به گزارش خبرگزاری مهر، «وصول مطالبات معوقه» و «جبران خسارت وارده به شکات، طلبکاران و مال‌باختگان در کوتاه‌ترین زمان و تا حدممکن قبل از برگزاری دادگاه» دو راهبرد اصلی قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی در رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر معوقات بانکی و پرونده‌های کثیرالشاکی است و طی مدت اخیر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این رابطه تأکیدات موکدی داشته و دستورات مشخصی را به مسئولان قضائی ذی‌ربط صادر کرده است.
تسریع در وصول مطالبات دولتی و «خارج شدن نام بانک از فهرست شاکیان و مدعیان فرد بدهکار که موجب تغییر در نوع و مدت مجازات فرد متهم می‌شود»، از جمله محسنات و منافع وصول مطالبات بانکی در مرحله پیش از صدور حکم از سوی دادگاه است.
براساس آمار موجود در چند مرحله که اسامی بدهکاران بانکی با همکاری دولت به دستگاه قضائی ارسال شد مبالغ بسیار کلانی از بدهی آنها قبل از پایان مرحله دادرسی و صدور حکم وصول شده است.
در همین زمینه علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، درباره روند جدیدی که در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه در دادگستری تهران، مبنی بر اینکه در قبل از ارسال پرونده‌های بدهکاران بانکی و اخلالگران نظام اقتصادی به دادگاه ارسال شود، اموال مردم وصول می‌شود، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم در دوره تحول وتعالی قوه قضائیه، برخورد جدی، قاطع، قانونمند، بازدارنده و عبرت آموز با مجرمان و مفسدان اقتصادی است.
وی افزود: در این برخوردها و اقدامات قضائی یکی از اهداف مهمی که دنبال می‌کنیم، مسئله استرداد سریع‌تر حقوق تضییع شده دولت و مردم و بازگرداندن وجوهی است که مفسدان اقتصادی با اعمال نفوذ، سواستفاده و رانت به تسهیلات کلان بانکی دست یافته‌اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تسهیلات کلانی در جهت انجام اقدامات تولیدی و صنعتی گرفته شده است اما در مواردی غیرمصوب، هزینه شده و با هدف کارهای بنگاهداری و استفاده‌های شخصی ضربات مهم و سنگینی به حوزه تولید و اقتصاد کشور وارد کرده است.
القاصی عنوان کرد: در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی، مسئله حفظ حقوق دولت و استرداد تسهیلاتی که از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی خارج شده است، در دستورکار قرار گرفته است؛ برای تحقق این امر در مرحله دادسرا و احیاناً اگر پرونده به دادگاه ارسال شود، این دو موضوع را دنبال می‌کنیم تا خود فرد، آزادانه وجوه دولتی را بازگشت دهد.
وی با بیان اینکه در در طول ۱۴ ماه گذشته مبلغ ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، رد مال به دولت و بیت‌المال داشتیم، افزود: بعد از صدور حکم و وصول پرونده به اجرای احکام در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ هزار و ۵۵۰ میلیون تومان و در مجموع طی این ۱۴ ماه مبلغ ۷۸ میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام، رد مال و استرداد وجوه به دولت داشته‌ایم؛ این موارد بخشی از اقداماتی است که در مرحله دادسرا داشته‌ایم.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: در طی چند ماه اخیر، تعدادی از پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی به لحاظ اینکه پرونده‌های آنان با صدور کیفرخواست در دادگاه در مرحله رسیدگی بوده است، تلاش کردیم این متهمان و بدهکاران را به نحوی متقاعد کنیم تا نسبت به تسویه بدهی و بازگشت وجوه دولتی به شبکه بانکی اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وجوه قابل توجهی به شبکه بانکی و دولت بازگشت داده شده است، گفت: علیرغم اینکه این پرونده‌ها هنوز مفتوح و منتهی به صدور حکم نشده بودند، در این مرحله دادرسی اقدامات قابل توجهی برای بازگشت وجوه انجام شد.
وی در ادامه به برخی از این پرونده‌ها اشاره کرده و گفت: مبلغ ۱۹ میلیارد تومان از سوی گروه شمیرانی در حق بانک رفاه کارسازی شد. همچنین از سوی گروه صرافان، مبلغ ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در حق بانک سینا، ۵۰ میلیون درهم در رابطه با موضوع بدهی یکی از شرکت‌های آنها در حق بانک مسکن، مبلغ ۱۴۲ میلیارد تومان از سوی همین گروه موضوع یکی از شرکت‌های پروتئینی و مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان از جانب همین گروه بدهکار و بدهی یکی از شرکت‌های آنها در حق بانک مسکن کارسازی و وصول شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از سوی گروه صرافان در حق بانک گردشگری و مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان نیز یکی از شرکت‌های این گروه برای بانک شهر وصول شد.
القاصی افزود: مبلغ ۴۰ میلیون یورو تعهدات ارزی این گروه اقتصادی بدهکار، بدهی یکی از شرکت‌های آنها به عاملیت بانک شهر مبلغ ۳۶ میلیون یورو و معادل ۱ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رفع تعهد شد و در خصوص ۴ میلیون یورو باقیمانده آن نیز تلاش برای رفع تعهد ارزی ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: از مجموع تعهدات ارزی گروه صرافان به شبکه بانکی با عاملیت بانک گردشگری به میزان ۷۶ میلیون یورو که ارزش ریالی آن بالغ بر ۲ هزار ۴۲۲ میلیارد تومان است با لحاظ قیمت روز تحکیم وثیقه صورت گرفت و مقرر شد متهم ۶ ماه نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کند و اگر ظرف این مدت نسبت به رفع تعهد اقدام نکرد، مقرر شد از محل وثیقه آن، وجوه بدهی فرد برداشت شود.
وی تصریح کرد: در مجموع با تلاش همکاران و مجموعه مدیریت دادگستری استان تهران، مجموعه بدهی‌هایی که طی این چندماه اخیر، علیرغم طرح پرونده در دادگاه به شبکه بانکی و دولت بازگشت داده شد مبلغ ۴ هزار و ۷۹۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۱۱۶ میلیون یورو به ارزش ۳۷ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال کارسازی و وصول شده است.
القاصی تاکید کرد: این اقدام به‌لحاظ اینکه توسط خود متهمان و بدهکاران به دولت و شبکه بانکی کارسازی شد، بسیار حائز اهمیت و به نفع خود شبکه بانکی و دولت است.
وی با اشاره به اینکه با انجام این اقدامات در وصول و گرفتن حقوق دولت تسریع شد، گفت: این اقدام در تعیین مسئولیت متهمان نیز مؤثر است، چراکه وقتی حکم صادر نکردیم و فرد بدهی خود را در این مرحله پرداخت می‌کند در تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی او بسیار مهم است و آثار و تبعات آن هم مطلوب خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: تلاش‌ها برای وصول و تسویه سایر مطالبات که بالغ بر هزاران میلیارد تومان است، ادامه دارد. امیدواریم در ماه‌های آتی نیز گزارش‌های خوبی را از میزان وصولی مطالبات دولت و شبکه بانکی ارائه دهیم..
رئیس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد: به متهمان و بدهکارانی که پرونده جرایم اقتصادی و اخلال در نظام پولی و ارزی آنها در جریان است و تحت تعقیب هستند توصیه می‌کنیم داوطلبانه بدهی‌هایشان را تسویه کنند که حتماً به نفع خودشان خواهد بود در تعیین مسئولیت آنها حائز اهمیت است و موجب می‌شود بانک و مرجعی که شاکی است از شکایت خود صرف‌نظر کند و بار مسئولیت سبک‌تر می‌شود.
نظر شما