیت در روستاها و شهرهای کوچک را شاملِ افزایش انگیزه ماندگاری در روستاها و شهرهای کوچک، امکان بهره مندی از تسهیلات بانکی با استفاده از سند به عنوان وثیقه در نوسازی و بهسازی مسکن روستایی و فعالیت‌های اقتصادی، کاهش میزان دعاوی در محاکم قضایی ناشی از اختلافات ملکی، افزایش نسبی سرمایه گذاری بخش خصوصی به ویژه در بخش خدمات، ایجاد فضای تعامل و همکاری بین روستاییان و دستگاه‌های دولتی برشمرد.
خواجه‌ای با بیان اینکه، تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از معضلات بزرگ روستاییان کشور معین نبودن حدود قانونی املاک و اراضی در داخل محدوده روستاها و نیز فقدان سند مالکیت بود، تصریح کرد: امروزه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و با تلاش و پیگیری‌های این نهاد و همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک در قالب برخی طرح‌های مبتکرانه، تسهیل خوبی در صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکونی صورت پذیرفته و تحول گسترده‌ای را در حوزه خدمات روستایی به وجود آورده است.
وی ابراز کرد: تا کنون۷۱ هزار و ۹۵۴ فقره سند مالکیت روستایی و ۸ هزار و ۱۴۴ جلد سند برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، توسط بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد در این استان صادر شده و میزان صدور سند برای واحدهای مسکونی روستایی ۷۷/۶ درصد در استان بوده و این میانگین در سطح کشور ۶۳/۷ درصد است که در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان ادامه داد: توسعه روستا، پایدارترین سیاست و راهبرد در توسعه هر کشور به شمار می‌رود. این سیاست ارتباط تنگاتنگ با نظام فکری و نگرشی دارد و برای نهادینه سازی این سیاست ابزارها و روش‌های مختلفی وجود دارد که سند دار کردن واحد مسکونی و یا به عبارت کلی صدور سند برای امالک در روستا به موازات سایر سیاستهای توسعه‌ای مناطق روستایی از جمله این روش هاست.
خواجه‌ای به نقش صدور اسناد مالکیت روستاییان در محرومیت‌زدایی اشاره کرد و گفت: اولین و مهم‌ترین اقدام در این زمینه عبارت است از ثبت دارایی و آنچه که به صورت مادی یا غیرمادی در اختیار دارد زیرا بسیاری از این افراد در شرایطی هستند که به آینده ناامید هستند و ثبت دارایی آنها می‌تواند اطمینان‌های لازم را برایشان به وجود آورد.
نظر شما