به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای «ضوابط اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
متن کامل ضوابط اجرایی به شرح زیر است:
به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶، «ضوابط اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» که از این پس به اختصار «ضوابط» نامیده می‌شود، به شرح زیر اصلاح و تصویب می‌گردد.
فصل ۱ - تعاریف
ماده ۱- واژه‌ها و عبارات به‌کار رفته در «ضوابط»:
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز «بانک مرکزی» تاسیس شده است و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.
شبکه الکترونیکی پرداخت کارت / (شاپرک): شبکه‌ای است که به‌منظور ساماندهی پایانه‌های پذیرش
کارت‌های بانکی و فراهم آوردن امکان نظارت موثر در نظام پرداخت مبتنی بر کارت بانکی در کشور ایجاد شده و تراکنش‌های حاصل از «ابزارهای پذیرش» توسط این شبکه پذیرش و پردازش می‌شود.
شرکت شاپرک: شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت که با "شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۴۷۰ و شماره ثبت ۴۲۰۰۱۳" تاسیس شده است.
شرکت: شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مبتنی بر کارت.
موسسین: «موسسه اعتباری»، اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط تاسیس «شرکت».
صلاحیت حرفه‌ای: دارا بودن شرایط لازم برای تصدی سمت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره «شرکت» مشتمل بر شرایط عمومی و تخصصی در چارچوب ضوابطی که توسط «بانک مرکزی» تدوین و ابلاغ می‌شود.
مستند چارچوب امتیاز: ضوابط ممیزی، ارزیابی و امتیازدهی به «شرکت».
موافقت‌نامه اصولی: موافقت کتبی «بانک مرکزی» با ترکیب سهامداری به منظور تودیع سرمایه «شرکت».
اجازه‌نامه اولیه: موافقت کتبی «بانک مرکزی» با برگزاری مجمع عمومی موسس.
اجازه‌نامه تاسیس: موافقت کتبی «بانک مرکزی» با ثبت «شرکت» در مرجع ثبتی.
اجازه‌نامه ثبت تغییرات: موافقت کتبی «بانک مرکزی» با ثبت تغییرات «شرکت» در مرجع ثبتی.
مجوز فعالیت: موافقت کتبی «بانک مرکزی» برای شروع یا ادامه فعالیت «شرکت» می‌باشد.
فصل ۲- ضوابط تاسیس
ماده ۲- تاسیس و ثبت «شرکت» صرفاً با اخذ مجوز از «بانک مرکزی» و مطابق با مفاد «ضوابط» در قالب شرکت سهامی خاص مجاز است.
تبصره: تبدیل شخصیت حقوقی «شرکت» به سهامی عام منوط به تمدید «مجوز فعالیت» وفق ماده ۲۲ «ضوابط» می‌باشد.
ماده ۳- «موسسین» موظفند به منظور اخذ «موافقت‌نامه اصولی» از «بانک مرکزی» از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور نسبت به ارائه مستندات و اطلاعات زیر اقدام نمایند:
۱ فهرست اسامی و میزان آورده سهامداران
۲ مدارک هویتی متقاضیان
۳ یک نسخه از اساسنامه و صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده اشخاص حقوقی متقاضی
۴ ارائه طرح کسب و کار مطابق با چارچوب تعیین‌شده توسط «بانک مرکزی»
۵ مستندات مربوط به منشأ سرمایه
۶ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری «موسسین»
۷ تعهدنامه هریک از «موسسین» مبنی بر صحت اظهارات، مدارک و مستندات تسلیمی
۸ اظهارنامه متقاضیان مطابق با نمونه فرم بانک مرکزی
ماده ۴- در صورت انطباق درخواست «موسسین» با شرایط مندرج در «ضوابط»، «موافقت‌نامه اصولی» توسط «بانک مرکزی» صادر می‌شود.
تبصره – اعتبار «موافقت‌نامه اصولی» شش ماه از تاریخ صدور بوده و «موسسین» موظفند ظرف مهلت یادشده ضمن تودیع صد در صد سرمایه «شرکت» نسبت به اخذ «اجازه‌نامه اولیه» اقدام نمایند.
ماده ۵- تعداد اعضای هیئت مدیره «شرکت» پنج نفر تعیین می‌شود.
ماده ۶- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل «شرکت» باید از شرایط ذیل برخوردار باشند:
۱ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
۲ دارا بودن حداقل پنج سال تجربه کار مدیریت مرتبط با ارائه خدمات پرداخت به تشخیص «بانک مرکزی»
۳ عدم سوء پیشینه کیفری
۴ نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور
۵ نداشتن بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور
۶ تعیین تکلیف بدهی مالیاتی قطعی
۷ دارا بودن «صلاحیت حرفه‌ای»
۸ دارا بودن گواهینامه حرفه‌ای معتبر دوره‌های آموزشی مرتبط با فعالیت‌های ارائه دهندگان خدمات پرداخت در چارچوب ضوابط اعلامی «بانک مرکزی»
۹ نداشتن سمت مدیرعامل، عدم عضویت در هیئت مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم در سایر «شرکت» ها و یا مشارکت همزمان در تاسیس سایر «شرکت» ها.
۱۰ نداشتن سهم، عدم عضویت در هیئت مدیره و نداشتن سمت مدیرعامل در «شرکت» هایی که اجازه‌نامه فعالیت آنها طی دو سال قبل از تاریخ ارائه درخواست توسط متقاضی، توسط بانک مرکزی ابطال شده است.
تبصره ۱- دو عضو هیئت مدیره باید دارای تحصیلات دانشگاهی در یکی از رشته‌های مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی نرم افزار / سخت افزار و شبکه، مهندسی امنیت اطلاعات، هوش مصنوعی و یا تجارت الکترونیک باشند. همچنین حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره می‌بایست دارای تحصیلات دانشگاهی در یکی از رشته‌های مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، علوم بانکی، اقتصاد و یا آمار باشد.
تبصره ۲- کمیته موضوع ماده ۷ می‌تواند حسب مورد عضو هیئت مدیره دارای مدارک تحصیلی مشابه با رشته‌های تبصره ۱ را واجد شرایط تحصیلی موضوع این ماده محسوب نماید.
ماده ۷- «صلاحیت حرفه‌ای» اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل «شرکت»، توسط کمیته‌ای که بدین منظور در «بانک مرکزی» در چارچوب ضوابطی مصوب تشکیل خواهد شد، بررسی و احراز می‌گردد.
ماده ۸- «بانک مرکزی» پس از تودیع سرمایه شرکت و تأیید منشأ وجوه تودیعی و نیز احراز صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل «شرکت»، نسبت به صدور «اجازه‌نامه اولیه» اقدام می‌نماید.
تبصره ۱- «بانک مرکزی» مفاد الزامی جهت درج در اساسنامه «شرکت» را تعیین خواهد کرد.
تبصره ۲- استفاده از واژه "بانک" یا عبارت "موسسه اعتباری" در عنوان تجاری «شرکت» ممنوع است.
تبصره ۳- مدت اعتبار «اجازه‌نامه اولیه» سه ماه از تاریخ صدور است و «موسسین» موظفند طی مدت یادشده نسبت به برگزاری مجمع عمومی موسس اقدام و صورتجلسه مجمع را شامل اسامی اعضای هیئت مدیره و اساسنامه که به تأیید مجمع فوق‌الذکر رسیده است؛ جهت اخذ «اجازه نامه تاسیس» به «بانک مرکزی» ارائه نمایند.
ماده ۹- «بانک مرکزی» پس از بررسی و تأیید مفاد صورتجلسه مجمع عمومی موسس نسبت به صدور «اجازه‌نامه تاسیس» اقدام می‌نماید.
تبصره- مدت اعتبار «اجازه‌نامه تاسیس» سه ماه از تاریخ صدور است و پس از آن، ثبت «شرکت» در مرجع ثبتی منوط به اخذ مجدد اجازه‌نامه فوق‌الذکر می‌باشد.
فصل ۳- شرایط سهامداران عمده
ماده ۱۰- موسسات و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در «شرکت» سهام داشته باشند.
تبصره- «موسسه اعتباری» دولتی از موضوع این ماده مستثنی است.
ماده ۱۱- شرکت‌های پیمانکار اجرایی «شرکت شاپرک» که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به اطلاعات «شاپرک» دسترسی داشته و یا در عملیات مرتبط با نگهداری، پردازش و یا انتقال اطلاعات مذکور مشارکت دارند و سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که وفق مقررات «بانک مرکزی» با شرکت‌های یادشده، مالک واحد محسوب می‌شوند، مجاز نیستند به طور مستقیم و غیر مستقیم سهامدار «شرکت» باشند.
ماده ۱۲- «موسسه اعتباری» متقاضی تملک سهام «شرکت» باید از شرایط ذیل برخوردار باشد:
۱ سپری شدن حداقل چهار سال از تاسیس «موسسه اعتباری»
۲ دارا بودن تأییدیه عملکرد از معاونت نظارت «بانک مرکزی»
ماده ۱۳- اشخاص حقوقی متقاضی تملک بیش از یک درصد سهام «شرکت» باید از شرایط ذیل برخوردار باشند:
۱ حداقل چهار سال از تاسیس شخص حقوقی‌گذشته باشد و موضوع فعالیت مطابق اساسنامه ثبتی در زمینه مالی، پولی، بانکی و خدمات پرداخت باشد.
۲ ارزش کل دارایی‌های شخص حقوقی حداقل پنج برابر میزان سرمایه‌گذاری در «شرکت» باشد.
۳ نسبت بدهی شخص حقوقی کمتر یا برابر ۰.۵ باشد.
۴ نسبت آنی شخص حقوقی بزرگ‌تر یا مساوی یک باشد.
۵ طی پنج سال مالی اخیر برآیند عملکرد شرکت نشان‌دهنده زیان نباشد.
۶ چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور نداشته باشد.
۷ فاقد بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری باشد.
۸ بدهی مالیاتی قطعی، تعیین تکلیف شده باشد.
تبصره- نسبت‌های فوق بر اساس صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده سال‌مالی قبل از تاریخ درخواست محاسبه می‌شود.
ماده ۱۴- اشخاص حقیقی متقاضی تملک بیش از یک درصد سهام «شرکت» باید از شرایط ذیل برخوردار باشند:
۱ داشتن حداقل سن ۲۵ سال تمام
۲ نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور
۳ نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری
۴ تعیین تکلیف بدهی مالیاتی قطعی
ماده ۱۵- ضوابط ناظر بر ترکیب سهامداری «شرکت» عبارت است از:
۱ میزان تملک سهام «شرکت» توسط «موسسات اعتباری» و واحدهای وابسته به آنها حداقل ۵۱ درصد می‌باشد.
۲ میزان تملک سهام «شرکت» توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به‌جز بند (۱) به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم حداکثر ۱۰ درصد می‌باشد.
فصل ۴- سرمایه
ماده ۱۶- حداقل مبلغ سرمایه «شرکت» ده هزار میلیارد ریال می‌باشد که باید از محل آورده نقدی سهامداران تأمین شود.
تبصره ۱- وجوه واریزی بابت سرمایه تاسیس / افزایش سرمایه باید از محل دارایی‌های مشروع و قابل احراز سهامداران باشد.
تبصره ۲- هیچ بخشی از سرمایه نباید از محل استقراض و یا اخذ تسهیلات، تأمین شود.
فصل ۵- مجوز فعالیت
ماده ۱۷- فعالیت «شرکت» منوط به اخذ «مجوز فعالیت» از «بانک مرکزی» می‌باشد.
ماده ۱۸- «شرکت» موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تاسیس جهت اخذ «مجوز فعالیت» اقدامات ذیل را انجام دهد:
۱ ارائه ضمانتنامه بانکی غیر مشروط انجام تعهدات به میزان ده درصد سرمایه، به نفع «بانک مرکزی».
۲ ارائه مدارک ثبتی مشتمل بر آگهی ثبت و آگهی روزنامه رسمی و اساسنامه ثبتی.
۳ پرداخت هزینه‌های انجام ممیزی تخصصی ارزیابی محصولات و زیرساخت و پردازش مدارک مطابق اعلام «بانک مرکزی».
۴ ارائه برنامه عملیاتی مشتمل بر نحوه پوشش الزامات و استانداردهای تخصصی «شرکت شاپرک».
ماده ۱۹- «شرکت» موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ارائه برنامه عملیاتی، نسبت به پیاده‌سازی و اجرای آن و اخذ تأییدیه تخصصی وفق «مستند چارچوب امتیاز» از «شرکت شاپرک» اقدام نماید.
تبصره - مهلت فوق در صورت تأیید «بانک مرکزی» به مدت شش ماه قابل تمدید خواهد بود.
ماده ۲۰- چنانچه «شرکت» موفق به اجرای برنامه عملیاتی و اخذ تأییدیه موضوع ماده ۱۹ نشد ضمن کان لم یکن شدن «اجازه‌نامه تاسیس» طبق مفاد فصل هشتم «ضوابط»، «شرکت» منحل می‌گردد.
ماده ۲۱- «بانک مرکزی» پس از بررسی و تأیید مدارک موضوع مواد ۱۸ و ۱۹، «مجوز فعالیت» «شرکت» را با مدت اعتبار سه سال صادر می‌نماید.
ماده ۲۲- «بانک مرکزی» پس از گذشت سه سال از تاریخ اعطای «مجوز فعالیت» موضوع ماده ۲۱، در صورت حصول شرایط زیر نسبت به اعطای «مجوز فعالیت» پنج ساله به «شرکت» اقدام می‌نماید:
۱ نسبت بدهی «شرکت» کمتر یا برابر ۰.۵ باشد.
۲ نسبت آنی «شرکت» بزرگ‌تر یا مساوی یک باشد.
۳ سهم «شرکت» از مبلغ و تعداد تراکنش‌های «شاپرک» در زمان پایان مدت اعتبار «مجوز فعالیت» حداقل برابر با ۴ درصد باشد.
۴ طی دوره مجوز فعالیت برآیند عملکرد «شرکت» نشان‌دهنده زیان نباشد.
۵ «شرکت» به صورت سالانه حد نصاب لازم وفق «مستند چارچوب امتیاز» را کسب کرده باشد.
۶ تعداد ابزار پذیرش فیزیکی «شرکت» همواره از متوسط تعداد ابزارهای پذیرش فیزیکی «شرکت» ها یا ۵۰۰ هزار ابزار پذیرش فیزیکی هر کدام که بیشتر باشد، تجاوز ننماید.
تبصره ۱- نسبت‌های فوق برای هر سال مالی و بر اساس صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده محاسبه می‌شود.
تبصره ۲-« بانک مرکزی» می‌تواند به منظور توسعه متوازن «شبکه الکترونیکی پرداخت کارت / (شاپرک)» در محاسبه سهم موضوع بند ۳ برای تراکنش‌های تولیدشده در شبکه پرداخت ضرایب اهمیت مقتضی را لحاظ نماید.
تبصره ۳- تمدید مجوزهای پنج ساله «شرکت» منوط به ارزیابی مجدد شرایط فوق و احراز تأمین موارد یادشده می‌باشد.
ماده ۲۳- در صورت ابطال «مجوز فعالیت» «شرکت» وفق ماده ۴۴ و عدم تمدید آن، مطابق با ماده ۲۲ ضمن کان لم یکن تلقی شدن تمامی موافقت‌نامه‌ها و اجازه‌نامه‌های صادره قبلی، طبق مفاد فصل هشتم «ضوابط»، «شرکت» منحل می‌گردد.
فصل ۶- فعالیت
ماده ۲۴- «شرکت» موظف است وفق مقررات و مستندات تخصصی ابلاغی به صورت مداوم از رعایت الزامات مورد نظر «بانک مرکزی» از جمله تأمین زیرساخت‌های فنی، رویه‌های عملیاتی و اجرایی، تمهیدات امنیتی، رعایت محرمانگی و اجرای الزامات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اطمینان حاصل نماید.
ماده ۲۵- «شرکت» در هیچ دوره زمانی مجاز نیست بیش از نیمی از دارایی‌های‌خود را به عنوان وثیقه برای هر گونه دین یا تعهد مورد استفاده قرار دهد.
ماده ۲۶- «شرکت» مکلف است صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده و یادداشت‌های توضیحی همراه به انضمام گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را پس از تصویب مجمع عمومی، حداکثر شش ماه بعد از پایان سال مالی به منظور ارزیابی شاخص‌های موضوع ماده ۲۲ به «بانک مرکزی» ارسال نماید.
ماده ۲۷- «شرکت» مجاز به استفاده از واژه "بانک" یا عبارت "موسسه اعتباری" و نشانه‌های متعلق به «موسسه اعتباری» در تبلیغات نیست.
ماده ۲۸- «شرکت» مکلف است امکان بازرسی را در هر زمان برای ناظران و بازرسان و یا اشخاص منصوب «بانک مرکزی» فراهم نموده و امکان دسترسی به کلیه آمار، اطلاعات، اسناد و مدارک لازم برای اشخاص یادشده را ایجاد نماید.
فصل ۷- حاکمیت شرکتی
ماده ۲۹- اعضای هیئت مدیره «شرکت» مجاز به پذیرش سمت اجرایی در «شرکت» نمی‌باشند.
ماده ۳۰- هیئت مدیره «شرکت» موظف به تصویب منشور کمیته‌های "حسابرسی"، "ریسک و امنیت" و "رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) " و تشکیل آنها می‌باشد. رئیس کمیته‌های مزبور از میان اعضای هیئت مدیره انتخاب و گزارش‌های تهیه‌شده توسط آنها به هیئت مدیره ارائه می‌شود.
ماده ۳۱- هیئت مدیره موظف است از فعالیت کمیته‌های "حسابرسی"، "ریسک و امنیت" و "رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) " به صورت مستقل از مدیریت اجرایی اطمینان حاصل نموده و دسترسی کمیته‌های یادشده به آمار، اطلاعات، اسناد و مدارک «شرکت» را فراهم نماید.
ماده ۳۲- هیئت مدیره در راستای انجام وظایف نظارتی و سیاست‌گذاری خود می‌تواند با لحاظ پیچیدگی، اندازه و وسعت عملیات «شرکت» با پیشنهاد کمیته‌های موضوع ماده ۳۰، واحدهای داخلی لازم را ایجاد نماید.
ماده ۳۳- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و مکلف است وظایف مدیریتی خود را تحت نظارت هیئت مدیره و همسو با راهبردها و سیاست‌های مصوب آن انجام دهد. در غیاب مدیرعامل، قائم مقام وی، متکفل وظایف یادشده می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به قائم مقام یا معاونین تفویض نماید.
ماده ۳۴- مدیرعامل مکلف است از طراحی رویه‌های مدیریتی «شرکت» به گونه‌ای که الزام به پاسخگویی و شفافیت در قبال اختیارات تفویض‌شده را برای تمامی کارکنان فراهم نماید، اطمینان حاصل کند.
ماده ۳۵- مدیرعامل مکلف است به صورت منظم هیئت مدیره را از اهم موضوعات «شرکت» از قبیل انحراف از راهبرد کسب و کار و بیانیه ریسک مصوب هیئت مدیره، وضعیت مالی و عملکرد شرکت، نقض قوانین و مقررات و همچنین ملاحظات حقوقی و مقرراتی آگاه نماید.
ماده ۳۶- مدیرعامل موظف است با تصویب هیئت مدیره به منظور شناسایی، ارزیابی و اندازه‌گیری، پایش و اتخاذ واکنش مناسب به ریسک‌های «شرکت» به ویژه ریسک‌های مرتبط با امنیت، واحد "مدیریت ریسک و امنیت" را به صورت مستقل از واحدهای عملیاتی، دارای ارتباط مستقیم با "کمیته ریسک و امنیت" هیئت مدیره و زیر نظر خود ایجاد نماید.
ماده ۳۷- مدیرعامل موظف است، واحد تولید و توسعه نرم‌افزار را از واحدهای عملیاتی مجزا نماید.
فصل ۸- انحلال
ماده ۳۸- «شرکت» مکلف است در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل، نسبت به انحلال اقدام کند:
۱ ابطال «مجوز فعالیت» از سوی «بانک مرکزی».
۲ عدم موافقت «بانک مرکزی» با تمدید «مجوز فعالیت».
ماده ۳۹- انحلال اختیاری «شرکت» موکول به اعلام قبلی و مکتوب به «بانک مرکزی» و کسب موافقت آن بانک و طی مراحل قانونی می‌باشد.
فصل ۹- سایر موارد
ماده ۴۰- «مجوز فعالیت» صادره توسط «بانک مرکزی» به هیچ وجه و در قالب هیچ‌یک از عقود، قابل انتقال به غیر نخواهد بود.
ماده ۴۱- انجام هرگونه تغییرات ثبتی «شرکت» منوط به اخذ تأییدیه‌های قبلی و «اجازه‌نامه ثبت تغییرات» از «بانک مرکزی» می‌باشد.
ماده ۴۲- «شرکت» های موجود از تاریخ ابلاغ «ضوابط» موظفند ضمن تطبیق شرایط خود با مفاد مندرج در «ضوابط» و اصلاحات آتی آن، حداکثر ظرف مدت سه سال نسبت به اخذ «مجوز فعالیت» اقدام نمایند.
ماده ۴۳- سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در «ضوابط» تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تجارت و اصلاحات پس از آن، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آئین‌نامه‌های اجرایی آن، مصوبات هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های «بانک مرکزی» و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط خواهد بود.
ماده ۴۴- در صورت تخطی «شرکت» از مفاد «ضوابط»، «بانک مرکزی» می‌تواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانتنامه بانکی، اعمال محدودیت در توسعه ابزارها و خدمات «شرکت»، ابطال «مجوز فعالیت» یا سایر اقدامات مقرراتی و قانونی اقدام نماید.
این «ضوابط» مشتمل بر ۹ فصل، ۴۴ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ کمیسیون پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
نظر شما