به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه عصر امروز خود به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی و رفع مشکلات فرا روی مراجع رسیدگی کننده به پرونده‌های قاچاق کالا برای صدور رأی با توجه به اهمیت موضوع، آئین نامه «تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه» را به تصویب رساند.
به موجب آئین نامه مذکور، واحدهای شهرستانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاها، حسب مورد به شرح زیر هستند:
۱- در مورد کالاهای حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی، به ترتیب اداره تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره جهاد کشاورزی شهرستان‌های محل رسیدگی به پرونده‌های مربوط هستند.
۲- در مورد کالاهای حوزه سلامت به استثنای مواردی که در صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی است، حسب مورد دانشگاه علوم پزشکی شهرستان محل رسیدگی به پرونده مربوط و یا شبکه بهداشت و درمان آن، به تشخیص رئیس سازمان غذا و دارو هستند.
۳- در مورد فلزات گرانبها از قبیل طلا و مصنوعات آن و گوهرسنگ ها، اداره کل استاندارد استان، محل رسیدگی به پرونده مربوط است.
همچنین واحدهای استانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاها که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نظر مشورتی پیش بینی شده اند، حسب مورد عبارتند از:
۱- در مورد کالاهای حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی، به ترتیب اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی استان، محل رسیدگی به پرونده‌های مربوط هستند.
۲- در مورد کالاهای حوزه سلامت، کارگروه فنی کالای حوزه سلامت استان محل رسیدگی به پرونده‌های مربوط خواهد بود که به ریاست معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل می‌شود.
واحد اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی، کارگروه‌های تعیین ماهیت و تجدیدنظر موضوع دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی می‌باشند که مطابق دستورالعمل یادشده و این آئین نامه عمل می‌کنند.
مرجع رسیدگی به پرونده کالای قاچاق مکشوفه می‌تواند در صورت وجود دلایل قطعی از قبیل نشان (برند) کالا توأم با اقرار متهم یا صاحب کالا دایر بر خارجی بودن کالا، نسبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. در غیر این صورت، چنانچه متهم یا صاحب کالا ادعای تفاوت منشأ کالای مکشوفه از حیث ایرانی یا خارجی بودن آن با اطلاعات مندرج در پرونده مربوط را بنماید و شواهد و قرائن مختلف مانند مشخصات ظاهری، لفاف، بسته بندی، علائم تجاری و سایر اسناد ارائه شده توسط او مثل گواهی تولید و صورتحساب (فاکتور) معتبر خرید کالا از تولیدی داخلی دلالت بر صدق اظهارات وی داشته باشد، مرجع یادشده موظف است حسب مورد با توجه به نوع و ماهیت کالا، ضمن ارسال مدارک و مستندات متهم یا صاحب کالا و همچنین مشخصات کالا و سایر اسناد و مدارک موجود و تبیین اوضاع و احوال قضیه، نسبت به استعلام محرمانه از واحدهای شهرستانی مربوط و یا کارگروه تعیین ماهیت (مندرج در این آئین نامه) اقدام می‌کند.
احتساب مبالغ پرداختی شرکت‌های چادرملو و سنگ آهن مرکزی برای طرح‌های تأمین پایدار آب شرب استان یزد
هیأت وزیران به منظور تأمین مالی طرح‌های تأمین پایدار آب شرب در استان یزد و جلوگیری از تنش آبی بیشتر در این استان، مصوب کرد تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از طریق شرکت صنعتی و معدنی چادرملو و تا سقف مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از طریق شرکت سنگ آهن مرکزی که با موافقت مجامع شرکت‌های یادشده برای اجرای طرح‌های مذکور با تأیید استانداری یزد هزینه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی شود.
دولت همچنین استانداری یزد را موظف کرد گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی ارسال کند.
برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت‌های ایران و قزاقستان
در پاسخ متقابل به اقدام دولت قزاقستان مبنی بر لغو روادید به صورت یکجانبه برای گذرنامه عادی جمهوری اسلامی ایران و اجازه مسافرت شهروندان ایرانی به این کشور برای مدت ۱۴ روز بدون روادید، هیئت وزیران با صدور مجوز برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی اتباع جمهوری قزاقستان با اقامت ۱۴ روزه در کشورمان موافقت کرد.
حمایت از کودکان کار ارتقا می‌یابد
بر اساس یکی دیگر از مصوبات هیئت دولت، در راستای ضرورت بازنگری در مقررات اجرایی برای ارتقای حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان و لزوم برخورداری احکام پیشنهادی از ضمانت اجرای آئین نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مربوط در راستای تحقق اهداف قانون مذکور، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اصلاح آئین نامه یاد شده موافقت کرد.
نظر شما