«تهاتر نفت» برنامه جدی برای تامین اعتبار سد هراز است

فرخ مسجدی در حاشیه بازدید از سد مخزنی هراز و سایت زباله آمل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اهمیت و اولویتی که سد مخزنی هراز و سایت زباله برای شهروندان آملی و مازندرانی و کل کشور دارد، پیش بینی‌های لازم برای تأمین اعتبارهای مورد نیاز از ظرفیت‌های مختلف قانونی شده و کمک گیری خواهد شد.

وی افزود: تأمین اعتبار سد هراز که از محل تهاتر فروش نفت پیشنهاد شده قطعاً کمک مؤثر و بزرگی برای سرعت بخشی این طرح مهم و کلان ملی خواهد کرد.

تکمیل ۳ ساله سد هراز با تأمین شدن اعتبار ۳۵۰۰ میلیاردی

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به اینکه برنامه زمان بندی شده مجموعه سد هراز آمل سه ساله و تا پایان دولت سیزدهم پیش بینی شده است، گفت: برآورد اولیه و درخواستی که برای تکمیل این سد و مجموعه‌های آن شامل تملک واحدهای اطراف سد، جاده‌های جایگزین سد، بدنه سد و مدیریت پسماند سایت زباله در بالادست سد درمجموع به بیش از ۳,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مسجدی ادامه داد: البته پیش بینی‌های لازم برای تأمین اعتبارهای مورد نیاز شده که در کمترین زمان وبا متناسب با پیشرفت کار وزمان اجرا تأمین و اختصاص داده شود.

وی با تاکید بر اینکه مشکلی برای تأمین اعتبار سد هراز وجود ندارد، تاکید کرد، دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد با توجه به اولویت دار بودن این طرح از منابع مختلف و همچنین اهمیت آن برای مردم مازندران تأمین و اختصاص دهد.

سد مخزنی هراز بر روی رودخانه‌ای با همین نام در فاصله ۲۲ کیلومتری جنوب آمل در مسیر جاده هراز در حال ساخت است. ساخت این سد که از سال ۱۳۸۹ شروع شده از نوع خاکی با هسته رسی است که با افتتاح آن علاوه بر تأمین آب شرب حدود یک میلیون مشترک و تولید ۲۵ مگاوات برق، آب مورد نیاز حدود ۱۰۰ هزار هکتار از شالیزارهای ۶ شهرستان مرکزی مازندران نیز تأمین خواهد شد.

علاوه بر این سد هراز به تنهایی ظرفیت مهار حدود ۱۴ درصد آب سطحی استان را دارد که از رودخانه هراز جریان می‌یابد و می‌تواند بخش کشاورزی استان را تحت تأثیر قرار دهد. البته مشکلات دیگری هم در راه ساخت سد هراز وجود داشته حل معضل عمارت زباله در بالادست این سد هست که بر اثر انباشت چهار دهه‌ای زباله چندین شهرستان ایجاد شد و در سال‌های گذشته به یکی از موانع اصلی ساخت سد تبدیل شده بود.

حل معضل عمارت زباله در چارچوب ساماندهی و رفع مشکل پسماند مازندران صورت گرفت، اما تاکنون به علت تأمین واگذار نشدن زمین مورد نیاز برای مدیریت پسماند از سوی شهرداری آمل، به یکی از دغدغه‌های دائمی مردم شهرستان آمل، مسئولان و همچنین مدیران در سفر و بازدید از سد و سایت زباله در سال‌های اخیر تبدیل شده است.