۱۰ جرم و تخلف دستگاه‌ها و سازمان‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، ثبت تخلفات متعدد دستگاه‌های صادر کننده مجوز در ۴ ماه نخست امسال موجب شد تا وزیر اقتصاد پیشنهاد تمرکز هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در شش ماهه دوم امسال برای نظارت بر اجرای مصوبات این هیات را مطرح کند.

مصوبات هیات مقررات‌زدایی تاکنون متمرکز بر این بوده که فعالان اقتصادی در حداقل زمان و بدون مواجه شدن با فساد و امضاهای طلایی مجوزهای خود را دریافت کنند و کارکرد این مصوبات تعیین فضای جدید صدور مجوزها با سهولت حداکثری است.

وزیر اقتصاد در روزهای اخیر اشاره کرده بود که «در طول چهار ماه اخیر و پس از مهلت قانونی که فروردین ماه بود، همچنان در بخش‌های متعددی از وزارتخانه‌ها تخلف ادامه دارد؛ البته بخش‌هایی نیز از طریق درگاه ملی مجوزها کار خود را انجام می‌دهند اما تعداد تخلفات بسیار زیاد است.»

بر اساس این گزارش، دستگاه‌های متخلف عموماً ۱۰ جرم و تخلف را ممکن است مرتکب شود؛ نخستین مورد که جرم تلقی می‌شود مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آن چیزی است که در درگاه ملی مجوزها ثبت‌شده است.

از جمله تخلفاتی که ممکن است مراجع صدور مجوز مرتکب شوند، صادر نکردن مجوز در زمان تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزها، رد درخواست مجوز یک متقاضی بدون ارائه کتبی به دلیلی خارج از شرایط و مدارک مذکور در درگاه ملی، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، فراخواندن حضوری متقاضی برای صدور مجوز و ارائه کاغذ استعلام به متقاضی مجوز برای دریافت پاسخ از سایر دستگاه‌ها است.

ثبت نام برای صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها و وضع محدودیت ظرفیت، حدود صنفی یا فاصله جغرافیایی برای صدور مجوز و تشکیل جلسه یا اعزام مامور برای اعلام موافقت یا مخالفت با صدور مجوز بدون روشن بودن معیارها از دیگر تخلفاتی است که در ماه‌های گذشته از صادر کنندگان مجوز دیده شده است.

هیات مقررات زدایی در ماه‌های گذشته مصوباتی در جهت رفع زمینه فساد و امضاهای طلایی در صدور مجوزها داشته است اما هنوز در برخی قوانین و مقررات، زمینه اعمال سلیقه و امضای طلایی برای صدور مجوز وجود دارد که این احکام با پیگیری هیات مقررات زدایی در مسیر حذف هستند.