به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالحمید احمدی در این متن آورده است:
«جناب آقای راستینه نماینده مردم شهرکرد در مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۱ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان طرح سوال از وزیر ورزش و جوانان، ضمن انتقاد از بی‌توجهی به ظرفیت‌های قانون مجلس برای ساماندهی ورزش کشور گفته اند: ناهنجاری‌های حوزه ورزش و جوانان حاصل قانون‌گریزی دولت سابق است.
در باره این گفته و ادعا و جهت تنویر ذهن ایشان و عموم علاقمندان و دلسوزان ورزش بیان چند نکته ضروری بنظر می‌رسد:
- ادعای این که دولت سابق در حوزه ورزش و جوانان قانون گریز بوده است را نه در حرف و ادعا بلکه باید در عمل و بطور مستند اثبات کرد. کاش در باره این ادعا، مستندی هم وجود داشت و ارائه می شد.
- برای تدوین قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که پس از تصویب تشکیل وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۳۸۹ و تشکیل وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ مقرر بود لایحه قانونی آن ظرف مدت شش ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا شروع دولت قبل هیچ قدمی برداشته نشده و اقدامی صورت نگرفته بود.
- با استقرار دولت قبل در سال ۱۳۹۲ و در زمان وزارت دکتر محمود گودرزی، یکی از اولین اقدامات ایشان تشکیل کارگروه تدوین قانون وزارتخانه بود که متن لایحه پیشنهادی از سوی وزارتخانه در سال ۱۳۹۳ به دولت ارسال گردید. این لایحه بعد از طی مراحل کارشناسی و بررسی در کمیسیون های دولت و تصویب هیات وزیران در اسفند ماه ۱۳۹۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
- با اعلام وصول لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی و تعیین کمیسیون اصلی، کار بررسی و کارشناسی مفاد لایحه در کمیسیون فرهنگی و سایر کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از اوایل سال ۱۳۹۶ آغاز و در مهر ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. و سرانجام پس از قریب به چهار سال پیگیری و حضور مستمر دکتر سلطانی فر و معاونان وزارت ورزش و جوانان در کمیسیون ها و صحن مجلس شورای اسلامی این قانون در مهرماه سال ۱۳۹۹ جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید و پس از ۴۹ سال ورزش کشور دارای قانون جدید و منطبق با اهداف نظام جمهوری اسلامی گردید. بدیهی است مرور این تاریخچه کوتاه خود بیانگر اهتمام وزارتخانه و دولت قبل برای قانونمدار کردن ورزش و جوانان کشور و قانون گرایی به جای قانون گریزی مورد ادعای جناب آقای راستینه است.
- اقدامات وزارت ورزش و جوانان در رابطه با اجرای قانون مصوب و عملیاتی کردن آن نیز بلافاصله بعد از ابلاغ از سوی ریاست جمهوری کاملا مستند و گویاست و می توان به مواردی چون تدوین آیین نامه اجرایی قانون و تقدیم آن به دولت در خرداد ۱۴۰۰، تدوین اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیش کسوتان ورزش و تقدیم آن به دولت در اردیبهشت۱۴۰۰، تدوین دستورالعمل و آیین نامه های پاداش قهرمانان ورزشی، شورای برون مرزی، اتحادیه باشگاههای ورزشی، صدور و لغو مجوز رشته و سبک های ورزشی و تبصره آن، مراکز ارائه دهنده خدمات ورزشی و تندرستی، و ابلاغ آن در ماههای دی ماه ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱، تشکیل اولین جلسه شورایعالی ورزش و تصویب آیین نامه داخلی شورا در خرداد ۱۴۰۰، ابلاغ آیین نامه شورای ورزش استان ها دردی ماه ۱۴۰۰، پیگیری و تصویب اساسنامه های فدراسیون‌های ورزشی، کمیته ملی المپیک، و کمیته ملی پارالمپیک درهیأت وزیران، و برخی دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با حوزه جوانان که مستندات آن در دبیرخانه دولت و وزارت ورزش و جوانان در دسترس آقای دکتر راستینه و سایر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است اشاره کرد که همگی حاکی از تلاش مضاعف وزارتخانه و دولت قبل بر حرکت در مسیر روزآمدسازی قوانین و اجرای قانون در حوزه ورزش و جوانان بوده است که امیدواریم در اظهارنظرها و قضاوت ها مورد عنایت و توجه قرار گرفته و منصفانه درباره آن صحبت شود.
نظر شما