به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از راه‌هایی که دولت‌های گذشته همواره برای جبران کسری بودجه به آن روی می‌آوردند استقراض از بانک مرکزی بوده است که این عمل به صورت مستقیم از بانک مرکزی یا با واسطه قرار دادن دیگر بانک‌ها از بانک مرکزی صورت می‌گرفت.
از عمده پیامدهای این عمل در سال‌های گذشته رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم در کشور بود. دولت یازدهم و دوازدهم رکورد دار استقراض از بانک مرکزی بود به گونه‌ای که بر اساس آمار بانک مرکزی، در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در شهریور ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت در مردادماه ۱۴۰۰ یعنی در زمانی که دولت به کار خود پایان داد، به رقم ۱۶۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسید و بدهی دولت (بدون احتساب بدهی شرکت‌های دولتی) بیش از ۱۲ برابر شده بود.
پایان استقراض دولت از بانک مرکزی، سرآغازی امیدوار کننده
در شهریور ماه سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از صفر شدن میزان استقراض دولت از بانک مرکزی خبر داد. همچنین در مهر ماه ۱۴۰۰ سید احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: «در شهریور موفق شدیم برخلاف پنج ماه اول، بدون یک ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چند ماه تأخیر ظاهر خواهد شد.»
پس از مدتی، اولین اثر مثبت این اقدام دولت سیزدهم ظاهر شد و آن کاهش ۴.۵ درصدی تورم نقطه به نقطه در مهرماه سال گذشته بود.
کاهش حجم نقدینگی در فروردین ماه
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است. این اتفاق پس از ۹ سال (از فرودین ماه ۱۳۹۲)، در دولت سیزدهم اتفاق افتاد که می‌توان دلیل عمده آن را توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی بیان کرد.
پیشتر نیز قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به همراه شدن دولت سیزدهم با بانک مرکزی بیان کرده بود که شاهد منضبط‌تر شدن دولت هستیم به نحوی که دولت در سال گذشته بدهی تنخواه خود به ما را تسویه کرد و در سال جاری نیز به دنبال تنخواه نبوده است. ابوالحسنی گفته بود: در واقع تلاش می‌کنیم که دولت کمتر نیاز به استقراض از بانک مرکزی پیدا کند که آثار این عملکرد اخیر را می‌توان در آمار نقدینگی پایان فروردین ۱۴۰۱ به نسبت اسفند ۱۴۰۰ ببینیم که رشد نقدینگی منفی بوده است. البته که آثار اصلی و قطعی آن را باید پایان سال سنجید.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در سال جاری بیان کرد: در سالیان گذشته طبق قانون بودجه هر سال، دولت تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت می‌کرد، امسال خوشبختانه این تنخواه را در اختیار دولت قرار ندادیم و این هم یکی از عوامل کاهش رشد نقدینگی بوده است.
بدین ترتیب، دولت همان طور که اعلام کرده بود، استقراض از بانک مرکزی خط قرمز است، بر این خط قرمز ایستاد و به اذعان کارشناسان تداوم این روند و عدم عبور از این خط قرمز در نهایت می‌تواند به کنترل تورم بینجامد چراکه نقدینگی‌اصلی‌ترین موتور محرکه تورم در کشور ماست.
نظر شما