خبرگزاری مهر؛ گروه استانها- عاطفه ناظر*: حیات وزارت بازرگانی در ۱۰۰ سال گذشته بارها در دولت‌های مختلف تغییراتی از جنس ادغام و تفکیک را به خود دیده است. تغییراتی که در هر بارش، منافع و مضرّات خاص خود را بر پیکره اقتصاد ایران بر جای گذاشته و آثارش تا سالیان طولانی پا برجا می‌ماند.
آخرین بار در سال‌های ۹۰ و ۹۱ مجلس با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن و تصویب قانون تمرکز وظایف در جهاد کشاورزی، مدیریت زنجیره تولید تا مصرف را در اختیار یک وزارتخانه قرار داد تا سیاست گذاری ها دچار بخشی نگری و تناقض تصمیمات نشود؛ موضوعی که در علم مدیریت به اصل «مدیریت واحد - پاسخگوی واحد» معروف است. بدین معنی که سیاست‌گذاری و اجرا در مورد تولید، تنظیم بازار و تجارت محصولات صنعتی و کشاورزی باید در یک وزارتخانه انجام شود و این وزارتخانه نسبت به این مسائل پاسخگو باشد.
تا پیش از سال ۹۰، واردات کالاهایی ارزان‌تر از تولید داخلی باعث متضرر شدن زنجیره تولید کشور به خصوص کشاورزان زحمتکش شده بود. ساختار وزارت بازرگانی به گونه‌ای است که رانت پرور و تک رونده است و مستقل عمل می‌کند.
در چنین ساختاری اساساً امکان هماهنگی با بخش تولید از بین می‌رود که این وزارتخانه سال ۸۶ با واردات شکر، سال ۸۸ با واردات گوشت یخی ارزان قیمت، سال ۸۹ با ناهماهنگی با بخش تولید مرغ و ابتدای سال ۹۰ با واردات میوه ضرر به تولیدکننده و کشاورز و باغدار وارد کرد.
پس از سال ۹۲ و ایجاد وزارت صمت، گرچه دولت یازدهم و دوازدهم با رویکرد مذاکره و تعامل با غرب، ظرفیت کشور را معطل خورشید تابان برجام نگه داشت، ولی اصل مدیریت واحد و تمرکز وظایف باز هم آثار مثبت و رو به پیشرفتی برای کشور بر جای گذاشته است. به عنوان مثال می‌توان به خودکفایی در تولید لوازم خانگیِ با کیفیت و منطبق بر آخرین استانداردها و تولیدات روز دنیا اشاره کرد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فرصت رقابتی در بازار با خروج برخی برندهای خارجی از کشور، توانست در سال ۱۴۰۰ صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری این محصولات را رقم بزند.
تا پیش از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وزارت جهاد کشاورزی با تکیه بر قانون تمرکز وظایف توانست واردات محصولات کشاورزی را کاهش دهد و تا حدودی امنیت غذایی ایجاد کند؛ هم چنین با اجرای سیاست‌هایی چون بازار در ازای بازار، مزیت صادراتی محصولات کشاورزی را حفظ کرد و باعث تنظیم قیمت در بازار داخلی شد.
وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار با اعطای مجوز واردات شکر به کارخانه‌های تولید شکر، ساز و کار خود کنترل واردات ایجاد کرد. جهاد کشاورزی توانست رقم تولید شکر را از یک میلیون و ۱۲۰ هزار تن در سال ۹۲ به ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تن در سال ۹۶ برساند و واردات این محصول را به نصف کاهش دهد.
از دیگر آثار مثبت سیاست گذاری یکپارچه و تمرکز وظایف در جهاد کشاورزی می‌توان به تنظیم بازار مرغ و کاهش واردات برنج اشاره کرد.
دولت وقت در سال ۹۷ و پس از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، ایجاد وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار داد که طرح آن از طرف مجلس وقت رد شد. پس از آن دولت، گرانی و تمام مشکلات اقتصادی کشور را به نبود وزارت بازرگانی گره می‌زد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پس از حذف ارز ترجیحی، فضای بازار به گونه‌ای پیش رفت که تنظیم قیمت‌ها از کنترل گری دولت خارج شد. اکنون دولت آقای رئیسی نیز عزم خود را بر ایجاد وزارت بازرگانی بنا نهاده است که اهداف آن را کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار و کمک به معیشت مردم عنوان می‌کند و منتقدان و دلسوزان آن را بهانه‌ای برای افزایش واردات می‌دانند و معتقدند در فضای کنونی کشور، ایجاد وزارت بازرگانی به جز بستن دست و پای تولیدکننده و اتلاف فرصت خدمت رسانی از دولت، سود و منفعتی ندارد.
گر چه ایجاد وزارت بازرگانی و واردات کالاهای اساسی با قیمت ارزان‌تر در کوتاه مدت موجب تنظیم بازار می‌شود و رضایت عمومی را در پی دارد؛ اما در طولانی مدت باعث از رونق افتادن تولید، ورشکستگی و دلسردی تولید کننده ها و نابودی مشاغل و بیکاری کارگر و کشاورز می‌شود.
از سویی در شرایط کنونی جنگ روسیه و اوکراین که امنیت غذایی در همه کشورهای جهان در خطر است، واردات کالا سبب وابستگی کشور شده و بر خلاف خط مشی انقلابی، استقلال کشور و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. از طرفی در یک سال گذشته و با رویکرد متفاوت و توجه به گسترش مراودات با سایر کشورها، شاهد هستیم که صادرات به کشورهای همسایه ۹۵ درصد و صادرات به کشورهای آفریقا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
هم چنین با فعال شدن کریدورهای شرق-غرب و شمال-جنوب، ایران در مسیر ترانزیتی بین المللی چین تا اروپا قرار گرفته است که نقش بسزایی در افزایش تجارت با سایر کشورها خواهد داشت.
پر واضح است که این دستاوردها در ذیل مدیریت یکپارچه وزارت صمت و بدون ساختار جداگانه وزارت بازرگانی به دست آمده است. دولت اکنون ابزارهای لازم برای توسعه تجارت و صادرات را در دست دارد و بدون صرف هزینه سنگین برای تغییر ساختار می‌تواند به تجارت خود ادامه دهد.
با در نظر گرفتن مجموعه نظرات و تجارب باید گفت که ریشه گرانی و تورم در کشور ما نقدینگی است. نقدینگی که در طول ۱۰ سال گذشته بیش از ده برابر رشد داشته و سبب بی ثباتی در قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی شده است. تنها راه مقابله و کاهش نقدینگی افزایش تولید و در کنار آن اصلاح سیاست‌های پولی و مالی است.
دولت به جای تغییر ساختاری بایستی با استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها تولید داخل را افزایش دهد و برای همیشه گره کور اقتصاد تورمی را بگشاید.
*فعال دانشجویی دانشگاه بجنورد
نظر شما