به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، «آلنا دوهان»،گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در اردیبهشت ماه سال جاری به دعوت ستاد حقوق بشر به ایران سفر کرد. این سفر یازده روزه از ۷ تا ۱۸ اردیبهشت (۱۷ تا ۲۸ می) انجام شد و هدف آن بررسی آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر مردم کشورمان بود.
دوهان در این سفر از نزدیک در جریان برخی از این آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفت و در پایان سفر خود با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در خصوص نتایج این سفر پاسخ داده و بیانیه‌ای نیز در این باره منتشر کرد.
اکنون گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی افراد از حقوق بشر، گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرده است که محورهای برجسته گزارش «دوهان» از سفر به ایران به شرح زیر است:
ایالات متحده آمریکا تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه‌جانبه تجارت از سال ۱۹۹۵ و اقدامات قابل‌توجهی به‌منظور انزوای ایران در سیستم تجاری و مالی بین‌المللی، از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه بر نهادها و مؤسسات مالی غیرآمریکایی اعمال کرده است. با این حال، از اواسط دهه ۲۰۰۰، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیده‌ای از ممنوعیت‌ها و موانع را ایجاد نمودند که پس از سال ۲۰۱۰ تشدید و به بخش انرژی و سایر بخش‌های کلیدی اقتصادی تسری یافت. تحریم‌ها علیه بخش مالی ایران شامل قرار دادن در فهرست تحریمی و انسداد دارایی‌ها بود که بر بانک مرکزی ایران و بانک‌های تجاری تأثیر گذاشت.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۰ با ممنوعیت فروش، انتقال یا صادرات کالاها و فناوری با کاربرد دوگانه و با اعمال محدودیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری و مالی، تعامل با صنعت نفت و گاز، بیمه، حمل و نقل و صنعت نفت ایران، تحریم‌های جامع اقتصادی، تجاری و برخی دیگر را علیه ایران تصویب نمود. این اقدامات در سال‌های بعد با تحریم نفتی در سال ۲۰۱۲ و ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال یا صادرات برخی کالاها از جمله تجهیزات یا فناوری قابل‌استفاده در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی تشدید گردید. توقیف دارایی‌های بانک مرکزی، شرکت کشتیرانی ملّی ایران و تعدادی از اشخاص و سازمان‌های حقیقی و حقوقی و محدودیت‌های معتنابهی در ارائه و دریافت خدمات مالی و همچنین صادرات و واردات، از جمله دیگر این موارد به‌شمار می‌روند.
در سال ۲۰۱۱، استرالیا قانون تحریم‌های مستقل و مقررات تحریم‌های مستقل را تصویب کرد که تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌هایی بر صادرات یا عرضه برخی کالاها، ممنوعیت مشارکت با ایران در هرگونه «فعالیت تجاری حساس» مانند استخراج یا تولید اورانیوم را در بر می‌گرفت. عرضه، فروش یا ساخت کالاهای مرتبط با فناوری موشکی و تسلیحات هسته‌ای ایران؛ ارائه خدمات مالی، فنی، کارگزاری و سرمایه‌گذاری مرتبط با کالاهای تحریمی، و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سفر برای افراد یا نهادهای تحریمی از دیگر این موارد هستند. در ژوئیه ۲۰۱۰، کانادا برنامه تحریم‌های خود را تحت عنوان قانون اقدامات ویژه اقتصادی یا «سِما» و مقررات اقدامات ویژه اقتصادی ایران تصویب کرد و ممنوعیت‌های گسترده‌ای را برای صادرات به ایران و واردات از ایران، محدودیت در معاملات مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه و تمدید آن در بخش‌های کلیدی اقتصادی، از جمله انرژی، کشتیرانی و معدن اعمال نمود.
سایر کشورهای تحریم‌کننده کماکان تحریم‌های عدم اشاعه و محدودیت‌های مربوط به حقوق بشر از جمله ممنوعیت تجاری تجهیزات خاص، انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای تعدادی از افراد و نهادهای تحریم‌شده را حفظ کرده‌اند.
گزارشگر ویژه گزارش‌های متعددی از امتناع مؤسسات مالی خارجی و شرکت‌های تجاری از پرداخت‌ها و ارائه کالاها و خدمات به‌دلیل ترس از پیامدهای مالی، اعتباری و سایر موارد دریافت کرده است. حتی پس از امضای برجام، گزارش‌هایی مبنی بر عدم تمایل مؤسسات مالی خارجی جهت احیای روابط با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور، با توجه به سابقه جریمه‌های مالی سنگین برای ادعای نقض تحریم‌های آمریکا، منتشر شده است.
ایران همانند سایر کشورهای تحت تحریم از گسترده شدن صلاحیت آمریکا در معاملات بانکی بین‌المللی به‌دلیل ارتباطات بانک‌های ایالات متحده با بانک‌های خارجی یا پرداخت‌های دلاری متضرر شده است؛ این امر نه‌تنها موجب ایجاد اختلالات و تأخیر جدی در تأمین کالاهای اساسی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه گردیده، بلکه مانع جدی مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی، دسترسی به فرصت‌های مالی و مشارکت ایرانیان و مؤسسات ایرانی در امور دانشگاهی و علمی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز شده است.
استفاده از تحریم‌های یکجانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌ازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد.
ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بین ۷۰۰ هزار تا ۱.۴ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز صادر کرده است. متعاقب برجام و لغو تحریم‌ها، صادرات روزانه بین مه ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۸ به بیش از ۲.۵ میلیون بشکه رسید. با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده، صادرات در جولای ۲۰۲۰ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید. تنها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بر اساس آمار رسمی دولت، صادرات نفت ۵۷ درصد کاهش یافت که به‌دلیل از دست دادن درآمد، موجب ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه سالانه شد. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، زیان سالانه ناشی از کاهش صادرات نفت حدود ۵۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت با هدف جبران، عرضه پول را تا حد زیادی گسترش داده است. علاوه بر این، برآورد درآمد ارزی سالانه پیش از اعمال تحریم‌ها، حدود ۶۶ میلیارد دلار آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، به ۲۵ میلیارد دلار در طول سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ کاهش یافته است، که این مهم بر هزینه‌های دولت برای توسعه و سایر پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد.
محدودیت‌های تجاری و مالی تحمیلی تأثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش‌هایی که مستقیماً با بازارهای بین‌المللی مرتبط هستند، و همچنین بر زندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به‌صورت فعال در فعالیت‌های تجاری شرکت دارند، داشته است. ناپایداری فضا و شرایط در رژیم‌های تحریمی منجر به بی‌ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش خطر اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را در پی دارد. ایران حدود ۹۵ درصد از داروها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یکجانبه، با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند. با این حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.
طبق مصاحبه‌های انجام شده منابع موثق، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال ۲۰۱۱ را به‌موجب تحریم‌ها تأیید کرده‌اند، چالش‌های مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکیِ نجات‌دهنده، تولیدشده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر، از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان، ماهیاک، اِم‌اِس، بیماری پروانه‌ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد. اگرچه نص تحریم‌ها اعلام می‌کند که داروها و تجهیزات پزشکی به‌دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آن‌ها به ایران به‌دلیل تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی و کسب‌وکارهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است. همچنین تبعیت بیش‌ازحد تامین‌کنندگان این اقلام مانعی جدی برای برخورداری همه ایرانیان از حق دستیابی به بالاترین استانداردهای سلامتی قلمداد می‌شود.
بازدید از مرکز تخصصی درمان بیماران پروانه‌ای، چالش‌های پیش روی مرکز درمانی مزبور در تهیه پانسمان‌های تخصصی سیلیکونی و جاذب که تنها شرکت سوئدی بانداژهای درمانی کودکان را تولید می‌کند، به وضوح قابل مشاهده بود.
اثرات نامطلوب تحریم‌های یکجانبه بر مراقبت‌های بهداشتی با ویروس کرونا تشدید شده است، به‌طوری‌که ایران با بیش از ۱۳۱۰۰۰ قربانی تا پایان سال ۲۰۲۱ در میان کشورهای آسیب دیده قرار گرفته است. اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه در سال ۲۰۱۸ با محدودیت‌های تجاری و مالی مربوطه، تبعیت بیش‌ازحد تجار خارجی، بازرگانان و مؤسسات مالی موجب اختلال در تهیه بذر، کود و تجهیزات برای تولیدات کشاورزی شده است. این امر منجر به استفاده از سازوکارهای مبادله کالا و تجارت بشردوستانه شده که توأمان با تورم و کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعمال مجدد تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ با ایجاد اختلال در تأمین حداقل ۱۰ میلیون تن واردات محصولات کشاورزی از جمله تأمین نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن پخت‌وپز، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است؛ این مهم نقض آشکار حق دسترسی به غذا و تکافوی آن قلمداد می‌شود. تحریم‌ها تأثیر جدی بر میانگین کل هزینه‌های خانوارهای ایرانی، به‌ویژه در شهرها داشته که بر اساس اطلاعات رسمی، بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، ۶۴ درصد افزایش یافته و منجر به تغییرات رژیم غذایی و کاهش مصرف مواد غذایی شده است،
برخی از دانشگاهیان، پزشکان و نمایندگان مجلس به‌دلیل عدم دسترسی ایرانیان به بسترهای آنلاین، نتوانسته‌اند در جلسات آنلاین سازمان‌های بین‌المللی، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی شرکت نمایند. تحریم‌های یکجانبه دسترسی ایرانیان به اطلاعات را محدود کرده و بر حق آموزش، آزادی‌های علمی، حقوق فرهنگی و ممنوعیت تبعیض تأثیر منفی می‌گذارد.
ایران میزبان بیش از ۵ میلیون مهاجر و پناهنده است که اکثر آن‌ها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمک‌های بشردوستانه دارند. تأثیر اقتصادی تحریم‌ها، محدودیت‌های موجود در تراکنش‌های مالی و تحویل کمک‌ها، و کاهش علاقه گزارش شده اهداکنندگان (که با شیوع همه‌گیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت محافظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه‌ها، از جمله تأمین کالاهای اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است.
تمدید فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران مصوب سال ۱۹۹۵ برای یک سال دیگر با توجه به «تهدید امنیت ملّی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحدة آمریکا» در مارس ۲۰۲۲ توسط دولت ایالات متحده نگران کننده است. این تصمیم با هنجارهای قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله اصول منشور سازمان ملل متحد و الزامات مندرج در ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در تعدادی از مکاتبات گزارشگر ویژه منعکس شده است، سازگار نیست. علاوه بر این، همین امر در مورد فهرست تحریم‌ها علیه ایران که توسط سایر کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا تمدید شده، توسعه یافته و یا به‌روزرسانی شده‌اند نیز صدق می‌کند.
تحریم‌های یکجانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بین‌المللی مطابقت ندارد، بلکه برای اعمال فشار بر یک کشور اعمال می‌شوند، و به‌عنوان اقدام متقابل بر اساس قانون مسئولیت بین‌المللی قابل توجیه نیستند. بنابراین، این تحریم‌ها می‌تواند به‌عنوان اقدامات قهری یکجانبه تلقی شوند که مکرراً در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می‌گردند. ارائه پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ و ارجاع آن (به دیوان دیوان بین‌المللی دادگستری) مورد استقبال است. تحریم‌های یکجانبه موجود به‌عنوان یک اقدام تنبیهی، حداقل ناقض تعهدات مصرحه در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشری، که بسیاری از آن‌ها مانند تضمین‌های رویه‌ای، دسترسی به عدالت و فرض برائت، دارای ماهیت قطعی و آمره می‌باشند، باشد. ایران بیش از ۴۰ سال است که مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و دیگر تحریم‌ها همراه با تحریم‌های ثانویه، تبعیت بیش‌ازحد و سیاست‌های اجتناب از ریسک را تجربه می‌کند که به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور، وضعیت انسانی و زندگی مردم، از جمله دسترسی به کالاها، خدمات و زیرساخت‌های اساسی تأثیر گذاشته است.
تقریباً تمامی مصاحبه‌های گزارشگر ویژه، اعم از دولتی و غیردولتی، این اقدامات را نوعی «جنگ اقتصادی» با اثرات نامطلوب جدی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور توصیف نموده‌اند.
جلوگیری از مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از طریق ممانعت از پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و همچنین با اعمال محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های نمایندگی‌های دیپلماتیک ایرانی و خارجی، ایران را از همکاری‌های بین‌المللی بازمی‌دارد و مانع از تحقق حق توسعه مطابق با اهداف توسعه پایدار می‌شود. استفاده از تحریم‌های یکجانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌ازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد. این موضوع، تمامی مردم ایران از جمله پناهندگان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور، که جملگی به کالاها و خدمات حیاتی وابسته می‌باشند، را در بر می‌گیرد.
ضمن استقبال از تلاش‌های دولت ایران به‌منظور کاهش تأثیر منفی تحریم‌های یکجانبه در حوزه‌های مختلف، علی‌الخصوص برای آسیب‌پذیرترین اقشار (جامعه)، خاطرنشان می‌سازد که چنین امری نباید به‌عنوان زمینه‌ای برای مشروعیت بخشی به اعمال تحریم‌های یکجانبه استفاده شود و به تمامی طرف‌ها تعهدشان را بر اساس منشور ملل متحد برای رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل از جمله اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی یادآور می‌شود و از همه ذی‌نفعان می‌خواهد که استفاده از ادبیات تحریم را به‌عنوان ابزار سیاسی یا ابزاری جهت کسب منافع اقتصادی متوقف نموده و برای حل‌وفصل هرگونه اختلاف بر اساس هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل، ضمن ارزیابی، پیشگیری و نظارت بر تأثیر آن‌ها بر مباحث انسان‌دوستانه، به گفت‌وگو بپردازند.
آلنا دوهان در نتیجه گیری گزارش خود از کشورهای تحریم‌کننده می‌خواهد:
الف) کلیه اقدامات یکجانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آن‌ها را نمی‌توان به‌عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه نمود لغو نمایند؛
ب) کلیه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل‌ونقل، قطعات یدکی، بذر، کود و همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می‌شود، را حذف کنند؛
ج) نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمک‌های ارزیابی‌شده و داوطلبانه به سازمان‌های بین‌المللی است و مأموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همچنین کارکنان آن‌ها از تمام وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشورها و کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و مأموریت‌های ویژه برخوردار هستند، اطمینان حاصل نمایند.
وی در خاتمه از دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران را، که با هنجارهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف نماید تا مفاد دستور دیوان بین‌المللی دادگستری ۳ اکتبر ۲۰۱۸ را به‌طور کامل اجرا کرده و قوانین مطابق ملّی خود را با قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسؤلیت بین‌المللی تطابق دهد و از سازمان ملل متحد دعوت می‌کند تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیانِ نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یکجانبه همکاری نماید.
نظر شما