تفاوت ۳ میلیون تومانی قیمت مسکن در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران در گزارشی که شنبه ۸ مرداد منتشر کرد، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی طی معاملات مسکن در تهران را در مرز ۴۵ میلیون تومان (۴۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان) اعلام کرده بود.

این در حالی است که مرکز آمار تا دو ماه اخیر، گزارش بازار مسکن را فصلی اعلام می‌کرد ولی از ماه گذشته اقدام به انتشار ماهانه کرده است.

این در حالی است که بانک مرکزی شاخص مذکور (متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی) طی معاملات تیر ماه امسال را ۴۱ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان در گزارشی که امروز یکشنبه ۹ مرداد منتشر شده، عنوان کرده است.

بانک مرکزی بیش از دو دهه است که گزارش ماهانه بازار مسکن را منتشر می‌کند.

هر دو مرجع اعلام آمار بازار مسکن، منبع اطلاعات خود را سامانه املاک و مستغلات (سامانه کد رهگیری) که در اختیار اتحادیه مشاوران املاک و اتاق اصناف است، ذکر می‌کنند.

این در حالی است که بر اساس آئین نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها مصوب تیر ماه هیئت دولت، نظارت بر سامانه املاک و مستغلات از اتاق اصناف به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد است.

همچنین نهاد سیاست گذار در حوزه مسکن، وزارت راه و شهرسازی است و به نظر می‌رسد باید مرجع رسمی اعلام کننده آمار بازار مسکن، وزارت راه و شهرسازی باشد.

پیش از این هم مرجع اعلام گزارش‌های وضعیت ماهانه بازار مسکن، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بود که گزارش‌های تحلیلی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرده و به بیان اعداد و ارقام اکتفا نمی‌کرد.

برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند ارائه آمارهای متعدد و متفاوت از بازار مسکن، سیگنال افزایش قیمت به بازار می‌دهد.

به گفته بعضی از کارشناسان اقتصادی، از آنجایی که گزارش‌های اعلامی بانک مرکزی از قیمت مسکن، ملاک ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها در هنگام اعلام ترازنامه سالانه بانک‌ها در مجامع عمومی سالانه است و از سوی دیگر، عمده دارایی‌های بانک‌ها به شکل املاک است، لذا بانک مرکزی حاضر به عقب نشینی از ارائه گزارش‌های ماهانه بازار مسکن نیست.

آنگونه که مرکز آمار ایران در وب سایت خود اعلام کرده، گزارشی که این مرکز از وضعیت بازار مسکن تهیه می‌کند، بر اساس میانگین وزنی است؛ در این روش، هر چه وزن معاملات سنگین‌تر باشد، در افزایش میانگین نهایی، تأثیر بیشتری دارد.

اما در روش متوسط گیری بانک مرکزی، مجموع رقم معاملات بر تعداد کل معاملات تقسیم می‌شود که همان میانگین گیری معمولی است و توجهی به وزن معاملات نمی‌شود.