خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ امروز مواد مخدر یکی از آسیب‌های بسیار گسترده در همه دنیا و کشور ماست. مقام معظم رهبری تاکید ویژه ای بر رفع آسیب‌های اجتماعی دارند و در جلسه‌ای که هجدهم ماه جاری با حضور رئیس جمهور برگزار شد، بر رفع این آسیب تاکید شد؛ همچنین پیشگیری از اعتیاد و ورود بخش‌های مختلف دستگاه‌های عضو در امر مبارزه از موضوعاتی بود که در آن جلسه مورد توجه قرار گرفت.
مواد مخدر یک آسیب است و منشأ آسیب‌ها و جرایم دیگر از جمله طلاق‌ها، سرقت‌ها، بیماری‌های عفونی و… است؛ اگر مواد مخدر ساماندهی شود، بسیاری از این آسیب‌ها نیز به تبع آن ساماندهی خواهد شد اما با نگاهی به ۴۰ سال گذشته و بلکه ۶۰ سال گذشته، تنها در دهه ۶۰ کاهش شیوع مصرف مواد مخدر را داشتیم و دهه ۴۰، ۵۰، ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ افزایش شیوع مصرف را داشتیم.
بر اساس گزارش سازمان ملل، ۹۰ درصد تریاک، ۷۰ درصد مرفین و ۲۰ درصد هروئین جهان توسط ایران کشف میشود و در سال گذشته نیز هزار و ۲۰۰ تن مواد مخدر در کشور کشف شده است که در تاریخ ایران و جهان بی سابقه بود. جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۱ موفق شده است که ضمن اجرای حدود ۵ هزار عملیات و درگیری مسلحانه، بیش از ۲۳۰۰ باند، گروه و شبکه فعال محلی، منطقه‌ای و بین المللی را منهدم نموده و با توجه به قوانین و ساختار متناسب مبارزه با پولشویی در ایران ضربات اساسی را به بنیان‌های مالی قاچاقچیان وارد کند.
مسئولان کشور گلایه مند هستند که قانون جدید مبارزه با مواد مخدر باعث وقیح‌تر شدن قاچاقچیان شده است و آن طور که باید و شاید نمی‌توان نتیجه اقدامات پلیس و سایر دستگاه‌ها را در مبارزه با مواد مخدر مشاهده کنیم؛ به همین دلیل به سراغ حسین ذبحی رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور رفتیم تا ضمن بازخوانی وضعیت ایران در مبارزه با مواد مخدر از اصلاحات جدیدی که برای قانون مبارزه با مواد مخدر هم درنظر گرفته شده است با خبر شویم؛ در ادامه می‌توانید این مصاحبه را بخوانید:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، وضعیت اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در کشور چگونه بود؟
برای پاسخ به این سوال باید بگویم که روند مبارزه و پیشگیری در جمهوری اسلامی تابعی از مقررات تصویب شده و قوانین حاکم است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضعیت کشور در حوزه اعتیاد وضعیت نابسامانی بود چراکه عفو عمومی صادر شده بود و بسیاری از خلاف‌کاران و مجرمان حرفه‌ای و قاچاقچیان مواد مخدر آزاد شده بودند و اعتیاد، کشت خشخاش و قاچاق مواد گسترش پیدا کرده بود.
مرزها امنیت کافی نداشتند و قاچاقچیان به مرزها و بعضاً شهرهای داخلی ورود می‌کردند و تظاهر مسلحانه و کاروان‌های قاچاق مواد مخدر را راه می‌انداختند. به طور کلی شرایط نامناسبی بر کشور در حوزه اعتیاد و قاچاق مواد مخدر حاکم بود.
در آن دوران شرایط قاچاق مواد بسیار نابسامان و خطرناک بود و اعتیاد فراوان داشتیم. این قانون به منظور تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر تأثیر داشت
برای تغییر شرایطی که توصیف می‌کنید، مسئولان وقت چه تصمیمی گرفتند؟
در اولین اقدام مسئولان آن زمان اقدام‌های پیشگیرانه را پیش‌بینی کرده بودند، لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تنبیهی و تربیتی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب نهم خرداد ۱۳۵۹ بود.
تصویب این قانون چه فایده‌ای داشت؟
در آن دوران شرایط قاچاق مواد بسیار نابسامان و خطرناک بود و اعتیاد فراوان داشتیم. این قانون به منظور تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر تأثیر داشت. البته با مقررات بعدی هم رسیدگی به این جرم را در اختیار دادسراها و دادگاه‌های انقلاب قرار داد و بر اساس این قانون برای افرادی که موادی مثل هروئین و مرفین قاچاق می‌کردند، به ازای یک تا پنج گرم از این مواد مجازات اعدام در نظر گرفته می‌شد. همچنین برای قاچاق تا یک کیلوگرم تریاک، مجازات اعدام داشت و مجازات‌ها به‌طورکلی سنگین و شدید بود.
پس اجرای این قانون به ساماندهی شرایط نابسامان جامعه در حوزه مواد مخدر تأثیرگذار بود؟
بله، اجرای این قانون باعث شد که شرایط نابسامان قاچاق مواد مخدر در کشور تا اندازه‌ای تحت کنترل قرار بگیرد و بسیاری از معتادان اعتیاد را ترک کردند و کشور در مرحله کنترل قرار گرفت.
قانون مبارزه با مواد مخدر چه زمانی تصویب شد؟
قانونگذار با ارزیابی‌هایی که از وضعیت موجود و ضرورت‌ها داشت در سال ۱۳۶۷ و با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شد. این قانون مواردی از مجازات‌ها از جمله مجازات‌های اعدامی را کاهش داد.
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر چه تأثیری در مجازات‌ها گذاشت؟
در سال ۱۳۷۶ اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که تقریباً مجازات‌ها را تا حدی تغییر داد اما همان کلیات را حفظ کرد. در سال ۱۳۸۹ تحولی در حوزه مواد مخدر نوظهور ایجاد شد و سبب شد تا الحاق مواد روان‌گردان مثل شیشه به قانون اضافه شود. بر اساس آن، شش ماده روان‌گردان از جمله آمفتامین، متاآمفتامین، ایکس و غیره مشمول مجازات‌های شدید مثل هروئین و مرفین شدند.
این اصلاح قانون به این دلیل بود که کشور دچار گسترش تولید و توزیع شیشه بود و باید با مجازات شدید با این مساله برخورد می‌شد. با تصویب قانون در سال ۸۹ و اصلاحات، این خواسته تا حدودی تأمین شد. این روند برخورد با مواد مخدر و روان‌گردان بود.
الحاق ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر از چه زمانی مطرح شد؟
در سال ۹۶ ماده واحده قانون الحاق ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر، تحولی در مبارزه و برخورد قضایی-انتظامی با جرم‌های مواد مخدر و روان‌گردان ایجاد کرد. در واقع این ماده با گستره‌ای که بر همه مواد قانون مبارزه با مواد مخدر داشت، تقریباً اکثر جرم‌ها و مجازات‌های اعدام در قانون را حذف کرد و موارد اعدام را در بندهایی محدود کرد. طبق ماده ۴۵ الحاقی، تحولی در مسیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان ایجاد شد، به نوعی که در حال حاضر که قریب به ۵ سال از اجرای این قانون می‌گذرد ما شاهد آن هستیم که بر اساس گزارش‌ها بیش از ۲۵ تا ۳۵ درصد جرم‌های مواد مخدر، قاچاق محموله‌ها و وزن قاچاق افزایش پیدا کرده است.
طبق ماده ۴۵ الحاقی، تحولی در مسیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان ایجاد شد، به نوعی که در حال حاضر که قریب به ۵ سال از اجرای این قانون می‌گذرد ما شاهد آن هستیم که بر اساس گزارش‌ها بیش از ۲۵ تا ۳۵ درصد جرم‌های مواد مخدر، قاچاق محموله‌ها و وزن قاچاق افزایش پیدا کرده است
همچنین هزینه جرم پایین آمده و تعداد معتادان گسترش پیدا کرده است. این ماده ۴۵ الحاقی توانست عرصه مبارزه از جهت نحوه برخورد را به شدت تعدیل کند و میدان برای قاچاقچیان مواد مخدر بازتر شود، مجازات‌ها کاهش پیدا کند و روند مبارزه سست شود.
در سال گذشته صحبت‌هایی از اصلاح ماده ۴۵ مطرح بود، تقاضا برای اصلاح این قانون به کجا رسیده است؟
در سال گذشته لایحه قانون تهیه شده و در حال حاضر از طریق قوه قضائیه به دولت و مجلس ارسال شده است که با این قانون باید روند آینده را در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر بررسی کرد.
اگر مواردی که مدنظر اصلاح کنندگان قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است، اعمال شود آیا قانون جدید بی نقص میشود؟
در یک مقطع زمانی در دادستانی کل کشور با اقدام‌هایی که کارشناسی شده بود قانون مبارزه با مواد مخدر تدوین شد و در دوره ریاست اسبق قوه قضائیه در زمان آیت الله لاریجانی این لایحه به معاونت اول قوه قضائیه ارسال شد و در آن‌جا اصلاحاتی به این قانون وارد شد و در دوره آیت الله رئیسی یک بار دیگر این لایحه به معاونت حقوقی قوه ارسال شد.
در سال گذشته در معاونت حقوقی قوه قضائیه این لایحه بازنگری شد و اصلاحاتی به آن وارد شد، اما علی‌رغم تاکید هایی که داشتیم، باید بگویم که خواسته موردنظر و مطلوب از این لایحه تأمین نشده است.
از نظر شما چه ایرادهایی به این اصلاحیه وارد است؟
دو ایراد به این لایحه وجود دارد. اول پیشنهاد این بود که ما بیش از ۴۰ سال قانون فعلی را آزموده‌ایم و در چند مرحله اصلاح کردیم اما کماکان در اجرای این قانون با ابهام‌ها و اختلاف نظرهایی مواجه هستیم به طوری که با چند رأی وحدت رویه اختلاف‌ها رفع نشده و در حال حاضر رویه‌های مختلفی حتی بین شعبه‌های دیوان عالی کشور در اعمال مواردی از قانون فعلی وجود دارد.
صحبت این بود که وقتی ما هنوز ابهام‌های این قانون را رفع نکرده‌ایم و نقص‌های قابل توجهی در این قانون داریم. بهتر بود به جای لایحه جامع قانونی، مواردی از رفع ابهام و نقص‌ها و موارد ضروری که قانون فعلی هست پیشنهاد می‌شد تا به سمت رفع نقص‌های قانون فعلی پیش برویم. اما گویا لایحه جدیدی تهیه شده است و به واقع اصلاح قانون فعلی نیست و یک لایحه مستقل قانون مبارزه با مواد مخدر تدوین شده است!
در این لایحه هم نقص‌ها هم موارد ابهام هم ایراد وجود دارد به طوری که در آخرین مرحله بنده به طور مکتوب بیش از ۴۰ مورد نقص و ایراد این قانون را به متولیان امر انعکاس کردم و انتظار این است که در مرحله‌ای که مجلس شورای اسلامی این لایحه را بررسی می‌کند به دور از هرگونه عجله و با دعوت از کارشناسان و متخصصان سعی شود نقص‌های این قانون رفع و ابهام‌ها مرتفع شود.
اما مساله مهم‌تر که در مسیر تدوین و تصویب این بیایم از تجربه فعلی کشور در مسیر اصلاح و تصویب این لایحه نتیجه‌گیری کنیم. از آن‌جا که تدوین و تصویب ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر باعث آسیب‌های جدی و فراوان در راستای مبارزه با قانون شده بود، ما امروز شاهد آن هستیم که این لایحه نه تنها در مسیر برداشتن اشکال‌های ناشی از ماده ۴۵ الحاقی مؤثر نبوده است بلکه مواردی از همین مجازات مبتنی بر ماده ۴۵ را هم کاهش داده است.
یعنی شما و دیگر متخصصان این حوزه به دنبال افزایش مجازات‌ها هستید؟
خیر؛ ما دنبال افزایش مجازات‌ها نیستیم، بنده معتقدم راه حل‌های اساسی‌تر داریم و اینکه با اصلاح این قانون، مسیر ۱۰۰ سال گذشته را طی می‌کنیم که بیش از ۷۰ سال قبل انقلاب و بیش از ۴۰ سال بعد انقلاب اسلامی بوده است؛ ما بر اساس قانون‌های موجود، اقدام‌های پلیسی و قضائی را بیشتر پیش رو قرار دادیم درحالیکه راه حل‌های اساسی برای مقابله با جرم مواد مخدر و کاهش جرایم وجود دارد.
ما در مسیر مقابله، اقدامات مؤثری داشته‌ایم و توفیق‌هایی هم در حد کنترل نسبی قاچاق در کشور داشتیم. اما باید بدانیم اقدامات پیشگیرانه با رویکرد تحول برانگیز موردنظر ما است
چرا با وجود اینکه ۱۷ دستگاه در امر مبارزه با مواد مخدر وظیفه دارند اما همچنان مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی از دغدغه‌های اول مقام معظم رهبری است؟
ما اینجا در مقام و جایگاه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مبارزه نیستیم. البته هم نمی‌خواهیم در مقام ارزیابی عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر که مسئول مدیریت و هماهنگی این دستگاه‌ها است هم قرار بگیرم. عرض این است که اینجا ببینیم آیا تجربه بیش از یک قرن روش‌های پلیسی و قضائی مؤثر بوده است یا خیر؟
آیا در دنیا کشورهایی که پیشرفت‌ها و توفیق‌هایی داشتند همین مسیر را ادامه می‌دهند و این مسیرها را مناسب می‌دانند و آیا بر اساس اصول پیشگیرانه و راهبردی ادامه این مسیر مؤثر است و یا ما به جای افزایش اقدام‌های قضائی و پلیسی اقدام‌های موثرتری را می‌توانیم انجام دهیم که بتوانیم انقلاب و تحولی در مبارزه ایجاد کنیم؟
بنا بر اعلام مسئولان مرتبط با امر مبارزه با مواد مخدر ما در حوزه پیشگیری از اعتیاد عملکرد قابل قبولی نداریم، شما هم این صحبت را تأیید می‌کنید؟
این حرف درست و کارشناسانه است، ما در مسیر مقابله، اقدامات مؤثری داشته‌ایم و توفیق‌هایی هم در حد کنترل نسبی قاچاق در کشور داشتیم. اما باید بدانیم اقدامات پیشگیرانه با رویکرد تحول برانگیز موردنظر ما است.
درباره طرح راهبردی مقابله و کاهش جرایم مواد مخدر توضیحاتی ارائه دهید
اگر ملاحظه کنید رئیس جمهور در سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر تاکید داشتند بر اینکه ما در راستای مبارزه با مواد مخدر نیازمند تحول و انقلاب هستیم. این تحول و اقدام انقلابی رخ نمی‌دهد مگر مانند آنکه ما در برخورد با کرونا و معضل کرونا در کشور شاهد بودیم که چگونه رئیس جمهور و مدیران اجرایی با حرکت انقلابی وارد صحنه شدند و با آن اقدامات انقلابی و قاطع را در برابر ریشه کنی این ویروس انجام دادند.
من معتقدم که ما باید در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هم چنین اقدام انقلابی و تحول برانگیزی داشته باشیم. اما اینکه چه اقدامی باید انجام شود، برمی‌گردد به اساس طرح راهبردی مبارزه که مبتنی بر انقلاب ترک و درمان معتادان است.
این طرح راهبردی را شرح دهید؟
من اگر بخواهم بطور خلاصه این طرح راهبردی مبارزه با مواد مخدر در راستای کاهش معتادان و درمان معتادان را توضیح بدهم، باید عرض کنم که بر اساس این طرح رویکرد مقابله‌ای در عرضه و توزیع قاچاق مواد مخدر را مورد توجه قرار می‌دهیم.
در سال‌های گذشته تاکنون در مسیر مبارزه با عرضه که عبارت است از وارد کردن، حمل، توزیع، تولید، فروش و ساخت مواد مخدر و روان گردان تلاش کرده ایم. اما اگر ملاحظه کنید فلسفه وجود عوامل توزیع و قاچاق در کشور به تقاضا برمی‌گردد. یعنی وقتی مصرف مواد و مصرف کننده و خریدار مواد وجود دارد، عوامل توزیع و فروش هم که عرضه را انجام می‌دهند فعال است.
اگر ما بتوانیم این معادله را تغییر دهیم یعنی به هر میزان وسیله درمان معتادان و ترک اجباری معتادان و تعداد مصرف کننده را کاهش دهیم، به همان نسبت هم میدان عرضه مواد مخدر در کشور و تمام قاچاقچیانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند و هر سال با تشکیل پرونده صدها هزار نفر از آنها دستگیر و مجازات می‌شوند و به زندان می‌روند، حذف میشود.
در واقع ما دنبال اساسی‌ترین راهبرد مؤثر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیشگیری و کاهش قاچاق در کشور هستیم، باید با ترک معتادان، درمان آنها و کاهش تقاضا عرصه قاچاق را کاهش و تحت کنترل قرار دهیم.
در این طرح برای ترک اعتیاد معتادان متجاهر هم برنامه‌ای در نظر گرفته شده است؟
در این طرح طی چند مرحله ابتدا معتادان کارتن خواب، متجاهر و خطرناک و در ادامه طی چند مرحله معتادان کشور تحت درمان قرار می‌گیرند و هزینه‌های مبارزه در زمینه پلیسی و قضائی را به نسبت در مسیر درمان و ترک قرار می‌دهیم. اگر دولت و رئیس جمهور که رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر هم هستند، پیرو صحبت‌های اخیرشان با ورود انقلابی مانند ورود به کرونا، عرصه مدیریت و اجرای طرح راهبردی در پیشگیری و درمان معتادان را در کنار راهکارهای مبارزه‌ای که وجود دارد اجرایی کنند، ما می‌توانیم مانند برخورد با کرونا یا بحران‌های دیگر که در کشور است با بحران افزایش قاچاق مواد مخدر و افزایش معتادان مقابله کنیم.
من باور دارم طی مراحل اقدامات راهبردی می‌توانیم قاچاق مواد را در کشور به طور اساسی کاهش دهیم و صورت مساله قاچاق در کشور را به جای این همه تشکیل پرونده، زندانی، محاکمه و اقدامات پلیسی پاک کنیم
من باور دارم طی مراحل اقدامات راهبردی می‌توانیم قاچاق مواد را در کشور به طور اساسی کاهش دهیم و صورت مساله قاچاق در کشور را به جای این همه تشکیل پرونده، زندانی، محاکمه و اقدامات پلیسی پاک کنیم. ما با کاهش مصرف، ترک معتادان و ادامه مسیر این روند می‌توانیم قاچاق مواد مخدر در کشور را به سمت کاهش و منتفی شدن پیش ببریم. اگر این طرح تحول اجرا نشود ما مثل بیش از صد سال گذشته ناگزیر به ادامه روند پرهزینه و پر آسیب اقدامات قضائی و پلیسی خواهیم بود.
برخی از افراد می‌گویند به دلیل اینکه احکامی مانند اعدام برای قاچاقچیان اجرا نمی‌شود و یا به حبس‌های طویل المدت تبدیل میشود سبب شده است تا قاچاق مواد مخدر امری عادی تلقی شود، این صحبت را قبول دارید؟
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که مجازات شدید اعدام در مسیر مبارزه با قاچاق مواد بسیار مؤثر و بازدارنده است. کمااینکه قبل از انقلاب هم برای قاچاق بیش از ۱۰ گرم هروئین یا مرفین مجازات اعدام پیش‌بینی شده بود و در قانون سال ۵۹ هم که برای یک گرم با هر کیفیت با کاهش مجازات‌های اعدام بر اساس ماده ۴۵ الحاقی، ما شاهد افزایش قابل توجه جرم‌ها بودیم.
اما من می‌خواهم عرض کنم به جای اینکه ما نگاهمان به مجازات‌های شدید و افزایش مجازات‌ها باشد، باید راهبرد اساسی پیشگیری، کاهش مصرف و تقاضا از طریق ترک معتادان و درمان آنها را پیش بگیریم. به همین جهت معتقدم چند ماده‌ای که اصرار داشتیم به لایحه اضافه شود کافی نیست و ما باید در لایحه‌ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، اساس اقدام‌ها را مبتنی بر روند کاهش مصرف و درمان معتادان قرار بدهیم نه اینکه بتوانیم از بین راه حل‌ها بدترین راه حل که آن مجازات شدید اعدام هست را پیش بگیریم.
وقتی می‌توانیم با اقدام‌های انقلابی و راهبردی به طور کلی قاچاق مواد مخدر را چنان کاهش دهیم که متهم و محکومی نه تنها اعدامی، بلکه زندانی هم نداشته باشیم. می‌توانیم با راهبردی که مدنظر است، زندان‌ها را هم خالی کنیم. بنابراین به جای اینکه نگاهمان به افزایش مجازات‌ها و شدت مجازات‌ها و افزایش اعدام‌ها باشد، باید راهبردمان ترک معتادان و کاهش تقاضا و مصرف باشد.
در یک معادله ساده می‌بینیم که اگر از چند میلیون معتادی که داریم، ۵۰ درصد تحت درمان قرار گیرند، ۵۰ درصد تقاضای مواد مخدر در کشور کاهش پیدا می‌کند و در نهایت به طور روشن ۵۰ درصد از قاچاقچی‌ها، دستگیری‌ها، زندانی‌ها و محکومان کاهش پیدا می‌کند. ما نه تنها با درمان معتادان و کاهش تقاضا آمار جرم‌های مواد مخدر و محکومان را کاهش می‌دهیم، بلکه تمام جرم‌هایی که در کنار جرم قاچاق مواد مخدر رخ می‌دهد را هم کاهش می‌دهیم.
بنابراین ما باید نگاهمان را تغییر بدهیم. به جای هزینه کردن برای افزایش اقدامات پلیسی و قضائی و دستگیری و محکومیت، مصرف را کاهش دهیم و معتادان را درمان کنیم و آمار جرم را کاهش دهیم. به همین ترتیب اگر بتوانیم ۹۰ درصد مصرف مواد در کشور را با درمان ۹۰ درصد معتادان کاهش بدهیم، یعنی بیش از ۹۰ درصد از جرم‌ها، پرونده‌ها، محکومان و زندانیان را کم خواهیم کرد.
پس چه دلیلی دارد ما مسیر پلیسی سابق، برخوردها، اعدام‌ها و حبس‌های طولانی را ادامه دهیم؟ آیا بهتر نیست با همان اقدام انقلابی که مدنظر رئیس جمهور بود، تحولی در مبارزه ایجاد کنیم و پس از گذشت یک قرن در کشور شاهد تحول اساسی در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کاهش آسیب‌ها، درمان معتادان و کاهش پرونده‌ها داشته باشیم؟
۰۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۲
نظر شما