به گزارش خبرنگار مهر، تغییر در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت دولتی، نشست توسعه همکاری‌های اقتصادی کشورهای حاشیه خزر و ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ از مهمترین اخبار حوزه اقتصاد کلان در هفته اخیر بود.
تغییر در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد / ابراهیمی جایگزین محمد شد
پس از موافقت رئیس‌جمهور با درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر تغییر دبیر شورای عالی مناطق، سید احسان خاندوزی طی حکمی نصراله ابراهیمی را به سمت سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.
در سوابق اجرایی نصراله ابراهیمی سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مسئولیت‌هایی همچون معاون توسعه مدیریت و منابع دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مدیرکل پشتیبانی قوه قضائیه، معاون استاندار تهران، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار مشاهده می‌شود.بر اساس این گزارش وی دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی است. سعید محمد پیش از این عهده دار مسؤولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود.
انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت غیربورسی برای بهبود عملکرد مدیران
صبح روز گذشته صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت غیربورسی دولتی در سامانه کدال منتشر شد. وزیر اقتصاد در توییتی نوشت: همانطور که وعده داده بودیم، پای شفافیت ایستادیم و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ مربوط به قریب ۴۰۰ شرکت غیربورسی را منتشر کردیم تا مدیران دولتی و عمومی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد نداشته باشند.
همچنین محمد عنبری، مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به انتشار صورت‌های مالی ۳۹۶ شرکت دولتی تاکید کرد: برای نخستین بار صورت‌های مالی را به فواصل کوتاه در طول سال و به زبان ساده نیز منتشر خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع‌رسانی عمومی، پاسخ به نیاز و کمبودی بوده است که سال‌ها در کشور احساس می‌شده است و شفافیت موتور محرکه پیشرفت کشور خواهد بود. ۶۵ درصد گردش مالی که در دولت وجود دارد، در داخل شرکت‌های دولتی است بنابراین ما در ابتدای مسیری هستیم که کارشناسان ما و دانشجویان و اقتصاددانان باید ورود کنند و در این زمینه داده‌های مختلف را بگیرند و طبعاً این کار را در آینده باید خود وزارتخانه‌ها و شرکتها انجام دهند.
۵ پیشنهاد وزیر اقتصاد برای توسعه همکاری‌های اقتصادی کشورهای حاشیه خزر
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در دومین مجمع اقتصادی دریای خزر با حضور معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیران چهار کشور ساحلی دیگر در شهر مسکو برگزار شد، پنج محور را به عنوان برجسته‌ترین محورهای همکاری میان اعضای نشست ارائه کرد.
وی با بیان اینکه تکمیل سریع کریدورهای شمال-جنوب، کشورهای دریای خزر را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل می‌سازد، بر آمادگی ایران برای همکاری با سایر کشورها در خط آهن اینچه‌برون، خط آهن آستارا و همچنین گسترش ظرفیت‌های کشتیرانی در دریای خزر تاکید کرد.
افزایش ظرفیت سوآپ نفت و گاز با توجه به شرایط ژئوپلیتیک جدید در جهان و تسریع در مسیر سبز گمرکی و انتقال اسناد حمل و ترانزیت به صورت برخط (آنلاین) میان کشورهای حاشیه دریای خزر نیز به عنوان محورهای دیگر همکاری از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد.
خاندوزی از محقق ساختن کامل نظام تسویه با پول‌های ملی و متصل کردن شبکه پیام رسانی و کارت‌های بانکی بین کشورهای عضو به ویژه اتصال شتاب با شبکه میر در روسیه را به عنوان محور دیگر همکاری دانست و گفت: علیرغم پیشنهاد طرف ایرانی، اقدامات عملی جدی از سوی بانک مرکزی روسیه برای اتصال شبکه شتاب و شبکه میر صورت نپذیرفته است.
وی ادامه داد: ایجاد صندوق تأمین مالی مشترک برای پروژه‌های اولویت دار در دریای خزر از جمله پروژه‌های حوزه حمل و نقل به عنوان محور دیگر همکاری خواهد بود.
اعلام بسته‌های حمایتی از کسب و کارهای مجازی طی روزهای آینده
سیداحسان خاندوزی در یکصدوسیزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به لطماتی که در فضای مجازی به کسب و کارها و فعالان اقتصادی به دلیل اتفاقات هفته‌های اخیر وارد شده است، اظهار کرد: دغدغه‌های فعالان اقتصادی در فضای مجازی و حقیقی در طول هفته‌های گذشته و لطماتی که ناامنی اجتماعی وارد کرده است را باید به رسمیت شناخت.
وزیر اقتصاد افزود: بر همه ما روشن است که اهمیت کسب و کارو امنیت سرمایه گذاری موضوعی است که نه تنها فقط شاخص‌های رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه بر معیشت مردم، خانوارها و فعالان اقتصادی از اصناف و تجار و کسانی را که در فضای مجازی هستند، تأثیرگذار است.
وی گفت: حتماً لطمات وارد شده به کسب و کارها باید ترمیم شود و دولت وظیفه خود می‌داند و مشخصاً در مورد برخی از بسته‌های حمایتی، دوستان دست به کار شده‌اند، ویرایش اولیه صورت گرفته و به مراجع ارجاع شده و اگر مورد تصویب قرار گیرد ظرف روزهای آینده می‌تواند خبر خوبی برای فعالان اقتصادی باشد.
ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ و پیوست‌های پنج‌گانه آن از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، پنج پیوست دارد که شامل برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه، ضوابط مالی لایحه بودجه، دستورالعمل و فرم‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی، دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و دستورالعمل بودجه شرکت‌های دولتی است.
نظر شما