آمریکا چگونه غرب آسیا را به بازار تسلیحاتی خود تبدیل کرد؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: بر اساس داده‌های «مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم» (سیپری)، ۴۷ درصد از تسلیحات ایالات متحده به خاورمیانه صادر می‌شود که ۲۴ درصد آن سهم عربستان به عنوان بزرگترین مشتری جنگ افزارهای آمریکایی است. منطقه غرب آسیا همواره یکی از مقاصد اصلی سلاح‌ها و جنگ افزارهای آمریکایی است؛ منطقه‌ای که برای توجیه حضور نظامی آمریکا و ضرورت فروش سلاح‌های آمریکایی به بازیگران آن، باید همواره آبستن آشوب و تنش باشد.

چند روز پیش، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که واشنگتن با فروش سیستم موشکی زمین به هوا به کویت و سیستم دفاع هوایی میانبرد به ارزش ۳ میلیارد دلار موافقت کرده است.

در بیانیه پنتاگون آمده است که این معامله تسلیحاتی قدرت کویت را در مقابله با تهدیدات احتمالی و در آینده برای دفاع از خود در برابر طرف‌های منطقه‌ای بهبود خواهد بخشید و با این تجهیزات نظامی، سیستم دفاعی کویت نیز با دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که توسط آمریکایی‌ها اداره می‌شود، تقویت خواهد شد.

کویت آوریل سال گذشته بود که پیمان همکاری نظامی با آمریکا را تمدید کرد. این پیمان که سال ۱۹۹۱ و در جریان جنگ دوم خلیج فارس رخ داد، به نیروهای آمریکایی اجازه استفاده از تأسیسات کویت را می‌دهد.

پایگاه آماری «استاتیستا»، حجم صادرات تسلیحات از ایالات متحده به کویت را بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ نمایش می‌دهد. اوج فروش تسلیحات آمریکایی به کویت به سال ۲۰۱۴ با ارزش ۶۸۱ میلیون دلار برمی گردد اما از آن سال، فروش تسلیحات به این کشور عربی حوزه خاورمیانه روندی کاهشی یافت به طوری که سال ۲۰۱۷، ایالات متحده تقریباً ۵۵ میلیون دلار سلاح به کویت صادر کرد.

آمریکا بزرگترین صادرکننده و عربستان بزرگترین خریدار تسلیحات

داده‌های «مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم» (SIPRI) نشانگر آن است که ایالات متحده بزرگترین صادرکننده تسلیحات در جهان به شمار می‌رود. بر این اساس، آمریکا مسئول صادرات ۳۷ درصدی تسلیحات متعارف عمده در سراسر جهان بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ بوده‌است که بسیار بالاتر از روسیه قرار دارد؛ کشوری که با سهم ۲۰ درصد صادرات در رتبه دوم ایستاده‌است.

بر اساس داده‌های سیپری، ۴۷ درصد از صادرات سلاح از سوی ایالات متحده به خاورمیانه انجام می‌گیرد که ۲۴ درصد آن راهی عربستان سعودی می‌شود و ریاض بزرگترین مشتری تسلیحات آمریکایی است. در این میان، ۲۷ درصد مربوط به منطقه آسیا- پاسیفیک، ۱۶ درصد مربوط به اروپا و آسیای مرکزی، ۵.۴ درصد مربوط به جنوب آسیا، ۲.۷ درصد مربوط به آفریقا و ۲.۶ درصد مربوط به سایر کشورهای قاره آمریکا بوده‌است.

در پاسخ به این پرسش که «چه کشورهایی به عربستان تسلیحات صادر می‌کنند؟» داده‌های پایگاه آماری «استاتیستا» نشان می‌دهد بعد از آمریکا که با اختلاف بسیار زیاد در جایگاه نخست قرار گرفته، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و غیره قرار دارند.

وبسایت آلمانی «دویچه وله» چندی پیش با استناد به داده‌های سیپری، گزارشی انتشار داد و نوشت که جنگ افزارهای آمریکایی همواره در اختیار طرف‌های مخالف در درگیری‌های عراق، یمن، سوریه و لیبی قرار گرفته است. هواپیماهای آمریکایی و انگلیسی در بحران یمن، بمب‌ها، موشک‌ها و خودروهای زرهی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی تحویل داده اند که برایند آن کشته شدن بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این کشور است.

بر پایه این گزارش و نمودار زیر، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا بعد از عربستان سعودی، بازیگرانی چون مصر، الجزایر، امارات، عراق، قطر، رژیم صهیونیستی و ترکیه به ترتیب در جایگاه‌های بعدی خرید سلاح قرار داشتند.

در سال‌های اخیر فروش سلاح‌های آمریکایی به عربستان به دلیل استفاده ریاض از آنها برای کشتن مردم بیگناه یمن و نیز قتل هولناک «جمال خاشقچی» روزنامه نگار منتقد سعودی به فرمان بن سلمان محدود شد.

بحران اوکراین و گرفتار شدن آمریکا و متحدان اروپایی در این باتلاق اما بستر را برای تغییر رویکرد بایدن فراهم کرد تا به ناچار برای نخستین بار قدم در مسیر ریاض بردارد؛ سفری که برخلاف محاسبات کاخ سفید نتیجه عکس داد و به تازگی عربستان و روسیه به عنوان اعضای «اوپک پلاس» تصمیم به کاهش روزانه ۲ میلیون بشکه نفت گرفته اند.

این تصمیم غیرمنتظره ریاض و مسکو، شدیدترین واکنش‌ها را از سوی مقامات آمریکا به همراه داشت به طوری که به تازگی «جان کربی» سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرده است که بایدن در روابط آمریکا و عربستان بازنگری می‌کند.

هدفگذاری غرب آسیا از سوی آسیب‌پذیرترین بازیگر اروپایی بحران اوکراین

همان طور که پیشتر اشاره شد، بحران ناشی از جنگ اوکراین بسیاری از معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را برهم زده‌است. علاوه بر آمریکا، آلمان نیز که وابستگی ۵۵ درصدی به گاز روسیه دارد و در آستانه فصل سرد در وضعیت دشوار قرار گرفته به فکر فروش جنگ افزار به خاورمیانه در ازای افزایش صادرات انرژی افتاده است.

بنابراین، آلمان که بعد از جنگ جهانی دوم اجازه مسلح شدن نداشت به بهانه بحران اوکراین وارد فاز نظامی‌گری و مسابقه تسلیحاتی شده‌است که تصویب بودجه دفاعی ۱۰۰ میلیارد یورویی از سوی پارلمان این کشور و نیز توافق تسلیحاتی با ریاض از آن جمله به شمار می‌رود.

چند روز پیش «روبرت هابک» وزیر اقتصاد در نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی پارلمان فدرال (بوندس‌تاگ) صدور مجوز برای صادرات برخی تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را تائید کرد.

با این مجوز دولت ائتلافی آلمان با صادرات تجهیزات و مهمات به عربستان برای ۲ جنگنده یوروفایتر و تورنادو به ارزش ۳۶ میلیون یورو موافق کرد. دولت آلمان همچنین موافقت کرده که در یک پروژه مشترک با ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا معادل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو قطعات یدکی برای ایرباس «ای ۳۳۰ ام‌آرتی‌تی» به عربستان ارسال شود.

این در حالی است که آلمان از نوامبر ۲۰۱۸ ارسال تجهیزات جنگی به عربستان را در واکنش به نقش ریاض در جنگ داخلی یمن و قتل فجیع جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد متوقف کرد.

چند روز پیش «اولاف شولتس» صدراعظم آلمان در جریان سفر منطقه‌ای خود وارد ریاض شد و با محمد بن سلمان که اکنون ریاست دولت عربستان را بر عهده دارد، دیدار و گفت‌وگو کرد؛ گفت وگویی که محتوای آن از قبل قابل پیش بینی بود: فروش تسلیحات در برابر تأمین انرژی.

فرجام سخن

راهبرد تنشزای آمریکا در غرب آسیا باعث شده است که بازیگران این گستره جغرافیایی برای حفظ امنیت و مقابله با تهدیدات خارجی به فکر پر کردن زرادخانه‌های تسلیحاتی خود باشند. این حس ترس و ناامنی با تداوم و تشدید یکی پس از دیگری بحران‌ها، منطقی‌تر جلوه می‌کند؛ پروژه‌ای که غربی‌ها از دهه‌ها قبل در پیش گرفته اند تا ضمن توجیه حضور نظامی، فروش جنگ افزارهای خود را نیز تحت لوای شعارهای فریبنده بشردوستانه همچون حقوق بشر و مقابله با تروریسم موجه جلوه دهند.

البته این طمع و ولع که پیشتر برای فروش تسلیحات متوجه خاورمیانه بود، اینک آمریکا را بر آن داشته تا برای صادرات افزون‌تر جنگ افزار در صدد کشف بازارهای جدید برآید؛ بنابراین پس از بازار واکراین -که طبق برنامه کاخ سفید به فروش جنگ افزارهای آمریکایی رونق بخشید- حال نوبت به بازار تایوان و جنگ افروزی بین چین و تایپه رسیده است؛ توطئه ای که تاکنون به دلایل گوناگون از جمله زیرکی سردمداران پکن خنثی شده است.