با فسادهای اداری به صورت علنی برخورد خواهد شد

به‌گزارش خبرنگار مهر، احمد رحمانیان صبح یکشنبه در مراسم معارفه مدیرکل بازرسی خراسان شمالی اظهار کرد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد جامعه حتی رهبر انقلاب با یکدیگر برابر هستند که این یک افتخار برای قانون اساسی ایران محسوب می‌شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: برخی از کشورهای اطراف و یا کشورهای مدعی دموکراسی مصونیت‌هایی برای اشخاص اول مملکت خود قرار داده‌اند.

وی افزود: حاکمیت قانون یک امر ضروری است و جزو تکالیف حکومت محسوب می‌شوند؛ لذا امروز هیچ معروفی بالاتر از اجرای قانون و منکری بدتر از نقض قانون نیست.

وی در ادامه با برشمردن برخی از نهادهای نظارتی در حوزه‌های مختلف، گفت: قانون اختیارات و اقدامات دولت را محدود می‌کند تا نتوانند اعمال خودسرانه را اجرایی کنند.

رحمانیان تصریح کرد: از سوی دیگر مردم و شهروندان نیز تکالیفی دارند لذا قوانین روابط حاکمیت با مردم و بالعکس را تنظیم می‌کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: قانون یک امر اختیاری نیست که کسی بگوید من آن را اجرا نمی‌کنم زیرا همین ضرورت آن باعث برقراری نظم شده‌است.

وی افزود: برخی که امروز خود را روشنفکر و الگوی جامعه معرفی می‌کنند، با رفتار و مواضع خود احساسات جمعی از جوانان را به بازی می‌گیرند که این امر نقض قوانین است.

وی توجیه قبول نداشتن قانون را بی‌مبنا و غیرمنطقی دانست و افزود: این سخن باعث بی‌نظمی و هرج‌ومرج خواهد شد لذا با این افراد که مولد ناامنی هستند، طبق قوانین برخورد خواهد شد.

رحمانیان ادامه داد: قوانین در مسیر خود قابل اصلاح و تغییر هستند اما با هیاهو و تهییج افکار و تخریب اموال عمومی اتفاقی نخواهد افتاد.

وی در ادامه ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی، قومیت‌ها و جناح‌های سیاسی را رویکرد دشمن عنوان کرد و گفت: نباید در این دام دشمن گرفتار شویم.

وی افزود: در اغتشاشات اخیر نوک حمله دشمنان داخلی و خارجی به سوی ولایت‌فقیه بود زیرا آن‌ها می‌دانند ولی‌فقیه ستون خیمه جمهوری اسلامی ایران است.

رحمانیان خاطرنشان کرد: دشمن با امپراطوری رسانه‌ای خود به نظام و در رأس آن رهبر انقلاب حمله می‌کند لذا وظیفه داریم از حریم انقلاب و ولایت‌فقیه دفاع کنیم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به لزوم اعتمادزایی بین مردم و مسئولان گفت: در کنار مردم بودن، اصلاح ساختارهای فسادزا و اصلاح برخی قوانین می‌تواند در این راستا کمک‌کننده باشد.

وی در انتها بیان داشت: باید با فسادهای اداری به‌صورت علنی برخورد شود اما باید مجازات‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنیم که بازدارندگی لازم را در پی داشته باشد.