سعید رازانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی ما در استان لرستان داریم اظهار داشت: علاوه بر این شهرداری‌ها، بانک‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، استانداری، سازمان‌های تابعه قوه قضائیه، پزشکی قانونی و… نیز در استان فعال هستند.
بازرسی، کنترل و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی
وی با بیان اینکه همه این دستگاه‌ها و نهادها باید از سوی سازمان بازرسی در استان مورد بازرسی، کنترل و نظارت قرار بگیرند عنوان کرد: با توجه به تعداد محدود نیرویی که ما در اختیار داریم و همچنین تعداد وسیع دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌هایی که باید تحت کنترل و نظارت قرار بگیرند، بازرسی، کنترل و نظارت نیاز به یک برنامه ریزی دارد.
بازرس کل لرستان ادامه داد: در این راستا در سازمان بازرسی کل کشور، سه نوع بازرسی برنامه‌ای و مستمر در طول سال، موردی و فوق العاده و همچنین سرزده را در دستور کار داریم.
رازانی با تاکید بر اینکه برنامه‌های بازرسی‌های برنامه‌ای در ابتدای هر سال مشخص می‌شود افزود: در این راستا همکاران ما حدود یک ماه در هر اداره و دستگاه اجرایی که قرار است بازرسی از آنها صورت گیرد، مستقر و تحقیقات و بازرسی‌های خود را حول محور و موضوعات مشخص انجام می‌دهند.
وی بیان داشت: در پایان بازرسی نیز یک گزارش «اصلی» یا «اصلاح امور» را تهیه می‌کنند و در اشکالات، نواقص و… را اعلام و همچنین پیشنهادات لازم برای رفع اشکالات و اصلاح فرآیندها مطرح می‌شود.
تعقیب اداری و کیفری مدیران و کارمندان متخلف
بازرس کل لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اصلاح این موارد از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌ها الزامی است ادامه داد: باید بر اساس قانون، پیشنهادهایی که هیئت‌های بازرسی به سازمان‌ها اعلام می‌شود، اصلاح و اجرا شوند.
رازانی با بیان اینکه عدم اجرای پیشنهادات هیئت‌های بازرسی مجازات، تعقیب اداری و کیفری را برای مدیرکل و رئیس دستگاه به دنبال دارد گفت: به تعبیری، اینها پیشنهاد نیستند، در واقع تکلیف هستند که باید از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌ها عملیاتی شوند.
وی با اشاره به اینکه در کنار این امر ممکن است در بررسی‌ها و بازرسی‌ها به این نتیجه برسیم که کارمندان و رئیس اداره وظایف قانونی که به عهده داشته را انجام نداده باید مورد تعقیب اداری قرار گرفته شود بیان داشت: در کنار گزارش‌های «اصلی» ما یک گزارش تعقیب اداری نیز داریم.
بازرس کل لرستان یادآور شد: چنانچه به جرایمی در این رابطه برخورد کنیم و مسامحه منجر به تضییع اموال دستگاه شود کار تعقیب کیفری در دستور کار قرار می‌گیرد.
رازانی با بیان اینکه در ادامه گزارش تعقیب کیفری برای تعقیب به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می‌شود گفت: این گزارش‌ها تعقیب اداری و کیفری نیز پیگیری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه این گزارش‌های تعقیب اداری و همچنین کیفری باید ظرف سه ماه و خارج از نوبت در دستگاه قضائی و هیئت‌های تخلفات اداری رسیدگی شوند تصریح کرد: هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین کیفری باید آرای خود را به سازمان بازرسی اعلام کنند.
آغاز بازرسی‌های سرزده از دستگاه‌ها
بازرس کل لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به بازرسی‌های موردی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها گفت: این نوع بازرسی‌ها برای موضوعات خاص است که انجام می‌گیرند.
رازانی با بیان اینکه در این نوع بازرسی‌ها، همان مراحل بازرسی‌های برنامه‌ای طی می‌شود و چنانچه کسی تخلفی را مرتکب شده باشد، گزارش تعقیب اداری برای آن تهیه می‌شود افزود: در کنار اینها، ما بازرسی‌های سرزده را داریم.
وی با اشاره به فعال شدن بازرسی‌های سرزده از دستگاه‌ها و سازمان‌های استان بیان داشت: به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز اعلام شده که همکاران ما به صورت سرزده وارد دستگاه‌های اجرایی می‌شوند و نحوه خدمت رسانی به مردم را کنترل خواهند کرد.
بازرس کل لرستان افزود: این بازرسی‌های سرزده حدود دو ماه است که به شدت در استان شروع شده است.
رازانی با بیان اینکه این بازرسی‌های سرزده به خصوص در دستگاه‌هایی که ارباب رجوع آنها زیاد است انجام می‌گیرند ادامه داد: هر جا تخلفی هم ببینیم بدون اغماض برخورد می‌کنیم.
نظر شما