۹ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۵۵

رئیس کل دادگستری استان تهران مطرح کرد؛

اعمال اشد مجازات برای مرتکبین «سرقت با توسل به‌ زور»

 اعمال اشد مجازات برای مرتکبین «سرقت با توسل به‌ زور»

​​​​​​​رئیس کل دادگستری تهران گفت: نباید با فردی که با توسل به‌زور و دست‌بردن به سلاح، اموال مردم را به سرقت می‌برد و امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار می‌کند، تسامح و تساهل صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، علی القاصی پس از بازدید پنج ساعته از حوزه قضائی شهرستان بهارستان در نشست با کارکنان قضائی و اداری دادگستری و دادسرای این شهرستان به استماع مسائل و موضوعات مطروحه از سوی حاضران پرداخت.

وی ضمن گرامی‌داشت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان هدف از انجام این بازدید را «نظارت بر نحوه خدمت‌رسانی به شهروندان» و «احصاء مشکلات و مسائل موجود در حوزه قضائی بهارستان» مطرح کرد و گفت: تلاش‌های شبانه‌روزی شما عزیزان بر مجموعه مدیریت دادگستری کل استان تهران پوشیده نیست و بررسی آمارها و عملکردها در طول سال گذشته و چند ماه سال جاری گویای تلاش همه شما عزیزان است که از این جهت از زحمات تمامی همکاران قدردانی می‌کنم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه خوش‌نام بودن قضات سرمایه بزرگی برای دستگاه قضائی محسوب می‌شود، گفت: زمانی که در میان مراجعان از قضات مجموعه قضائی استان تهران به نیکی یاد می‌شود و از سلامت، حسن خلق و رفتار پسندیده کارکنان قضائی و اداری صحبت می‌شود، مجموعه مدیریت دادگستری کل استان تهران به جهت داشتن چنین همکارانی به خود افتخار می‌کند.

وی اظهار کرد: زمانی که ۲۰۰ پرونده به یک شعبه حقوقی در طول یک ماه ارجاع می‌شود و قاضی آن شعبه به همان میزان پرونده رسیدگی می‌کند، این اقدام، کار بزرگ و ارزشمندی در جهت احقاق حقوق شهروندان است.

القاصی با تاکید بر این گزاره که دادگستری شهرستان بهارستان در مسیر پیشرفت و تعالی نسبت به وضع موجود قدم گذاشته و این امر مشهود است، گفت: افزایش تعداد رسیدگی‌ها در کنار ارتقا کیفیت آرا قضائی حکایت از دغدغه‌مند بودن قضات شریف حوزه قضائی بهارستان نسبت به حقوق شهروندان دارد.

رسیدگی به پرونده‌های قضائی مأموریت اصلی دستگاه قضائی است

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه «رسیدگی به پرونده‌های قضائی» را مأموریت اصلی دستگاه قضائی دانست و در عین حال شأن حضور کارکنان قضائی و اداری در تشکیلات عدلیه را «ارائه خدمات حقوقی به شهروندان» و «برقراری عدالت» توصیف کرد و گفت: مردم از دستگاه قضائی انتظار دارند که امورات حقوقی و قضائی آن‌ها در زمان مناسب رسیدگی و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود و در نهایت با صدور آرا متقن و با پشتوانه منطقی، علمی و قضائی رضایت مراجعان کسب گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت «تمرکز بر مقوله رسیدگی به دعاوی مراجعان» را یادآور شد و گفت: تمامی هم و غم کارکنان قضائی و اداری باید معطوف به احقاق حقوق شهروندان، اجرای عدالت و کسب رضایت شهروندان در فرایند رسیدگی‌های قضائی باشد و با تسریع و دقت در تعیین تکلیف پرونده‌ها و رسیدگی‌های قضائی اعتماد عمومی تقویت شود و این امر شدنی است.

القاصی با تاکید بر این گزاره که علی‌رغم تمامی زحمات و تلاش‌ها، دادگستری شهرستان بهارستان همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد، گفت: ضرورت دارد در بدو ورود پرونده به مرجع قضائی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که آن پرونده دچار اطاله نگردد؛ به‌طوری‌که پرونده قضائی در سریع‌ترین زمان ممکن برای صدور حکم به دادگاه ارجاع شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه میزان پرونده‌های مسن و معوق در دادگستری و دادسرای شهرستان بهارستان را مورد اشاره قرار داد و در عین حال خواستار اهتمام ویژه به‌منظور تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر این پرونده‌ها شد.

وی گفت: ضرورت دارد تا نسبت به پرونده‌های مسن و قدیمی نگاه ویژه‌ای صورت گیرد و با پیگیری اطلاعات مندرج در شناسنامه پرونده‌های مسن، رسیدگی به این دست از پرونده‌ها در دستور کار دادگستری و دادسرای شهرستان بهارستان قرار گیرد.

القاصی شناسنامه‌دار شدن پرونده‌های مسن و معوق در دادگستری شهرستان بهارستان را اقدامی ارزشمند و قابل توجه توصیف کرد و اظهار داشت: از جمله دلایلی که سبب بروز اطاله در فرایندهای قضائی می‌شود، به مقوله اطاله در ارائه نظریه کارشناسی بازمی‌گردد؛ چرا که در بررسی‌های به‌عمل آمده مشخص شده است که در بسیاری از پرونده‌هایی که دچار اطاله شده‌اند، کارشناس نظریه خود را در زمان مناسب ارائه نداده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به صدور بخشنامه‌ای به تمامی واحدهای قضائی استان تهران به‌منظور احصاء پرونده‌هایی که کارشناسی آن‌ها بیش از سه ماه به طول انجامیده و بررسی دلایل بروز اطاله در وصول نظریه کارشناس گفت: مدیران واحدهای قضائی در این دست از پرونده‌ها مکلفند با دعوت کارشناس مربوطه علل بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی را جویا شوند و پس از وصول نظریه، از کارشناس مربوطه در خصوص صحت نظریه مربوطه تعهد اخذ شود.

شعب اجرای احکام کیفری نباید کمتر از ۳۰ پرونده در روز تعیین وقت کنند

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شعب اجرای احکام کیفری نباید کمتر از ۳۰ پرونده در روز تعیین وقت کنند، گفت: تعیین وقت هیچ پرونده‌ای نیز در شعب اجرای احکام کیفری نباید از دو ماه طولانی‌تر شود.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت اهتمام ویژه نسبت به ناهنجاری‌ها و جرایم موجود در حوزه قضائی شهرستان بهارستان را خواستار شد و گفت: قضات حوزه قضائی شهرستان بهارستان چه در دادگستری و چه در دادسرا باید نسبت به ناهنجاری‌ها و جرایمی که در حوزه این شهرستان امنیت عمومی و آرامش جامعه را دچار خدشه می‌کند و برای شهروندان دغدغه ایجاد می‌کند، اهتمام ویژه داشته باشند و با تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه، وضعیت به‌گونه‌ای مدیریت شود که فضا برای مجرمان و هنجارشکنان ناامن شود و خاطیان دستگاه قضائی را ناظر بر اعمال خود بدانند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در حوزه برخورد با جرایم و ناهنجاری‌ها از جمله فرمانداری، رئیس دادگستری، دادستان و شورای تأمین اذعان کرد: سرقت‌های توأم با آزار و اذیت، زورگیری و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، خط قرمز دستگاه قضائی محسوب می‌شود و دستگاه‌های مسئول و مرتبط در جهت برخورد با مجرمان و هنجارشکنان باید با محوریت دستگاه قضائی تعامل و هماهنگی‌های لازم را داشته باشند.

فردی که با توسل به‌زور اموال مردم را به سرقت می‌برد باید با اشد مجازات قانونی مواجه شود

وی خطاب به قضات شهرستان بهارستان گفت: با مرتکبین جرایم خشن و سرقت‌های به عنف در چارچوب قوانین و مقررات هیچ‌گونه ملاحظه‌ای نکنید؛ چرا که با فردی که با توسل به‌زور و دست‌بردن به سلاح، اموال مردم را به سرقت می‌برد و امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار می‌کند، نباید تسامح و تساهل صورت پذیرد و باید مرتکبان این دست از جرایم با اشد مجازات قانونی مواجه شده تا متنبه شوند.

القاصی تاکید کرد: تصویر ذهنی مردم از عدلیه زمانی‌که صحبت از زورگیری و سرقت به‌عنف می‌شود باید به‌گونه‌ای باشد که اگر احدی دست به چنین اقدامات مجرمانه‌ای زد به‌طور قطع با برخورد قاطع و عبرت‌آموز دستگاه قضائی مواجه خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در عین حال بر ضرورت «زندان‌زدایی نسبت به جرایم سبک» در کنار «برخورد عبرت‌آموز با مرتکبین به جرایم خشن و سنگین» تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه عدلیه آخرین پناه اشخاص است، دستگاه قضائی در قبال امنیت مردم دارای مسئولیت است و اگر شخصی نسبت به ظلم و ستمی که به او روا شده با دلایل و مستندات تظلم‌خواهی کرد، دستگاه قضائی موظف به رسیدگی در چارچوب قوانین و مقررات است.

وی ضرورت دل‌سوزی نسبت به حقوق مردم و حقوق عامه را یادآور مسئولان قضائی شهرستان بهارستان شد و در عین حال ظرفیت‌های قانونی ویژه دستگاه قضائی در حوزه حقوق عامه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در شهرستان بهارستان با توجه به شرایط خاص و ویژه آن، زمینه‌های نقض حقوق عامه مهیا است و ممکن است برخی از دستگاه‌ها در قبال حقوق عامه به‌درستی نقش‌آفرینی نکنند و یا کوتاهی کنند.

القاصی با تاکید بر اینکه حقوق عامه نباید به دست‌آویزی برای ایجاد درآمد برای سایر دستگاه‌ها تبدیل شود، گفت: حضور میدانی دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم در بسیاری از حوزه‌ها اثرگذار و بازدارنده است و از بروز بسیاری از تخلفات و آسیب‌ها پیشگیری می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود از تلاش برای تأمین نیروی انسانی متناسب برای حوزه قضائی شهرستان بهارستان خبر داد و در عین حال چرخش نیروی انسانی را یک ضرورت در مجموعه قضائی دانست و گفت: به‌طور قطع از منظر مدیریت در میان فردی که به‌طور جهادی پای کار است و برای احقاق حقوق مراجعان تلاش می‌کند با شخصی که احیاناً عملکرد مطلوب را ندارد، تفاوت است و دو مورد از شاخص‌های اصلی برای ارتقا کارکنان قضائی و اداری در کنار صلاحیت‌های عمومی، میزان سوابق و به‌روز بودن کارهای فرد است.

وی با بیان اینکه رویکرد مدیریت مجموعه قضائی استان تهران در ارتقا و جا به جایی کارکنان قضائی و اداری رویکردی «به‌دورازتبعیض» است، گفت: مدیریت دادگستری کل استان تهران نسبت به قائل شدن تبعیض در این حوزه به‌شدت اکراه دارد و در مجموعه قضائی استان در دوره «تحول و تعالی» در این حوزه تبعیضی رخ نخواهد داد.

القاصی با اشاره به هدف‌گذاری دادگستری کل استان تهران برای کاهش ۵۰ درصدی میزان موجودی تا پایان سال جاری گفت: برای پیش‌برد امور به‌منظور دست‌یابی به هدف فوق‌الذکر همکاری همه همکاران با ریاست دادگستری شهرستان بهارستان لازم و ضروری است.

وی گفت: ضرورت دارد تا در توزیع نیروها در میان دادسرا و دادگاه تناسب رعایت گردد و در این حوزه باید میان دادگاه و دادسرا تعامل وجود داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تاکید بر این گزاره که شوراهای حل اختلاف مجزا و منفک از تشکیلات دادگستری نیست و بخشی از دادگستری محسوب می‌شود، گفت: شوراهای حل اختلاف به بخشی از دعاوی مردم رسیدگی می‌کنند و شأن صدور حکم دارند؛ لذا مجموعه شوراهای حل اختلاف بخشی از بدنه دادگستری محسوب می‌شوند و تاکید بر این است که هر ماه حداقل یک جلسه با حضور رئیس دادگستری شهرستان و با حضور قضات شوراهای حل اختلاف به‌منظور آگاهی از مشکلات موجود در این بخش و پیش‌برد امور برگزار شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود هدف‌گذاری ۵۰ درصدی برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های ارجاعی و در دادگستری شهرستان بهارستان را مورد اشاره قرار داد.

تعامل با سایر دستگاه‌ها در جهت احقاق حقوق مردم و در چارچوب قوانین و مقررات نفی‌کننده استقلال قضائی قضات نیست

القاصی ضرورت توجه به شأن و جایگاه قضات را یادآور شد و گفت: تعامل با سایر دستگاه‌ها در جهت احقاق حقوق مردم و در چارچوب قوانین و مقررات نفی‌کننده استقلال قضائی قضات نیست و هر چه تعامل و همدلی در جهت خدمت به مردم بیشتر باشد، به‌طور قطع اثرگذار خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش ویژه و قابل توجه ائمه جمعه در ایجاد مصالحه در دعاوی و اختلافات شهروندان گفت: ضرورت دارد تا در حوزه قضائی شهرستان بهارستان و به‌طور کلی در تمامی واحدهای قضائی استان تهران از این ظرفیت ویژه و خاص به‌نحو مطلوب استفاده شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود به معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی و معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران مأموریت داد تا اقدامات لازم را در جهت تهیه و تأمین تجهیزات مورد نیاز حوزه قضائی شهرستان بهارستان به‌عمل آورند.

حاجی رضا شاکرمی، معاون قضائی رئیس کل دادگستری نیز در این نشست با بیان اینکه همکاری، هم‌افزایی و تعامل در حوزه قضائی شهرستان بهارستان مشهود است، گفت: انشالله این هم‌افزایی، همکاری و تعامل ادامه پیدا کند؛ چرا که نتیجه آن به مردم بازمی‌گردد.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری وضعیت دادگستری و دادسرای شهرستان بهارستان را در مقایسه با سایر شهرستان‌ها مطلوب توصیف کرد.

غلامرضا مهدوی، رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران نیز میزان صلح و سازش در دعاوی مطروحه در دادگستری شهرستان بهارستان را تشریح کرد.

محسن مقدس، معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران نیز به تشریح آمارها و عملکرد دادگستری و دادسرای شهرستان بهارستان پرداخت.

غلامرضا صادقی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه برخورد با جرایم خشن و سنگین گفت: افتخار ما به این است که مردم دادگستری و دادسرای شهرستان بهارستان را پناهگاه و ملجا خود می‌دانند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان نیز با تقدیر از اقدامات و حمایت‌های دستگاه قضائی در شهرستان بهارستان و در جهت برخورد با جرایم گفت: با حمایت دادستانی طرح برخورد با اوباش و حاملین سلاح سرد را اجرا کرده‌ایم و در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای شده است که به ندرت درگیری دسته جمعی رخ می‌دهد.

کد خبر 5551977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • کارمند ساده IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۹
      0 0
      گاهی این زور درست مثل همین است که شما می گویید ولی برخی قوانین استثنایی هم است که در وزارت خانه درست همین کار را می کند ؛ درست مثل قرارد توافقی بین بیماران و زیبا جویان در عمل جراحی زیبایی که وزارت بهداشت آن را آزاد گذاشته است و برخی دکتر ها تا سقف 60 میلیون تومان برای ایرانیان اجرا می کند و .....
    • جمشید IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۹
      0 0
      در هیچ جای دنیا..اینقدر به .. متخلفان و محرمان..ترحم نمی‌کنند..چرا مجرمانی که جرمشان را تکرار می‌کنند..شامل تشدید مجازات .. نمی‌شوند؟!!.و ..چرا مجازات کارهای سخت به مجرمان داده نمیشود..تا عبرت گیرند ؟!!سهل گیری ها..سبب ناامنی و هرج و مرج در جامعه شده است و میشود.