علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی برگزار شد، گفت: این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت راه اندازی سامانه املاک و اسکان، اقدامات انجام شده در حوزه نهضت ملی مسکن و اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن، علت تأخیر پرواز هواپیماها و تدابیر آن دستگاه، وضعیت بهبود راه‌ها و جاده‌های حادثه خیز، عدم اجرای کامل تبصره ۲ ماده ۵ قانون جامع حمایت از معلولان و همچنین اقدامات وزارتخانه در اجرای قوانین بالادستی مرتبط با حوزه راه و شهرسازی برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان به عنوان یک بانک اطلاعاتی مهم برای اصول اطلاعات مرتبط با مالکین و مستأجران و همین طور دریافت مالیات از خانه‌های خالی در کشور پیش بینی شده، اما از تکالیف قانونی مقرر بر اساس زمان بندی به دلایل مختلف عدول شده و یک بار نیز اطلاعات خوداظهاری شده مردم در این سامانه بنا به دلایلی از بین رفته است. لذا لازم است در این خصوص اقدامات جدی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل اطلاعات صورت گیرد و مقرر شد به صورت پیوسته جلسات منظمی در کارگروهی متشکل از کارشناسان کمیسیون، مرکز پژوهش‌ها و وزارت راه شهرسازی برای اجرایی شدن هرچه سریع‌تر این سامانه و جبران عقب ماندگی‌ها تشکیل شود.
وی افزود: این سامانه منبع اصلی اطلاعاتی برای دریافت مالیات از منازل خالی و کاهش سوداگری در کشور است که لازم است قانون پیش بینی شده برای آن هر چه سریع‌تر اجرایی شود و باید با برنامه ریزی و دعوت عمومی، اطلاعات مردم در آن بارگذاری شده و همچنین بر اساس گزارش ارائه شده از سوی وزارتخانه، وام ودیعه مسکن نیز منوط به بارگذاری اطلاعات توسط مردم در این سامانه شده است.
عدم مشارکت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بخش دیگری از جلسه امروز، موضوع تحقق ساخت ۴ میلیون مسکن در پایان ۴ سال دولت سیزدهم مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس گزارش ارائه شده، در بسیاری از شهرهای کوچک اراضی مورد نیاز تملک شده و یا با مشارکت وزارتخانه‌ها کار ساخت آغاز شده، اما مشکل اصلی عدم مشارکت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و همچنین کمبود تأمین مالی صندوق ملی مسکن است.
وی تاکید کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی، مالیات‌های حوزه مسکن باید به صندوق ملی مسکن واریز شود، اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته، لذا مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور بانک‌ها، سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری علل تأمین منابع صندوق ملی مسکن تشکیل شود.
خضریان با اشاره به موضوع سوم جلسه امروز در خصوص پیگیری معضل حوادث جاده‌ای و بهبود نقاط حادثه خیز در سطح کشور، گفت: قوانین متعددی در حوزه کاهش حوادث جاده‌ای و رانندگی در کشور وجود دارد و ما بر اساس آمار، شاهد افزایش این حوادث با وجود این قوانین در سال گذشته بودیم و بیمه‌ها هزینه حدود ۲۴ هزار میلیارد تومانی بابت هزینه حوادث جاده‌ای پرداخت می‌کنند و این موضوع متوجه بخش‌های مختلف از جمله راهداری، صنعت خودروسازی، پلیس راهور و نهادهای فرهنگ‌ساز می‌شود و امروز با حضور وزارت راه و سازمان راهداری، بحث مرتبط با این وزارتخانه پیگیری شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس گزارش ارائه شده، تاکید شد که دوربین‌های راهداری به طور منظم نوسازی، به روز و عملیاتی شده و در اختیار راهور قرار گیرند و جلسه مشترکی نیز با حضور مسئولان راهور برای بهره برداری بهتر از امکانات سخت افزاری نظیر دوربین‌ها تشکیل شود تا بتوانیم از ۲ هزار دوربین راهداری برای کاهش حوادث جاده‌ای بهره برداری بیشتری انجام دهیم.
وی تصریح کرد: بخش آخر جلسه امروز کمیسیون در خصوص پیگیری اجرای ماده ۵ قانون جامع حمایت از معلولان بود که پیش از این نیز کمیسیون جلساتی را با بخش‌های مختلف در این موضوع برگزار کرده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: رفع موانع اجرای این بخش از قانون تا حدودی رفع شده است و اعتبارات آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ پیش بینی شده است و اختلاف حقوقی در مورد شمول شرکت‌های خصوصی و عمومی در مورد متن قانون برطرف شد. همچنین سازمان بنادر و کشتیرانی، شهرداری‌ها و سازمان هواپیمایی کشوری آمادگی خود را برای ارائه بلیط رایگان و نیم بها مطابق قانون اعلام کردند و وزیر راه و مدیران راه آهن نیز متعهد به پیگیری اجرای این قانون شدند.
نظر شما