قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت لیبی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ نمود.

بر اساس این موافقتنامه دو کشور ایران و لیبی با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو طرف، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگرتوافق نمودند که هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق کنند. و طرفین در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد در قلمرو خود فراهم کنند.

همچنین هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

بر این اساس سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.

همچنین سرمایه گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد که سرمایه گذاری‌های آنها به علت مخاصمه مسلحانه ، انقلاب ،‌یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود ، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرماه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد برخوردار خواهند بود .

بر اساس این قانون چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند ، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) باید ابتدا سعی کنند که اختلاف را به صورت دوستانه از طریق مشاوره و مذاکره حل و فصل نمایند .

همچنین کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن ، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد . در صورت عدم توافق ،‌هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود ف‌ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر ،‌موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف‌های متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید .

بر اساس این گزارش موافقتنامه حاضر سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف‌هی متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین  و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد . پس ازمدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهند ماند ،‌مگر آن که یکی از طرف‌های متعاهد یکسال قبل از خاتمه یا فسخ آن ،‌عدم تمایل خود را نسبت به تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند .

بر این اساس موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیری عربی مردمی سوسیالیستی عظمای لیبی مشتمل بر یک مقدمه و (15) ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.