احصا ۳۰۰مصداق حقوق عامه در دادستانی

غلامعباس ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه حقوق عامه از مفاهیم سیال محسوب می‌شود، تاکنون چند مصداق در این رابطه توسط دادستانی کل کشور احصاء شده است؟ گفت: به لحاظ مفهومی و مصداقی در خصوص موضوع و مسئله حقوق عامه دچار خلاءهای حقوقی و ابهاماتی هستیم. در نظام حقوقی، حقوق عامه هم به لحاظ مصداقی گستره‌ی بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد و علاوه بر مصادیق مادی شامل مصادیق معنوی و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و مسائل فرهنگی نیز می‌گردد.

وی افزود: اما در قوانین مصادیق عمده حقوق عامه مشخص نشده است. در دستورالعمل ترک وظایف قانونی مدیران و کارکنان، ریاست قوه قضائیه ساز و کار پیگیری حقوق عامه پیش بینی شده است و در ماده ۵ آن تصریح شده که دادستان کل موظف است تا زمان تصویب قانون با همکاری برخی مراجع، مصادیق عمده حقوق عامه را مشخص کند و به دادستانی‌ها اعلام کند.

ترکی تصریح کرد: اقدامات متعددی را با همفکری دادستان‌های سراسر کشور، پژوهشگاه قوه قضائیه، بازرسی کل و مراجع دانشگاهی انجام و مصادیق عمده حقوق عامه را در موضوعات مختلف همچون انفال، امور فرهنگی، اجتماعی، بهداشت عمومی، سلامت مردم و امنیت انسانی و خانواده آسیب‌های اجتماعی را احصاء کردیم.

وی از ابلاغ این مصادیق در آینده‌ای نزدیک از سوی دادستان کل کشور خبر داد و گفت: در مرحله جمع‌بندی نهایی مصادیق هستیم تا به زودی توسط دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شود. واقعیت این است که اگر بخواهیم به لحاظ حقوقی قضات ما بتوانند شفاف‌تر تصمیم‌گیری کنند نیاز به قانون داریم.

بررسی پیش‌نویس لایحه حقوق عامه

ترکی ادامه داد: پیش‌نویس لایحه حقوق عامه و حقوق شهروندی را معاونت دادستانی کل تهیه کرده و در اسفند ماه سال گذشته آن را به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارسال کردیم که در مرحله بررسی قرار دارد.

این مقام قضائی ادامه داد: در قانون مصادیق حقوق عامه مشخص نشده است و این امر بعضاً موجب اختلاف دیدگاه‌ها و سلایق شده و چالش‌هایی را برای پیگیری حقوق عامه بوجود آورده است.

مدیری که حقوق عامه را رعایت نکند، مجازات نمی‌شود

وی از احصاء ۳۰۰ مصداق حقوق عامه در دادستانی کل کشور خبر داد و گفت: امیدواریم هر چه سریع‌تر با همکاری مجلس محترم قانون تصویب شودو موجبات استانداردسازی اقدامات و وحدت رویه بین قضات فراهم گردد. همچنین در این صورت، ضمانت اجرایی برای نقض حقوق عامه هم خواهیم داشت چرا که الان ضمانت اجرایی نداریم و اگر مدیری حقوق عامه را رعایت نکرد، به جز موارد خاص مجازاتی در قانون تعیین نشده است. همچنین با تصویب نیاز به ساختار و فرایند پیگیری هم تا حدودی حل می‌شود و سازکار و پیگیری مشخص می‌شود. دادستان وقتی می‌خواهد نقض حقوق عامه را پیگیری کند نیاز به قانون دارد.