به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی ظهر پنجشنبه در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی فارس افزود: بخش خصوصی انتظارات به حقی از نظام بانکی کشور برای کار، تولید و کسب دارد، اما مساله اینجا است که باید مشکلات بانکها هم شنیده شود.
وی با تاکید بر اینکه در تولید کمبود نقدینگی و در کشور نقدینگی اضافه داریم، گفت: یکی از محورها در سطح کلان، کنترل نقدینگی در کشور است، مازاد نقدینگی ارتباط تنگاتنگ با تورم ایجاد می‌کند و این نکته‌ای است که هم راه حل و هم مشکل است.
رئیس بانک مرکزی افزود: نقدینگی باید به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت شود؛ در نظام مالیاتی در دنیا، سرمایه‌ها به سمت بخش تولیدی و ایجاد درآمد برای دولت هدایت می‌شود.
صالح آبادی اذعان کرد: ما منابع را داریم، اما باید هدایت شود و فعالیت‌های غیر مولد و دلال بازی نیز مشمول مالی خاص خود را دارد.
وی با اشاره به این نکته که، هر بانک مسائل خاص خود را دارد، گفت: بانک مرکزی تمام امور مربوط به کلیه بانکها رصد می‌کند ایراداتی به نظام بانکی وارد است که برخی باید در سطوح عالی کشور تصمیم گیری شود.
رئیس بانک مرکزی با گلایه از شیوه اجرا شده در گذشته اظهار کرد: در کشور ما هم در سطح دولت و هم بانکها، مال فروشی کُند و بد اتفاق می‌افتد برخی از بانکها دارای اموال مازاد هستند که باید به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به صورت تسهیلات ارائه دهند.
بانکها اموال مازاد خود را به فروش نرساندند
صالح آبادی در ادامه گفت: اما متأسفانه اموال فروش نرفته، ولی هزینه در طرف مقابل محقق شده و در نتیجه کمبود منابع نمایش داده می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: بانک سپرده مردم را به اموال تبدیل می‌کند و باید به فروش برساند و اگر این امر محقق نشود، کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شده است که اموال مازاد بانکها به ویژه بانک‌های خصوصی را به مزایده گذاشته و پول حاصل به صورت تسهیلات ارائه خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی در خصوص رصد عملکرد شعب بانکها در کشور اعلام کرد: برای هر شعبه از بانکها در سراسر کشور سامانه‌ای درست کرده‌ایم که بر اساس آن می‌توانیم هر لحظه میزان و میانگین تسهیلات ارائه شده از هر شعبه را استخراج کنیم.
وی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر در جلسه، گفت: باید تکالیف وضع شده، متناسب با توان بانک باشد، ۱۵ درصد از منابع بانکی به کشاورزی، ۲۰ درصد به حوزه مسکن و ۴۰ درصد به حوزه صنایع تخصیص داده شده است ۵۰ درصد جی دی پی بانکها، متعلق به حوزه خدمات است.
صالح آبادی در خصوص رفع مشکل افزایش نقدینگی و تورم در کشور اظهار کرد: باید ابزار تأمین مالی را متنوع کنیم، در کنار ابزارهای پولی، بیشتر از ابزارهای اعتباری استفاده می‌کنیم. مانند اوراق گام که از بهمن ۹۹ تا تیر ۱۴۰۱، حدود ۸.۸ همت اوراق منتشر شده است، اما در چهار ماهه اخیر این میزان به ۱۹ همت افزایش یافته و تلاش ما بر این است که تا ۲۰۰ همت اوراق گام منتشر شود.
رئیس بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات استاندار فارس در خصوص عدم همکاری بانک‌های خصوصی در شورای هماهنگی بانکها گفت: بانک‌های خصوصی تافته جدا بافته از کشور نیستند، بانک‌های دولتی و شبه دولتی زحمات زیادی کشیدند و بیشترین شعب و خدمت رسانی را دارند. بانک مرکزی همزمان بر بانک‌های خصوصی و دولتی نظارت دارد و هیأت انتظامی مستقر در بانک مرکزی، به هر دو بانک مرتبط است و بانک‌های خصوصی باید عضو شورای هماهنگی بانکها یا شورای بانک‌های خصوصی در استان باشند و آمار مورد نیاز را ارائه دهند و در این خصوص بخشنامه‌ای هم ابلاغ خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، «شایان حقیقت» در این جلسه به عنوان رابط بانک مرکزی با استانها تعیین شد.
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
نظر شما