به گزارش خبرنگار مهر، میر غنی نظری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اشتغال شهرستان خلخال با محوریت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد اظهار کرد: سیاست نهاد انقلابی کمیته امداد توانمندسازی اقتصادی خانوارها و خروج این افراد از چرخه حمایتی صرف است و در این میان نهادهای اجتماعی و بانک‌ها باید در کنار کمیته امداد قرار گیرند.
وی با اشاره به قوانین سفت و سخت و رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خوداشتغالی تصریح کرد: تسهیلات اشتغالزایی و توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد باید بدون محدودیت و اعمال سیستم‌های سلیقه‌ای حاکم بر نظام بانکی پرداخت شود.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نوع برخورد و بکارگیری رفتار دوگانه از سوی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال نگرانی مردم را در پی دارد، گفت: مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در دریافت وام‌های خوداشتغالی نباید با فیلترهای سخت بانکی مواجه شوند بلکه بهتر است برای کاستن از بار نهادی همچون کمیته امداد این سیاست‌ها تسهیل شده و مشکلی در دریافت این تسهیلات برای خانوارها پیش نیاید.
نظری افزود: با ساز و کارهای امروز بانک‌ها، هر بانکی قانون خاصی را برای پرداخت تسهیلات پیش پای مردم گذاشته و در صورت ادامه این روند، حوزه اشتغال متضرر خواهد شد.
وی با اشاره به تفاهم نامه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال مددجویان خاطرنشان کرد: بانک ملی در سال‌جاری پرداخت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات را تعهد کرده که برای تمامی استانها سهم معین در نظر گرفته شده و امیدواریم اردبیل نیز با بهره‌مندی از این تسهیلات بتواند در راستای اشتغالزایی خانوارهای تحت پوشش گام‌های جدی بردارد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی شد و اضافه کرد: در قانون بودجه امسال و تصمیمات کمیسیون اقتصادی مجلس قدم‌های خوبی در زمینه افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد، اشتغال و رایگان شدن مصرف انرژی و قبوض برق، آب و گاز مددجویان برداشته شده است.
نظر شما