به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجحانی در نامهای به مدیرکل راه و شهرسازی قزوین با تاکید بر ایجاد فرایندهای شفاف در تعیین ناظر برای پروژههای این سازمان اظهار کرد: با عنایت به وجود رویههای غیر معمول و مبهم از گذشته در ارجاع پروژه در سازمان نظام مهندسی که با هدف ایجاد منافع برای افرادی خاص انجام می شده است و همواره مورد اعتراض عمومی مهندسان شریف استان بوده است، لازم است اقدامات اساسی جهت رفع رویهها و رویکردهای فساد خیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به پروانههای صادر شده در رابطه با پروژههای مجموعه ورزشی هفت الماس و آوین سرام البرز مهر که اخیراً و البته با برخی دستورات مدیران اسبق استان صادر شده است عنوان کرد: لازم است مجدداً ناظر در قالب سیستم ارجاع، انتخاب و جایگزین شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین ادامه داد: کلیه متخلفین این دو پرونده به شورای انتظامی مقتضی و نیز تخلفات اداری بلافاصله معرفی شوند و همچنین فهرست پروژههای ارجاع شده ده سال گذشته به مهندسان مسئول در این دو پروژه بلافاصله برای اینجانب ارسال گردد.
همچنین در بخشهای دیگری از این نامه آمده است:
ارجاع پروژهها از هر نوع و گروه و در کلیه رشتهها حتی آزمایشگاه و … خارج از سیستم ارجاع مطلقاً ممنوع گردد.
ارجاع پروژههای دولتی و صنعتی نیز جز در مواردی که مشمول نظام فنی و اجرایی کشور است، لازم است کاملاً در قالب نظام ارجاع انجام شود.
لازم است فهرست کامل پروژهها و پروانههای صادره و مهندسین مسئول آنها کاملاً شفاف و به صورت دورهای حداکثر سه ماهه، در دسترس همه اعضا قرار گیرد.
چنانچه درصد یا میزان کاهشی در متراژ برخی انواع پروژهها از قبیل صنعتی مورد نیاز است، به صورت یک جدول تهیه و برای همیشه ملاک عمل قرار گیرد. این جدول لازم است در معرض دید همه اعضا باشد. اعمال سلیقهای ضرایب کاهش نباید انجام شود.
ارجاع پروژه به کلیه کارکنان اداره راه و شهرسازی، نظام مهندسی و سایر سازمانهای ذی نفع در هر سطح و مسئولیتی بایستی در چارچوب ضوابط و رعایت کامل مفاد دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲ مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد. همکار بودن این عزیزان نه تنها امتیاز ویژه ای برای ارجاع پروژه خارج از ظرفیت و نظام ارجاع نیست، بلکه طبق ضوابط مشمول تعارض منافع بوده و ایجاد محدودیت نیز مینماید.
لازم است فهرست کامل پروژههای ارجاع شده خارج از سامانه ارجاعو همچنین ساختمانهای گروه "د"، صنعتی و تولیدی طی ده سال گذشته حداکثر طی پنج روز از تاریخ این نامه تهیه و برای اینجانب ارسال گردد (نظام مهندسی ساختمان و شرکت شهرکهای صنعتی). هر گونه تأخیر یا اختلالی در مسیر تسلیم این اطلاعات اعم از نرم افزاری، سخت افزاری، سیستمی و … فاقد وجاهت بوده و مستلزم گزارش به شورای انتظامی و معرفی مدیران متخلف خواهد بود.
گفتنی است انتخابات این دور سازمان نظام مهندسی حواشی بسیار زیادی داشت تا جایی اعضای هیئت مدیره دور قبل این سازمان ضمن رد صلاحیت به شورای انتظامی معرفی شدند.
نظر شما