بررسی طرح استفساریه فوق‌العاده جذب مناطق عملیاتی با قید دوفوریت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۲۰ مهر) در صحن علنی مجلس با تقاضای بررسی دو فوریت طرح استفساریه ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص فوق العاده کارکنان در مناطق عملیاتی با ۱۷۵ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ رأی موافقت کردند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت بررسی دو فوریت این طرح گفت: چند مورد برای مشاغل تخصصی، آلودگی هوا و مناطق جنگ زده تحت عنوان شرایط فوق العاده برای کارکنان کشوری در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: چرا باید یک دادگاه بتواند قانون مجلس را لغو کند، با این وضع دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در همین شرایط که بسیاری از نهادها در قانون گذاری دخالت می‌کنند حالا شرایطی پیش آمده که قانون مصوب مجلس را لغو می‌کنند.

مصری درباره ضرورت رسیدگی به این طرح گفت: اخیراً دیوان عدالت اداری حکمی در یکی از شعبات صادر کرده که ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه را لغو کرده است. اولاً تفسیر قانون به عهده مجلس است. از سوی دیگر بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات اداری چند «فوق العاده» برای مناطق کمتر توسعه یافته، جنگی و مناطقی که آلودگی هوا دارند و برخی موارد دیگر در نظر گرفته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هر کدام از این فوق العاده ها امتیازی برای کارکنان در مناطق مذکور در نظر گرفته است اما اگر کسی در منطقه کمتر توسعه یافته‌ای باشد که چند مورد از این موارد را در شرایط خود داشته باشد، فقط فرصت استفاده از یکی از امتیازات و فوق العاده ها را دارد.

وی عنوان کرد: در قانون برنامه ششم توسعه گفته شده به منظور جبران عقب ماندگی‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس نهادهای مختلف چه وظایفی دارند. این فوق العاده ها تعریف شد و گروه‌های مختلف با دریافت امتیازات تا حدی توانستند زندگی خود را تأمین کنند.

مصری افزود: آیا قانون مجلس شورای اسلامی، آن هم قانون برنامه که دو سوم رأی دارد و تصویب آن حدود ۵ ماه به طول می‌انجامد باید با یک حکم دادگاه لغو شود. با این وضع دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز به اندازه کافی مراکز متعدد قانونگذاری می‌کنند. حالا مراکزی آمدند که قانون مجلس را لغو می‌کنند. پس ما چرا اینجا هستیم.

وی افزود: از بوشهر تا آذربایجان تمامی مناطق جنگی و عملیاتی شامل این موضوع می‌شوند. چه دستی در کار است که می‌تواند با یک حکم اینقدر جنجال ایجاد کند.

مصری بیان کرد: به جای آنکه در وضعیت معیشتی موجود حقوق‌ها را افزایش دهیم باید با رأی دیوان عدالت اداری حقوق گروهی کسر شود؟ اگر این حکم دیوان انجام شود و تبعاتی در کشور داشته باشد و خون از دماغ کسی بیاید، آن کسی که این حکم را داده باید به عنوان مفسد و کسی که شرایط جامعه را در نظر گرفته است، محاکمه شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس باید از حقوق قانونی خود صیانت کند. اگر گذشت کنیم هیچ چیز از مجلس باقی نمی‌ماند.