افزایش غیررسمی صادرات سفال از همدان/اداره صنایع دستی وارد کار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ظاهر پورمجاهد چهارشنبه، در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان همدان، گفت: آمار صادرات استان تا پایان سال جاری رسیدن به رقم یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار پیش بینی و هدفگذاری شده است.

وی ادامه داد: با توجه به کریدور ایجاد شده بین ایران روسیه، دستیابی به بیش از هدف صادراتی پیش‌بینی شده برای سال‌جاری در صورت تلاش برای بهره برداری از این ظرفیت، امکان پذیر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تاکید بر اینکه سهم بخش صنعت و معدن برای دستیابی به هدف صادراتی تا پایان سال جاری رسیدن به ۷۰۰ میلیون دلار، کشاورزی ۵۵۰ میلیون دلار، بخش خدمات ۱۵۰ میلیون دلار و میراث فرهنگی ۱۰۰ میلیون دلار است؛ اضافه کرد: با وجود مثبت بودن تراز تجاری استان در سه ماهه سالجاری، باید ارقام صادراتی همدان افزایش یابد.

پورمجاهد خاطرنشان کرد: باید بخش‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، خدمات، پارک علم و فناوری و میراث فرهنگی بیش از گذشته فعال شوند و نسبت به تقویت و دایر کردن میزهای صادراتی اقدامات لازم را انجام دهند.

این مسئول با بیان اینکه سیاست دولت مردمی سیزدهم شفاف‌سازی در کار اقتصادی است؛ گفت: در راستای صادرات دولت سیزدهم اقدامات خوبی را در ۶ ماهه گذشته داشته است.

وی یادآور شد: داده‌های آماری موئد افزایش صادرات غیررسمی سفال از استان همدان است که میراث فرهنگی و صنایع دستی استان باید در زمینه تبعات منفی این اقدام و احتمال پرداخت نکردن هزینه کالا از سوی خریدار، اطلاع رسانی لازم را انجام دهد؛ ادامه داد: فعال شدن حوزه فناوری، دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی در حوزه صادرات استان یک امر ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تاکید کرد: استان همدان فاقد شرکت مدیریت صادرات و واردات است در حالی‌که باید از افراد با تجربه و تحصیلکرده برای ایجاد تشکل صادراتی در حوزه‌های مختلف تعاون و صنایع دستی و دیگر حوزه‌ها استفاده کرد.

پورمجاهد با بیان اینکه مجوز ایجاد پایانه صادراتی از یک و نیم سال پیش دریافت و ۲۵ هکتار زمین با تأیید منابع طبیعی در جاده تهران برای این طرح در استان پیش‌بینی شده؛ اظهار کرد: سه شرکت نمایندگی بین‌المللی بزرگ مقیاس برای صادرات کالا در استان همدان دایر شده است که افراد می‌توانند از این ظرفیت برای صادرات بهره بگیرند.

وی یادآور شد: طبق قانون باید ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و نباید در این زمینه خلاف مقررات عمل کرد.