به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بند «ز» تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری، وزارت نفت مکلف به واگذاری قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان شده است.
بر اساس این قانون وزارت نفت مکلف است ماهانه از ابتدای سال جاری هر تن قیر را به قیمت ۷.۵ میلیون تن به دستگاه‌های اجرایی واگذار کند اما نرخ تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) به شرکت‌های قیرساز بر اساس کشف قیمت وکیوم در بورس کالاست و مابه التفاوت تُنی ۷.۵ میلیون تومان با قیمت بورس کالا را شرکت نفت باید از محل تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب کند.
بخش قیر رایگان قانون بودجه امسال بعد از ۴.۵ ماه برای دومین بار اصلاح شد / محل تأمین منابع مالی قیر تهاتری تغییر کرد
با این حال بند مذکور از تبصره ۱ قانون بودجه امسال که در خصوص قیر تهاتری بود، در مرداد ماه تنها پس از ۴.۵ ماه از زمان تصویب، اصلاح شد که قرار شد شرکت نفت از محل منابع داخلی خود هزینه مابه التفاوت وکیوم باتوم بورس کالا با رقم مندرج در قانون بودجه (تنی ۷.۵ میلیون تومان) را به پالایشگاه‌ها بدهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه در صحن علنی مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح بند «ز» تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بررسی دوفوریتی این اصلاحیه موافقت کردند.
متن اصلاح شده قانون قیر رایگان بودجه امسال به شرح زیر است:
در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب کند تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز به همین ترتیب تنفیذ می‌شود. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد.
علت تغییر منابع تأمین قیر رایگان از سوی نمایندگان مجلس، چه بود؟
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در پی عدم اختصاص قیر تهاتری در نظر گرفته شده در قانون بودجه امسال از سوی وزارت نفت به پروژه‌های عمرانی، به فکر تغییر منابع تأمین قیر رایگان افتاده اند.
پیش از این نیز سید حسین میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور پروژه‌های عمرانی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرده بود: سهمیه قیر رایگان که در قانون بودجه امسال آمده، به پروژه‌های عمرانی تحویل نشده و روند اجرایی آن آغاز نشده است.
وی با بیان اینکه وزارت نفت مسئول تهیه آئین نامه مربوط به قیر رایگان برای تصویب در هیئت وزیران است، گفت: وزارت نفت تا کنون آئین نامه قیر تهاتری را تنظیم نکرده و به دولت نداده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه تا کنون به برخی دستگاه‌های اجرایی تابعه این وزارت خانه از قیر داده شده، تتمه و باقی مانده حواله‌های قیری است که در اسفند سال گذشته صادر شد ولی پرداخت نشد؛ با پیگیری‌ها و مذاکراتی که داشتیم توانستیم با وزارت نفت هماهنگ کنیم تا این حواله‌ها را پرداخت کنند.
مصوبه اول رانت زای قیر رایگان ۱۴۰۱ که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد
این برای دومین بار است که مجلس در راستای سوءاستفاده برخی رانت جویان از قانون قیر رایگان قدم برمی دارد.
بار نخست، نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه با بررسی دو فوریتی طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ موافقت کردند.
بر اساس این طرح، سهمیه باقی مانده از قیر رایگان ۱۴۰۰ تا نیمه نخست ۱۴۰۱ قابل پرداخت بود.
پس از این مصوبه جواد اوجی وزیر نفت در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار عدم تأیید این مصوبه مجلس شد.
نامه مشابهی را نیز انجمن شرکت‌های پالایشگاهی به شورای نگهبان ارسال کردند.
هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان ۱۱ اردیبهشت امسال در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: طرح «تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰» در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر قانون اساسی شناخته شد.
اصرار برای غیر شفاف‌تر شدن منابع قیر رایگان چیست؟
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند مصوبه اخیر مجلس که محل تأمین منابع قیر رایگان را از فروش نفت به منابع داخلی شرکت نفت تغییر داده، یک گام به عقب و به معنی غیر شفاف‌تر شدن منابع قیر رایگان است.
از آنجایی که در قانون قبلی (قبل از اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱)، میزان فروش نفت به طور کامل و با همه جزئیات در دسترس بود، رقم مابه التفاوت فروش نفت با میزان نفتی که به پالایشگاه‌ها برای تولید وکیوم باتوم داده می‌شد، کاملاً قابل رهگیری بود.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که احتمال ردیابی میزان مصرف منابع داخلی شرکت نفت برای اختصاص به پالایشگاه‌ها جهت تولید وکیوم باتوم، به شدت کاهش یافته و در مقابل، احتمال بروز برخی مفاسد افزایش می‌یابد.
یک قیرساز: برخی قیر تهاتری را با قیمت پایین صادر می‌کنند که نرخ بازار صادراتی را به هم می‌ریزد
علی علاماتی سرپرست معاونت بازرگانی یک شرکت قیرساز تابعه یک هلدینگ وابسته به سازمان تأمین اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص ادعای مطرح شده با عنوان کاهش صادرات قیر ایران به هند و جایگزینی آن با قیر تولیدی روسیه به دلیل تخفیف‌های این کشور، اظهار کرد: در حال حاضر مصرف جهانی بالغ بر ۱۰۳ میلیون تن است و پیش بینی می‌شود حداقل ۵ درصد در سال پیشِ رو به این تقاضا افزوده شود که دلیل آن هم رونق مجدد پروژه‌های عمرانی در کشورهای در حال توسعه است.
علاماتی ادامه داد: کاهش مقادیر صادرات نفت در ماه‌های گذشته، اولاً به دلیل رواج پدیده مانسون در شبه قاره هند بود و از سوی نیز باید به این نکته توجه کرد که هند خود جزو تولیدکنندگان قیر است و خرید نفت از روسیه به دلیل برخی ملاحظات بین المللی علیه روس‌ها، سبب شده تا بهای تمام شده را تا حدودی کاهش دهد که این موضوع خود باعث انتظار کاهشی بازار هند از تولیدکنندگان خاورمیانه جهت کاهش نرخ محصولات بوده است.
وی در خصوص بازارهای جدید قیر صادراتی ایران افزود: بازارهای آفریقا بالاخص غرب آفریقا و آمریکای جنوبی و چین از اصلی ترین بازارهای صادراتی قیر ایران محسوب می‌شوند.
این مقام مسئول در این شرکت قیرساز درباره اینکه آیا بازارهای داخلی اولویت دارند یا صادراتی؟ تصریح کرد: مصرف بازار داخل مشخص است و با فرض مقادیر تولید در حال حاضر بالغ بر ۴ میلیون تن امکان صادرات وجود دارد. البته در صورت همکاری پالایشگاه‌ها و افزایش ظرفیت خوراک که دور از دسترس نیز نیست، امکان افزایش ۲ برابری صادرات فراهم است.
وی درباره بزرگترین واردکنندگان قیر ایران گفت: در حال حاضر بازار هند و کشورهای شبه قاره هند از قبیل بنگلادش، سریلانکا و چین اصلی ترین مصرف کنندگان قیر صادراتی ایران هستند.
علاماتی درباره اینکه آیا ممنوعیت صادرات قیر، در کاهش یا افزایش صادرات قیر داخل و اختصاص آن به قیر تهاتری تأثیری داشته یا خیر؟ یادآور شد: صادرات قیر طی ۲ سال گذشته ممنوع نبوده بلکه در ۲ سال گذشته تخصیص قیر تهاتری به پروژه‌های داخلی وجود نداشته است. همچنین به دلیل عدم نظارت کافی بر محل مصرف قیرهای تخصیص یافته به پروژه‌های داخلی اعم از وزارت راه و شهرسازی، مسکن و… بعضاً اینگونه قیرها با تخلف برخی واسطه‌ها با نرخ پایین صادر و نظم بازار از حیث مقادیر عرضه و نرخ متعارف را به هم می‌ریزند.
معاون شرکت ساخت: هنوز توزیع سهمیه قیر رایگان بودجه ۱۴۰۱ آغاز نشده است
محمدرضا کدخدازاده معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تزریق قیر تهاتری به پروژه‌های عمرانی راهسازی اظهار کرد: در حال حاضر باقی مانده حواله‌های قیر سال گذشته که تا اسفند ۱۴۰۰، درخواست آنها ارسال شده بود را وزارت نفت قول داده که پرداخت کند؛ بخشی از آن پرداخت شده و بخشی دیگر هم در حال ارائه از سوی وزارت نفت به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور است.
وی ادامه داد: درخواست‌های جدید واگذاری قیر تهاتری به شرکت‌های مصرف کننده قیر رایگان بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به وزارت نفت ارسال شده است که تا کنون از سهمیه قیر رایگان قانون بودجه ۱۴۰۱، چیزی به ما داده نشده است؛ سالاری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی قول داده بود از ابتدای تیر ماه، سهمیه قیر رایگان بودجه امسال را به دستگاه‌های متولی پروژه‌های عمرانی واگذار کند.
کدخدازاده گفت: دیوان محاسبات در نامه‌ای به وزارت نفت اعلام کرده بود که این وزارت خانه مکلف به تخصیص سهمیه قیر رایگان باقی مانده از سال گذشته تا پایان شهریور امسال است؛ چون سال مالی پروژه‌های عمرانی بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا پایان تیرماه است و با توجه به اینکه بخشی پروژه‌ها متوقف مانده، وزارت نفت باید تا پایان شهریور امسال، حواله‌های باقی مانده قیر رایگان سهمیه ۱۴۰۰ را پرداخت کند.
وی یادآور شد: بر اساس اعلام نماینده وزارت نفت، قرار بود از ابتدای مرداد امسال سهمیه قیر قانون بودجه ۱۴۰۱ را به دستگاه‌هایی که سهمیه قر رایگان سال گذشته را پُر کرده اند، پرداخت شود که تا کنون با وجود گذشت دو هفته از مرداد، این اتفاق رخ نداده است ولی گفته شده که از هفته جاری سهمیه قیر رایگان بودجه ۱۴۰۱ تخصیص داده خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، دستگاه‌های متولی پروژه‌های عمرانی حواله وکیوم باتوم را از وزارت نفت دریافت کرده و به شرکت‌های قیرساز می‌دهند؛ قیرسازان نیز قیر تولیدی را در اختیار پیمانکاران پروژه‌های عمرانی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس: آغاز توزیع قیر رایگان بودجه ۱۴۰۱ از ۱۵ مرداد
سیدکاظم دلخوش در جلسه علنی چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان گفت: علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس الان خبر خوبی داد مبنی بر اینکه قرار است قیر رایگان ۱۴۰۱ از شنبه ۱۵ مرداد ماه) به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یابد.
نظر شما