به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هادی سبحانیان در نشست خبری تشریح اقدامات انجام شده برای اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال گذشته و سال جاری گفت: تا زمانی که کیک اقتصادی بزرگ نشود، رفاه مردم بیشتر نخواهد شد. در یک دهه گذشته رشد اقتصادی کمتر از یک درصد و رشد سرمایه گذاری خالص منفی ۰.۶ درصد بوده است.
وی افزود: افزایش تولید در کشور اقدامات و الزاماتی دارد که برخی باید در گذشته تدوین می‌شد مانند آمایش سرزمین و اگر این اسناد نباشد، ممکن است حمایت از تولید اثربخش نباشد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای رونق تولید باید پیش بینی پذیری اقتصادی، ثبات اقتصادی و شناسایی موانع تولید انجام شود. در همین راستا از آغاز دولت سیزدهم با شناسایی موانع روی کارآمدن فعالان اقتصادی به رشد اقتصادی و تشدید فعالیت آنها کمک کرده ایم.
سبحانیان تصریح کرد: به همین منظور شرایط مبهم و پیچیده ورود به کسب و کار و امضاهای طلایی از اصلی ترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی بود که در دولت سیزدهم تمام تلاش خود را کرده ایم تا این موانع برداشته شود.
وی خاطرنشان کرد: در چهار ماهه نخست امسال ۴۱ هزار مجوز ثبت محور و ۱۲ هزار مجوز تأیید محور داده شده است. رئیس جمهور هیچ خط قرمزی در زمینه رفع امضاهای طلایی وجود ندارد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: از دیگر اولویت‌های جدی دولت سیزدهم، کنترل تورم است که اقدامات خوبی انجام شده و ثمرات آن در ماه‌های آینده قابل مشاهده است. تورم ریشه تاریخی و چند دهه‌ای دارد که برخی از علل آن به تعلل برخی مدیران سالهای گذشته باز می‌گردد که این مشکلات روی هم تلنبار شده است.
اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه
معاون وزیر اقتصاد در خصوص اعطای تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت سیزدهم تلاش خود را به کار بسته تا هم به بخش تولید و هم به خانوارها به صورت عادلانه تسهیلات داده شود. ضمن اینکه دنبال افزایش ۱۰ درصدی مردم به تسهیلات خرد هستیم تا مردم با دارایی‌های معمولی خود بتوانند تسهیلات دریافت کنند.
وی با بیان اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ ظرفیت خوبی برای اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به بنگاه هاست، گفت: در شش ماهه سال گذشته اقدامی در راستای اجرای این قانون نشده بود اما طی نیمه دوم ۱۴۰۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه عملیاتی شد.
وی تأکید کرد: کل منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان بود و ۱۳ دستگاه از این محل می‌توانستند استفاده کنند و حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان معادل ۵۹ درصد از منابع مندرج در این قانون محقق شد.
سبحانیان اظهار داشت: منابع دستگاه‌ها در بانک‌های عامل سپرده گذاری می‌شد و به همان نسبت یا بیشتر که معمولاً ۲ الی سه برابر می‌شد از منابع داخلی خود به این بخش اعتبار تخصیص دادند که مجموعاً با استفاده اهرمی از این منابع ۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای تبصره ۱۸ در نظر گرفته شد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب ۶۴ هزار طرح تولیدی در کمیته‌های استانی اظهار داشت: تاکنون ۱۳ هزار میلیارد تومان به ۱۵ هزار و ۷۰۰ طرح اقتصادی تسهیلات داده شده است. بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان هم در مرحله پرداخت است و در مجموع ۲۳ هزار میلیارد تومان تا پایان نیمه دوم سال گذشته و دو ماهه نخست سال جاری تسهیلات داده شد. امیدواریم تا شهریور امسال تسهیلات پرداختی از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه به ۴۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات، تأخیر داشتند، تأکید کرد: جرایمی برای بانک‌هایی که تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه را پرداخت نکنند، در نظر گرفته شده است. در سال جاری با بانک‌هایی که عملکرد بهتری در سال گذشته داشتند، قرارداد داشتیم. همچنین تسهیلات به طرح‌های دانش بنیان و ۲ درصد نرخ سود کمتر داده می‌شود.
سبحانیان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اینکه آیا اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه به واحدهای تولیدی و اقتصادی، با سیاست دولت در کنترل نقدینگی که به کاهش اعطای تسهیلات خُرد به مردم منجر شده و بسیاری از شروندان به سختی می‌توانند تسهیلات خُرد دریافت کنند، در تعارض است یا خیر؟ اظهار کرد: برای اینکه اقتصاد کشور را بتوانیم پیش بینی پذیر کنیم، باید تورم کنترل شود؛ یکی از اصلی ترین اقدامات برای کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی است.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد و با کمک بانک مرکزی به دنبال آن هستند تا جلوی خلق بی ضابطه نقدینگی از سوی بانک‌ها گرفته شود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد یادآور شد: در حال حاضر بخش قابل ملاحظه‌ای از این خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها در حال رخ دادن است اما به دست مردم نمی‌رسد و عمدتاً افراد مرتبط با لایه‌های نخست یا دوم بانک‌ها این تسهیلات کلان رادریافت می‌کنند و معمولاً بازپس هم نمی‌دهند.
وی تأکید کرد: بیشترین بازگشت تسهیلات به وام‌هایی است که مردم گرفته اند و کمترین میزان بازگشت تسهیلات، به وام‌های کلانی است که مرتبطان با بانک‌ها دریافت کرده اند.
نظر شما