به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی پیرامون طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را بررسی و جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
اصلاحات انجام شده به شرح زیر است:
ماده واحده- مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرح زیر اصلاح و قانون اجازه تأسیس مؤسسات بخت آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان مصوب ۱۳۴۸/۳/۲۵ نسخ می‌گردد.
ماده ۷۰۵- هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قمار یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عوائد ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.
تبصره ۱- قمار عبارت است از هر نوع بازی که بازنده یا بازندگان، ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شود یا شخص ثالثی ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان می‌شود.
تبصره ۲- شرط بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند. التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول عنوان قمار و شرط‌بندی نیست.
در مواردی که شرط‌بندی بین دو شخص انجام شده و سازمان‌یافته نباشد و طرفین سابقه ارتکاب این رفتار را نداشته باشند و منتج به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین طرفین نشود، از تعقیب موضوع این ماده معاف است.»
ماده ۷۰۶- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قمار یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
تبصره ۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره ۲- مرتکب جرایم موضوع این ماده علاوه بر مجازات‌های فوق برای بار نخست به شش‌ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود.
قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیراست:
۱- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
۲- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش» اصلاح می‌شود.
ماده ۷۰۷- هر شخص، جرایم موضوع مواد (۷۰۵) و (۷۰۶) را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هرسال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ و تبصره (۱) آن اعلام می‌شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۸- هر شخص، ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه‌ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عوائد حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.
تبصره ۱- ابزارهای مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی حسب مورد توقیف یا مسدود یا معدوم می‌شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلایی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می‌شود.
تبصره ۲- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.
ب- هر شخص، قمار، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عوائد مذکور محکوم می‌شود.
پ- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می‌شود.
تبصره ۱- در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون واقع شود. صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود.
تبصره ۲- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) نیست.»
ماده ۷۱۰- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت دار از وقوع جرایم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) مطلع شود و در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشا است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۷۱۱- هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانک‌ها و اپراتورهای مخابراتی که از وقوع جرایم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش‌های انجام شده در جرم مذکور هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود.
نظر شما