هیئت رئیسه مجلس پیگیر وظایف سازمان برنامه و بودجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدیاری نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۵ مردادماه) در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی با اشاره به ماده ۲۳ قانون اساسی گفت: در وضع موجود وظایفی تعریف شده که قانون برای سازمان برنامه و بودجه آنها را پیش بینی کرده که در عمل اتفاق نمی‌افتد و شاهد آن نیستیم. در قانون آمده است که این سازمان وظیفه برنامه ریزی، نظارت توسعه‌ای و راهبردی نظام اقتصادی کشور را برعهده دارد اما در حال حاضر معلوم نیست که این سازمان چه برنامه‌ای برای پروژه‌های عمرانی که معطل مانده است دارد و آیا می‌تواند آنها را از آب و گل بیرون بکشد.

وی گفت: چهار ماه و نیم از سال جاری و مالی گذشته است اما حتی یک مورد مبادله نامه در خصوص طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی وجود ندارد که مبلغی برای آنها لحاظ شده باشد. لذا در این حوزه با مشکل جدی مواجه هستیم.

نماینده مردم تالش افزود: در گفتگویی که اخیراً با وزیر راه داشته‌ایم عنوان شد در ۴۳ سال اخیر سابقه نداشته است که شاهد این میزان از تأخیر و تعلل در بحث تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی باشیم.

محمدیاری ادامه داد: متأسفانه بسیاری از پروژه‌ها روی دست ما مانده است. در دولت رئیسی که امیدی برای مردم ایجاد کرده این انتظار وجود داشت که بسیاری از این موارد و انتظارات عملیاتی شوند اما متأسفانه شاهد این موضوع نیستیم.

وی تاکید کرد: برخی افراد خواسته یا ناخواسته در پی این هستند که فرصت خدمت را از دولت سیزدهم بگیرند. خواهشمند است با توجه به وظایف تعریف شده در قانون، هیئت رئیسه مجلس در موضوع مذکور دخالت و پیگیری کند.

نماینده مردم تالش خاطرنشان کرد: پشتکار مجلس باعث خواهد شد که در حوزه‌های عمرانی شاهد بالندگی بیشتری باشیم.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: کمیسیون برنامه و بودجه باید با دعوت از مسئولان سازمان برنامه و بودجه جلسه‌ای تشکیل دهد و این مسئله را پیگیری کند اما استحضار داشته باشید سالانه دو راه برای تأمین منابع و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وجود دارد. از آنجا که دولت در ابتدای سال درآمد نداشت یا باید از بانک مرکزی استقراض می‌کرد یا به سراغ منابع مالیاتی می‌رفت.

وی تصریح کرد: دیروز که این موضوع را پیگیری کردم متوجه شدم دولت نمی‌خواست از بانک مرکزی استقراض کند اما مقرر شده تا در هفته آینده ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص داده شود.