به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جلسه مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور «بابک نگاهداری» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از معاونان طرفین برگزار شد.
بابک نگاهداری در این نشست با اشاره به نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در ارائه نظرات مشورتی و به نمایندگان مردم در خانه ملت، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص تمامی طرح‌ها و لوایحی که به مجلس تقدیم می‌شود نظر کارشناسی خود را بیان می‌کند.
وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره جدید فعالیت خود تلاش دارد تا از کارگزار پیرو به شکل تهیه اظهارنظرهای کارشناسی به کارفرمای پیش‌رو با تدوین اولویت‌های پیشنهادی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و تهیه برخی پیش‌نویس طرح‌های مورد نیاز کشور، تغییر رویکرد دهد که در همین راستا پیش‌نویس ۷۷ را تهیه و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده‌ایم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به روند حکمرانی در کشور، یادآور شد: متأسفانه رویکردها و ابزارهای متناسبی در حکمرانی نداریم و همین باعث می‌شود تا دوگانه‌های سیاستی در حوزه‌های مدیریتی کشور برجا گذاشته شود.
نگاهداری تاکید کرد: رفع دوگانه‌های سیاستی نیازمند تصمیم‌گیری است چراکه در صورت عدم توجه به کل بدنه کشور تسری پیدا می‌کند.
وی یکی از مشکلات دوگانه‌های سیاستی را تعارض منافع دانست و گفت: شفافیت مهمترین دشمن تعارض منافع است و برخی تلاش می‌کنند تا در راستای منافع خود از اجرای حکمرانی هوشمند جلوگیری کنند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی مشکلات کشور به دلیل پیچیدگی‌های آن مسئله، ماهیت ابرچالشی پیدا کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در مرکز پژوهش‌های مجلس با تعریف ابرچالش‌های کشور همچون ناترازی بانک‌ها، ناترازی بودجه‌ها و بحران صندوق‌های بازنشستگی، به بررسی شبکه علی و معلولی آنها پرداخته‌ایم که این می‌تواند در ارتقای سطح حکمرانی کشور مؤثر باشد.
نگاهداری با اشاره به اهمیت همکاری این مرکز با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشور در راستای بررسی ابرچالش‌های کشور به منظور دستیابی به فهم و راه حل مشترک، پیشنهاد تهیه توافقنامه همکاری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مطرح و ابراز امیدواری کرد تا این توافقنامه به ارتقای امر پژوهش و کار کارشناسی در فرایند قانونگذاری و نظارت کمک نماید.
سیدرضا فاطمی امین نیز در این نشست با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در ارائه اظهارنظرهای کارشناسی به نمایندگان مردم در مجلس نقش مهمی برعهده دارد از توسعه تعامل با این مرکز استقبال کرد و گفت: امید است تا نشست‌های دوجانبه بین مرکز و وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت دوره‌ای برگزار شود و به توافقنامه همکاری در راستای رفع مسائل کشور منتهی شود.
وی با بررسی عوامل زمینه‌ساز مسائل کشور، تصریح کرد: با وجود سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات صورت گرفته در بخش‌های مختلف کشور، یکی از دلایل بروز مشکلات کشور، ضعف در مدیریت علم و فناوری جامعه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به افزایش حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰، یادآور شد: در سال گذشته در بخش صادرات غیرنفتی، به رقم ۴۸ میلیارد دلار و در واردات نیز به رقم ۵۲ میلیارد دلار دست یافته‌ایم.
فاطمی امین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مختلف صنعتی و آمارهای تجاری، تاکید کرد: اقتصاد کشور از نفت جدا شده است.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه‌های صنعتی و معدنی کشور، خاطرنشان کرد: متأسفانه در ایجاد بخش‌های صنعتی کشور به زیرساخت‌های موجود به درستی توجه نکرده‌ایم که همین موضوع باعث بروز مسائلی شده است.
وزیر صمت گفت: روند فعالیت ما متمرکز بر حکمرانی نوین است و تلاش داریم تا با همکاری سازمان‌های دیگر عرض حکمرانی نوین گسترش پیدا کند.
فاطمی امین با استقبال از ایجاد زمینه همکاری بین این وزارتخانه و مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: این همکاری به تغییر ریل حکمرانی در کشور کمک خواهد کرد.
شایان ذکر است در ادامه این نشست معاونان مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیان و بررسی موضوعاتی چون شاخص‌های پایش صنعت، وضعیت خودرو، توسعه و سرمایه‌گذاری و هدف‌گذاری در حوزه تولید محصول پرداختند و مقرر شد تا نشست‌های هماهنگی به منظور بررسی روند جلسات تا دستیابی به توافق همکاری مشترک و ارتقای سطح تعاملات ادامه داشته باشد.
نظر شما