محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران در گفتگو با اشاره به اینکه معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به صنایع لبنی اعلام کرده که تا ۵٠ درصد شیرخام فقط به تولید ۴ محصول اختصاص یابد، گفت: این چهار محصول شامل شیر نایلونی کم چرب ٩٠٠ گرمی، شیر بطری کم چرب، پنیر یواف نسبتا چرب و ماست ست ساده ٢.۵ کیلوگرمی کم چرب است .
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی چنین تصمیمی را بدون مشورت با متخصصان و تشکل های تخصصی اتخاذ کرده است، افزود: بازار تابع عرضه و تقاضاست و تقاضا مشخص می کند که چه مقدار از محصول باید تولید شود به عنوان مثال تقاضا از سوی فروشگاه های زنجیره ای و مردم برای شیرنایلونی کم است.
این فعال صنفی ادامه داد: علاوه بر تقاضای کم از سوی مردم، چون حاشیه سودی محصولی مانند شیر نایلونی برای فروشگاه ها هم کم است، آنان تمایلی به سفارش آن ندارند.
بنی طبا گفت : بنابراین با توجه به حجم تقاضا، کارخانجات نمی توانند تولید آن را افزایش دهند.
این فعال صنفی تصریح کرد: آیا وزارت جهاد کشاورزی تضمین می کند که اگر کارخانه ها ۵۰ درصد از حجم شیرخام را به این محصولات اختصاص دادند، تمام محصول تولیدی کارخانجات به فروش برسد و روی دست آنها نماند؟
وی اضافه کرد: از سوی دیگر وزیر دادگستری اعلام کرده قیمت محصولات باید به ٣١ اردیبهشت برگردد، این در حالی است که محصولات یا مشمول قیمت گذاری تثبیتی است که همه باید از آن تبعیت کنند یا محصولات غیر مشمول است و بر اساس آیین نامه قیمت گذاری محصولات ساخت داخل مصوب سال ۸۹ قیمت گذاری می شود. اعلام تاریخ و تعزیر کارخانه ها بر اساس تاریخ مبنای حقوقی ندارد و از لحاظ فنی نیز کارخانه ها همه در یک زمان نسبت به تغییر قیمت اقدام نکرده اند که بخواهد مبنای گرانفروشی تاریخ باشد.
بنی طبا ضمن خواهش از وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات برای شنیدن استدلال تولیدکنندگان و هماهنگی با سایر ارگان های مسئول در حوزه قیمت و تنظیم بازار، افزود: البته قیمت گذاری دستوری در شرایط فعلی که دولت یارانه ای به تولید نمی دهد، چندان نمی تواند مبنای قانونی داشته باشد چراکه دولت برای قیمت گذاری دستوری یا باید یارانه ای پرداخت کند که یارانه را حذف کرده، یا عدم النفع پرداخت کند که چنین قراردادی با کارخانه ها ندارد.
وی با اشاره به مکاتبات و نامه نگاری های مختلف با مسئولان مربوطه گفت : پیشنهاد ما به وزارت جهاد کشاورزی این بوده که میان کارخانجات تولیدی و فروشگاه های زنجیره ای تسهیل گری کند تا فروشگاه ها این محصولات را سفارش دهند تا کارخانه نیز قادر به تولید آن باشد. تولید بدون سفارش که تضمینی در قبال ضرر و زیان ناشی از آن وجود نداشته باشد خلاف تدبیر است و با رویکردهای اعلامی رهبر انقلاب نیز منافات دارد.
نظر شما