موانع دامپروری در استان سمنان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمدحسین عابدی: در میغان دو نفری که به استقبال می‌آیند دامدار هستند هر دویشان نام خانوادگی مشترکی دارند اما برادر نیستند روی این موضوع هم با لحنی طنز تاکید دارند. یک کشاورز هم آنجا است از گوشه مقابل درب دامداری در یک استامبولی آتشی کوچک نم نم دود می‌کند. گاوی ماغ می‌کشد و هوای پاییز را که چند روزی است سرد شده در سینه فرو می‌دهد.

حسین شاه حسینی با بیان اینکه دامداری شغل دشواری شده چرا که نهاده‌های دامی بسیار گران هستند، می‌گوید: کار اصلاً صرفه اقتصادی برایمان ندارد، اصلاح قیمت شیر با آنچه بیان شده بود پیش نرفت ما بارها اعلام کردیم که اگر شیر را با هزینه امروز کیلوگرمی ۱۹ هزار تومان بفروشیم می‌توانیم به گاوداری بگوییم شغل وگرنه حتی هزینه‌های خودمان را هم در نمی‌آورد اما به حرف دامدار نکردند.

وی با بیان اینکه مسئولانی که برای دامداران تصمیم می‌گیرند از مشکلات دور هستند و نمی‌دانند که هزینه یعنی چه، نمی‌دانند که وقتی شما سویا را می‌خریدید کیلوگرمی چهار هزار تومان شیر شش هزار تومان بود امروز که سویا ۱۴ هزار تومان است شیر را ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان می‌خرند، چه ضرری می‌کنید، افزود: مسئولانی که قیمت شیر را تعیین می‌کنند نمی‌دانند که ما به دام‌هایمان سیلوی ذرت می‌دهیم و با سیلوی ذرت نمی‌توان گاو شیری نگه داشت گاو باید سویا، جو و خوراک بخورد نه ذرت سیلویی.

بازار نداریم

دیگر دامداری که از قضا او هم شاه حسینی است، می‌گوید: ما گله گوسفند داریم که پیاز جلویشان ریخته می‌شد و این باعث می‌شود که گوشت حیوان خراب شود. مشکل اینجا است که دام و گوشت اصلاً بازار ندارد و اگر هم بازار باشد با این خوراک و هزینه‌هایی که داریم نمی‌صرفد یعنی به عبارت دیگر دامداری نه نگه‌داشتنش می‌صرفد نه خرید و فروشش لذا بسیاری از دامداران ما امسال و سال قبل ورشکست شدند.

وی می‌گوید: قرار بود صادرات دام آزاد شود اما علناً بازاری برای فروش دام وجود ندارد امروز دامدار ما برای زنده ماندن دام خود مجبور است دام زیر قیمت بفروشد تا خوراک بقیه را تأمین کند. باید گوسفند و کلاً گوشت مانند گندم و جو خرید تضمینی شود که البته صحبت‌هایی درباره آن شده اما شاهد هستیم که اتفاقی در عمل رخ نمی‌دهد.

دولت در زمینه رفع موانع دامداران طرح دامدار کارت را در نظر دارد که در آن به صورت تسهیلات دامداران از خوراک بهره مند شده و بعد از فروش محصولات اقساط آن را می‌دهد. موضوعی که در مدل‌های مشابه در دیگر بخش‌های تولید روستایی هم صادق است. مثلاً در زمینه صنایع دستی و گردشگری و… تسهیلات تبصره ۱۸ اشتغال توسط استانداری سمنان پرداخت می‌شود. اما روستاییان می‌گویند وام که کمک نیست باید آن را پس داد.

تسهیلات رونق تولید و اشتغال

استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه از منابع دولتی به متقاضیان پرداخت می‌شود، گفت: تا نیمه شهریورماه بیش از ۱۴ درصد از کل تسهیلات تولید کشور در استان پرداخت شد که نشان می‌دهد دولت از مشاغل و مکاسب به خصوص خرد و روستایی حمایت خوبی دارد.

سید محمد رضا هاشمی بیان کرد: تسهیلات ریاست جمهوری نیز وجود دارد که بیش از هشت هزار وام تا سقف ۱۵ میلیون تومان مصوب سفر آبان ماه رئیس جمهور به سمنان در این استان پرداخت شده و همچنان نیز روند پرداخت ادامه دارد. جذب این حجم از اعتبارات تسهیلات رونق تولید نشان می‌دهد که دولت در راستای تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه‌های مختلف اهتمام دارد.

وی افزود: از طرف دیگر ورای بخش‌های صنعت، کشاورزی و معدن، دامدار کارت نیز تسهیلات ارزان قیمت را در اختیار دامداران گذاشته تا از آن بهره مند شوند. این تسهیلات ویژه تأمین سرمایه در گردش دامداران و کشاورزان است که به تأمین علوفه مورد نیاز دام‌هایشان کمک شایانی می‌کند گفتنی است تا شهریورماه امسال ۳۲۵ میلیارد تومان وام دامدار کارت در استان پرداخت شد.

تهاتر پیشنهاد شده است

اردشیر مطهری نماینده گرمسار و آرادان در مجلس ضمن تائید مشکلات دامداران، از تهاتر دام زنده با علوفه توسط دولت با هدف کاهش مشکلات دامداران در بحث بازار فروش خبر داد و به خبرنگار مهر، گفت: این طرح مانند آنچه در خرید تضمینی گندم شاهد بودیم می‌تواند رقم بخورد که ما ماه گذشته در سفر وزیر جهاد کشاورزی شاهد طرح آن بودیم و قول‌هایی نیز داده شده است.

اشاره مطهری به سفر روز ۱۷ شهریورماه سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی به گرمسار است که در نشست شورای اداری خطاب به دامداران و مسئولان استان سمنان گفت: استانداری سمنان پیشنهادی را داده که بتوانیم خرید تضمینی را ترکیبی کنیم یعنی بخشی از پرداخت‌ها به صورت علوفه دامی و نهاده‌های دام و طیور باشد که البته این موضوع بررسی خواهد شد اما مقوله تهاتر بدهی با علوفه می‌تواند صورت گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: «دامداران استان سمنان ۳۰ هزار دام را برای خرید تضمینی ارائه کردند که همچنان ۹۰ میلیارد تومان طلب کار هستند، لذا می‌توان از هفته دیگر کار را در استان سمنان آغاز و بدهی وزارتخانه به دامداران را با علوفه تهاتر کرد» مشکل اما اینجا است که چهار هفته از آن روزی که وزیر جهاد کشاورزی این حرف را زد می‌گذرد و هنوز تحقیقات خبرنگار مهر نشان می‌دهد که طرح اجرایی نشده است.

بازار الکترونیک یک راهکار

این البته مشت نمونه خروار مدیریتی است که در مجموعه تولید دام محور استان سمنان حاکم است مجموعه‌ای که صرفاً حمایت را از طریق وام می‌بیند. آنطور که کارشناس اقتصادی می‌گوید: مشکلات تولید کننده ما در روستاهای استان سمنان چه در بحث دام و چه حتی صنایع دستی، خوراکی، لبنیات و… مشکل تولید نیست بلکه مشکل عرضه و بازار فروش است وگرنه ما تولیدگران بسیار خوبی در استان داریم.

سید رضا طباطبایی با بیان اینکه امروز مهدی‌شهر که در مصوبه سفر رئیس جمهور به عنوان قطب دامپروری تعیین شده بزرگترین مشکل را در بحث فروش محصولات لبنی دارد چرا که محصولات لبنی دامدار ما در استان با بالاترین کیفیت در تهران مشتری‌های چند صد هزار تومانی دارد اما دولت موانعی را ایجاد کرده که این دامدار نتواند محصولات خودش را بفروشد که از جمله آنها به سیب سلامت و بروکراسی عجیب و غریب اشاره کرد.

وی با بیان اینکه ۲۱ ارگان به روستاها خدمات می‌دهند یعنی جهاد، تعاون روستایی، صنایع دستی، راه و… تمام اقتصاد روستاهای استان سمنان را در اختیار دارند اما کدام یک از این ارگان‌ها از روستا چیزی را می‌خرد؟ محصولات تولیدی روستایی اگر قرار باشد خریده نشود پس اصلاً چرا از تولید روستایی صحبت می‌کنیم؟ بیان کرد: امروز تمام محصولات تولیدی روستاها استان توسط دلالان با نام دیگر استان‌ها فروخته می‌شود لذا راهکار آن ایجاد بازارچه‌های روستایی برای عرضه مستقیم است چه بازارهای حقیقی و واقعی که حتی یک مورد هم نداریم چه الکترونیک که زیرساخت آن وجود دارد اما ورود درستی به آن نمی‌شود.

عرضه خارج از شبکه جذابیت دارد

کارشناسان می‌گویند که ما مشکل تولید در روستاهای استان سمنان نداریم و مشکل ما در بخش توزیع و بازار است چرا که سخت گیری های دولتی از یک سو و از سوی دیگر فقدان زیرساخت باعث شده تا تولیدات روستاییان روی دستشان بماند دامداری نیز از این قاعده مستثنی نیست امروز بازاری برای دام تولیدی روستا تعریف نشده در نتیجه روستایی مجبور است آن را به قاچاق برهایی که صادرات از راه قاچاق می‌کنند، عرضه کند.

خبرنگار مهر، علی رغم تلاش برای حضور در یکی از این معامله‌ها نتوانست آن را مستند سازی کند اما دست کم سه دامدار تائید کردند که کسانی آخرهای هفته با خاور یا نیسان می‌آیند اکثراً اهل خراسان شمالی و گلستان هستند و حتی بعضاً با خودروهایی با پلاک لرستان می‌آیند دام‌های سبک را کیلوگرمی ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان می‌خرند و می‌برند و عمدتاً هم روستایی چاره‌ای جز آن ندارد چرا که اولاً کسی اصلاً گوسفندش را نمی‌خرد و ثانیاً با قیمتی که برای او بصرفد کسی کار نمی‌کند. به نظر می‌رسد در مرزهای کشورمان همین دام که روی دست دامداران ما مانده با سه برابر قیمت خریداری می‌شود و تازه هنوز خریدار ۲۰۰ درصد هم سود کرده است!

سوال اصلی اینجا است که اگر حمایت دولت فقط از لحاظ تسهیلات است که دامدار مشکل دار را به دامدار مشکل دار بدهکار بدل کند و از سوی دیگر هیچ بازاری برای تولیدات دامی تعیین نشده، اصولاً چرا دامدار ما نباید دام خود را خارج از شبکه بفروشد؟