۸۴ پروانه استاندارد در خوزستان تعلیق یا باطل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی داودی بعد از ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، استان خوزستان را قطب و دروازه واردات نهاده‌های دامی در کشور اعلام کرد و افزود: سهم این استان در واردات نهاده‌های دامی ۷۰ درصد است.

وی از پیگیری مباحثی از جمله کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و نظایر آن توسط سازمان استاندارد خوزستان خبر داد و افزود: اهمیت نظارت بر این کالاها بسیار بالا است.

مدیرکل استاندارد خوزستان تصریح کرد: نظر به اهمیت کنترل کالاهای وارداتی تعداد ۴۴ هزار و ۲۰۹ مورد نمونه‌برداری از کالاها و محموله‌های وارداتی به داخل کشور در مرزهای خوزستان انجام شد؛ مثلاً الزامات سختگیرانه‌ای برای بحث استاندارد گندم و برنج وارداتی به کشور وجود دارد تا گندم و برنج داخلی به سطحی برسد تا مشمول استاندارد اجباری شود.

داودی در ادامه سازمان ملی استاندارد را یک دستگاه مستقل دولتی دانست که در محورهای ارزیابی، اندازه شناسی، تأیید صلاحیت و استانداردسازی انجام وظیفه می‌کند.

مدیرکل استاندارد خوزستان افزود: این سازمان مرجع رسمی حاکمیتی است که سیاست‌گذاری و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی را به عهده دارد که در داخل کشور تولید در سطح بازار عرضه یا به کشور وارد و یا از کشور به سایر کشورها صادر می‌شوند.

وی از تعیین و تعریف ۳۶ هزار استاندارد ملی خبر داد و اظهار کرد: در پنج ماه سال جاری تعداد ۳۷ پروانه جدید برای واحدهای تولیدی صادر شده است؛ همچنین به دلیل تأمین نشدن الزامات استاندارد، ۴۶ پروانه استاندارد واحدهای تولیدی تعلیق و ۳۸ پروانه نیز ابطال شده است.

مدیرکل استاندارد خوزستان افزود: در همین مدت نیز بیش از ۱۸ هزار و ۱۰۰ سیلندر گاز به دلیل ناایمنی کافی و استاندارد از گردش کار خارج و به بیش از ۱۰۳ واحد تولیدی در زمینه رعایت موارد استاندارد تذکر و اخطار داده شده است.

وی در ادامه تعداد کل پروانه‌های استاندارد معتبر در خوزستان را ۸۳۵ پروانه برشمرد و تصریح کرد: هم اکنون ۶۵ استاندارد در راستای استانداردهای ملی در اداره کل استاندارد خوزستان در حال تدوین است.

داودی به مسئله کیفیت خودروهای داخلی و استاندارد بودن این خودروها اشاره و بیان کرد: در سال‌های گذشته از استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی با فشار خودروسازها ۹ استاندارد به حالت تعلیق درآمده بود که استانداردهای ایمنی و عملکردی بودند.

وی از الزام رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی توسط خودروسازها خبر داد و یادآور شد: سازمان ملی استاندارد متولی کیفیت نیست بلکه دستگاهی نظارتی و مدعی‌العموم کیفیت است. در این زمینه اگر خودرویی این استانداردهای ۸۵ گانه را داشته باشد می‌توان آن را یک خودروی استاندارد دانست.