به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهشها مجلس شورای اسلامی، این مرکز در گزارشی با بررسی چالشهای توسعه زیست بوم فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان، یک بسته سیاستی ارائه داد.
در مقدمه این گزارش آمده است: پس از ابتکار شورای عالی فضای مجازی در تصویب «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ با وجود رویکرد نسبتا جامع این سند، توجهی به خلأ موجود در زمینه محتوا و خدمات دیجیتال داخلی مرتبط با حوزه کودک و نوجوان نشده است و نیاز جدی نسبت به ورود مجلس شورای اسلامی از باب رفع موانع قانونی توسعه محتوا و خدمات داخلی در این زیست بوم احساس می شود.
این گزارش پیامدهای توسعه نامناسب فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و به ضوابط مرتبط با حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در مجموعه قوانین و مصوبات نرم کنونی حقوق ایران اشاره کرده است.
در این گزارش همچنین وضعیت بازیگران زیست بوم دیجیتال کودک و نوجوان تشریح شده و علاوه بر تشریح فرایند فعلی عمل این بازیگران در قالب چهار دسته سیاستگذار/ قانونگذار،
تنظیمگر/ تسهلگیر، ارائه دهنده خدمت و محتوا و ناظران، مدل مطلوب و پیشنهادی بازیگران این زیست بوم نیز ترسیم شده است.
در این گزارش ضمن مرور تجارب ملی پیرامون توسعه زیستب وم کودک و نوجوان در فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران در پنج بخش «خدمات دسترسی مبتنی بر اپراتورهای تلفن همراه، سکوهای ارائه محتوای تصویری، ابزارهای مراقبت خانوادگی، تبلت های کودک و نوجوان و زیست بوم های مجازی» اشاره شده که فقدان استقبال جدی خانواده ها و تقاضای عمومی برای استفاده از محصولات تولیدشده بومی در زیست بوم داخلی فضای مجازی کودک و نوجوان بخش بسیاری از این خدمات را با بحران مالی مواجه کرده است.
تا جایی که به استثنای برخی سکوهای محتوای تصویری - که اکثر محتوای آنها نیز محصولات خارجی است - شرکت های تولیدی در زمینه محتوا و خدمات داخلی به سختی به حیات اقتصادی خود ادامه می دهند. علت این عدم استقبال را می توان در ضعف آگاهی و سواد فضای مجازی والدین و عدم احساس نیاز آنها برای استفاده از زیست بوم های موجود جستجو کرد.
در این گزارش ۲۰ چالش موجود در چرخه تولید محتوا و خدمات بومی در زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان در چهار مرحله شکل رقابت و بازیگران، برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی توزیع و برنامه ریزی مصرف احصاء شده است؛ که اهم آنها عبارتند از:
۱. کارآمد نبودن الگوی تخصیص بودجه های حمایتی در افزایش رقابت
۲. تصدی گری بی ضابطه دستگاه های دولتی و حاکمیتی که در مواقعی منجر به کاهش سهم بخش خصوصی از بازار می شود
۳. عدم اولویت بندی و برنامه ریزی درخصوص قالب های رسانه ای و سرفصل های محتوایی مورد حمایت و همچنین کمبود محتوای دینی و انقلابی در حوزه کودک و نوجوان
۴. ضعف در جذابیت و کیفیت بخش بسیاری از آثار تولیدشده در داخل نسبت به محصولات خارجی
۵. هزینه زیاد تولید محتوا و ناتوانی شرکت های خصوصی از تولید مستمر در حوزه کودک
۶. بی توجهی به معافیت مالیاتی نشر دیجیتال و محدود کردن آن به نسخه های چاپی
۷. نقض مالکیت فکری محتوا و خدمات ایرانی
۸. سهم اندک بخش خصوصی در تأمین محتوا و خدمات دیجیتال مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش
۹. عادلانه نبودن تسهیم درآمد حاصل از خدمات دسترسی که توسط اپراتورها صورت می گیرد
۱۰. فقدان یک بستر مرجع برای کسب اطلاع والدین از محصولات زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان
۱۱. سواد اندک والدین و بخشی از معلمان و مربیان درخصوص زیست بوم فضای مجازی کودکان و نوجوانان.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش پشنهادهای سیاستی خود را ذیل سه گروه سیاستگذار، تنظیمگر/ تسهیلگر و ارائه دهنده خدمت و محتوا و ناظر به هریک از چالش های احصا شده ارائه داده است.
مدل پیشنهادی بازیگران زیست بوم فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان
این مدل طراحی گزارش حاضر و حاصل یافته های آن است.
در این مدل بازیگران زیست بوم فضای مجازی کشور در حوزه کودک و نوجوان به چهار دسته تقسیم شده اند که عبارتند از: سیاستگذار (شورایعالی فضای مجازی)، قانونگذار (مجلس شورای اسلامی)، تنظیمگر/ تسهیلگر (سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ...) و ارائه دهنده خدمت و محتوا (شامل شرکت های بخش خصوصی)
برای داشتن بخش خصوصی قوی در کشور در حوزه تولید محتوای مرتبط با رده سنی کودک و نوجوان لازم است تا نهادهای دولتی و حاکمیتی در ابتدا بستر رقابتی منصفانه و عادلانه را فراهم کنند و در درجه دوم خود نیز هنگام ورود به این بازار به اصول وضع شده پایبند باشند.
ورود بی ضابطه و غیرقاعده مند حاکمیت به بازار تولید محتوا و خدمات منجر خواهد شد که رقابت عادلانه از میان برود و به مرور زمان تولیدکننده محتوای نوآورانه و اثربخش در بخش خصوصی نداشته باشیم.
از این رو در مدل پیشنهادی حاکمیت ضمن تمرکز بر تنظیم‌گری، تسهیلگری و حمایت در عرصه تولید محتوا و خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان، هر زمان که خود قصد تصدی‌گری در این زمینه را داشت، باید شروط ذیل را در نظر داشته باشد:
۱. رعایت اصل رقابت عادلانه و منصفانه
۲. اهتمام ویژه در حوزه هایی که خلاء محتوایی وجود دارد و بخش خصوصی انگیزه ای برای ورود ندارد
۳. شفافیت در ضوابط اجرایی و دستورالعمل های ذیربط
جزئیات بسته سیاستی پیشنهادی
جداول: پیشنهادهای سیاستی در جهت رفع موانع چرخه تولید محتوا و خدمات بومی در زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان
| لایه ها | چالشها و موانع موجود | پیشنهادهای سیاستی | ||
| ساختار رقابت و تعامل بازیگران | سیاستگذار | تنظیمگر/تسهیلگر | ارائه دهنده خدمت و محتوا | |
| کارآمد نبودن الگوی تخصیص بودجه های حمایتی در افزایش رقابت. | اهتمام به ایجاد تمرکز در بودجه حمایتی از این حوزه در وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات (بخش زیرساختی) و فرهنگ و ارشاد اسلامی (بخش محتوایی). | بودجه های حمایتی از بخش خصوصی به جای اختصاص به تولیدکننده، مستقیما از سمت مصرف کننده وارد این زیست بوم شود؛ از طریق طراحی یک سامانه مجازی جهت عرضه بی واسطه محصولات دیجیتال بومی کودک و نوجوان و خرید مستقیم آنها توسط مصرف کنندگان با یارانه دولتی از محل درآمد حاصل از اپراتورها. تعریف یارانه خاص این حوزه برای والدین در برنامه بودجه سالانه به صورت شفاف و مدیریت پذیر در جهت خرید محصولات تعریف شده بومی و هدایت مصرف کاربران کودک. |
بخش خصوصی با ایجاد انجمنها در جهت افزایش رقابت میان فعالان بازار گام بردارد و از رقابت آسیب زننده و حذف شرکت های خرد اجتناب کند. | |
| تصدی‌گری دستگاه های دولتی و حاکمیتی که در مواقعی به کاهش سهم بخش خصوصی از بازار منجر می شود. | سیاستگذار با شفاف کردن حوزه فعالیت لایه های مختلف زنجیره ارزش این حوزه از تعارض منافع و رقابت منفی جلوگیری کند. | الف) حاکمیت ضمن تمرکز بر تنظیم‌گری، تسهیلگری و حمایت در عرصه تولید محتوا و خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان، هر زمان که خود قصد تصدی‌گری در این زمینه را داشتند، شروط ذیل را در نظر داشته باشد: ۱. رعایت اصل رقابت عادلانه و منصفانه ب) نقش آفرینی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان تنظیمگر تنظیم‌گران فضای مجازی در جهت حفاظت از بازار بخش خصوصی در چارچوب قوانین |
||
| برخوردهای سلیقه ای و در پاره ای اوقات رویکرد صرفا قضایی به بخش خصوصی، کارآفرینان و تولیدکنندگان | در قوانین موجود کشور مواجهه جرم انگارانه با فعالیت های غیرقانونی در بخش خصوصی حوزه زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان انجام گرفته و خلأ قانونی وجود ندارد. | نظارت و ممیزی در این حوزه از کانال اختصاصی انجام شود. سازمان صداوسیما (در زمینه صوت و تصویر فراگیر) و وزارت ارشاد (در دیگر بخشها) با همکاری تشکل های این حوزه نظارت های قانونی را اعمال کند. تعدد نهادهای نظارتی به کاهش تولید محتوا و سرمایه گذاری در این حوزه منجر خواهد شد. | ||
جداول: پیشنهادهای سیاستی در جهت رفع موانع چرخه تولید محتوا و خدمات بومی در زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان
| لایه ها | چالشها و موانع موجود | پیشنهادهای سیاستی | ||
| برنامه ریزی تولید | سیاستگذار | تنظیمگر/تسهیلگر | ارائه دهنده خدمت و محتوا | |
| چالش تولیدکنندگان خرد برای تهیه زیرساخت های فنی تولید محتوا. | در اولویت قرار گرفتن سرمایه گذاری جهت توسعه زیرساختها و فناوری های این حوزه در بودجه سالانه ازسوی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تأمین زیرساخت سخت افزاری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به تسهیلات مکان استقرار یا استودیوی تولید است. | |||
| عدم شفافیت در سیاست های محتوایی سلبی حاکمیت در حوزه کودک و نوجوان و سردرگمی بخش خصوصی در این باره. | برنامه سه یا پنجساله توسعه محتوایی کشور باید تدوین شود که بتواند خلاءهای محتوایی را هدف قرار داده و نیازهای محتوایی مخاطبان را پوشش دهد. این هدف جز با پایش وضعیت موجود و کشف نیازها و خلاءها امکان ندارد. | تبعیت تمام دستگاهها از «نظامنامه رده بندی محتوا و خدمات مجاز حوزه کودک و نوجوان» و پرهیز از اعمال ممیزی های سلیقه ای. | ||
| عدم اولویت بندی و برنامه ریزی درخصوص قالب های رسان های و سرفصل های محتوایی مورد حمایت. کمبود محتوای دینی و انقلابی در حوزه کودک و نوجوان | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تعامل با بخش خصوصی براساس رصد و پایش انجام شده اقدام به اولویت بندی قالب ها و محتواهای مورد نیاز حوزه کودک به ویژه در زمینه محتوای دینی و انقلابی کند. | بخش خصوصی در کشف نیازها و روش های برآوردن نیازها دستگاه های مسئول را کمک کند. | ||
| ضعف در جذابیت و کیفیت بخش قابل توجهی از آثار تولیدشده در داخل نسبت به محصولات خارجی. | شرکتهای تولیدی حوزه محتوا و خدمات دیجیتال حوزه کودک در دو لایه پژوهشی و فنی آثار سرمایه گذاری بیشتری داشته باشند. | |||
| هزینه زیاد تولید محتوا و ناتوانی شرکتهای خصوصی از تولید مستمر در حوزه کودک. | سیاستگذار برای حمایت ویژه از محصولات فاخر ملی و آثاری که هزینه های کلان می طلبند، بودجه اختصاصی پیش بینی کند همچون تولید محتوای مناسب برای کودک و نوجوان در بودجه سریالهای گروه الف صداوسیما پیش بینی شود. | ۳۰ درصد از بودجه «وجوه اداره شده» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تولید محتوا و خدمات بومی حوزه کودک و نوجوان اختصاص یابد (با نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی). | ||
| اخلال در فرایند تأمین سرمایه انسانی | پرهیز جدی از وضع سیاست های طردکننده ازجمله مالیات و در مقابل وضع سیاست های تشویقی در جهت کسب درآمد بیشتر از بازار. | اهتمام سازمان ملی بهره وری به شناسایی و رتبه بندی عوامل این مسئله در اولویت کاری خود. | ||
جداول: پیشنهادهای سیاستی در جهت رفع موانع چرخه تولید محتوا و خدمات بومی در زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان
| لایه ها | چالشها و موانع موجود | پیشنهادهای سیاستی | ||
| برنامه ریزی توزیع | سیاستگذار | تنظیمگر/تسهیلگر | ارائه دهنده خدمت و محتوا | |
| بی توجهی به معافیت نشر دیجیتال از مالیات و محدود کردن آن در نسخه های چاپی. | مجلس شورای اسلامی پیگیری این مطالبه قانونی را از سازمان امور مالیاتی در اولویت قرار دهد. | معافیت مالیاتی محتوای دیجیتال که از وزارت ارشاد مجوز گرفته باشد. | ||
| نقض مالکیت فکری محتوا و خدمات ایرانی. | در این زمینه دو قانون اصلی در نظام حقوقی کشور وجود دارد که لازم است قوه قضائیه و مشخصا سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ نظارت جدی تری بر حسن اجرای این قوانین داشته باشند تا فضای دیجیتال برای فعالیت های غیرقانونی که حقوق فعالان بخش خصوصی را تضییع می کند، پرهزینه شود. | شرکت های خصوصی از طریق پروتکل مشخصی موارد نقض مالکیت فکری را گزارش بدهند. | ||
| نگرانی ها درخصوص استفاده از وسایل آموزشی متصل به اینترنت در مدارس به سبب مخاطرات حضور بی ضابطه دانش آموزان در این فضا. | سیاستگذار (شورایعالی آموزش و پرورش) باید ذیل مصوبات شورایعالی فضای مجازی مقررات مرتبط با حوزه کاری این وزارتخانه در فضای مجازی را تدوین کند. | لازم است تا یک تبلت آموزشی با ویژگی ها و استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری مصوب وزارت آموزش و پرورش با مشارکت بخش خصوصی طراحی شود و به عنوان وسیله آموزشی مورد استفاده دانش آموزان هنگام حضور در مدارس به رسمیت شناخته شود. | ||
| سهم اندک بخش خصوصی در تأمین محتوا و خدمات دیجیتال مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش. | محتوا و خدمات دیجیتالی که در نظامنامه رده بندی سنی و محتوایی وزارت آموزش و پرورش نمرات لازم را کسب کرده اند امکان استفاده از بستر آموزش و پرورش برای ارتباط مستقیم با دانش آموزان را پیدا کنند. | |||
| فقدان یک بستر مرجع برای کسب اطلاع والدین از محصولات زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان. | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و وزارت آموزش و پرورش به عنوان تنظیم‌گران محتوایی این حوزه از میان وبگاه‌های موجود یک وبگاه مرجع مشخص کنند تا همه اطلاعات مربوط به محصولات محتوایی و خدماتی حوزه کودک در آن تجمیع و برای کاربران در دسترس باشد. | |||
| به صرفه نبودن هزینه تبلیغات در صداوسیما برای کسب و کارهای دیجیتال حوزه کودک و هزینه بسیار بالای تولید محتوای ویدئویی جهت ترویج و تبلیغ محصولات. | سیاستگذار باید وظایف ویژه ای را به سازمان صداوسیما درخصوص اطلاع رسانی و فرهنگسازی زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان تکلیف کند. | تهیه مشوق های حمایتی ازسوی اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما مختص کسب و کارهای حوزه محتوا و خدمات دیجیتال کودک و نوجوان. | ||
جداول: پیشنهادهای سیاستی در جهت رفع موانع چرخه تولید محتوا و خدمات بومی در زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان
| لایه ها | چالشها و موانع موجود | پیشنهادهای سیاستی | ||
| برنامه ریزی مصرف | سیاستگذار | تنظیمگر/تسهیلگر | ارائه دهنده خدمت و محتوا | |
| عادلانه نبودن تسهیم درآمد حاصل از خدمات دسترسی که توسط اپراتورها صورت می گیرد. | تسهیم عادلانه و شفاف درآمد حاصل از خدمات دسترسی میان دولت، اپراتور و تولیدکنندگان. دولت و اپراتورها سهم خود را طی بازه زمانی پنجساله کاهش دهند و در مقابل مابه التفاوت به تولیدکنندگان بخش خصوصی اختصاص یابد. | |||
| بالا بودن ریسک کسب درآمد و بازگشت سرمایه به سبب چرخه اقتصادی ضعیف در این زیست بوم. | تفاهمنامه ای میان وزارت آموزش و پرورش، تهیه کنندگان کودک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد شود که به موجب آن دانش آموزان به عنوان بازار و مخاطب بالقوه تضمین شده برای تولیدکنندگان داخلی در ازای توسعه امکانات زیرساختی و فنی مدارس در اختیار تولیدکنندگان محتوا قرار گیرد. | |||
| سواد اندک والدین و بخشی از معلمان و مربیان درخصوص زیست بوم فضای مجازی کودکان و نوجوانان. | آموزش ۴۵ هزار مربی زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان در قالب آموزش های ضمن خدمت فرهنگیان توسط آموزش و پرورش طی پنج سال متوالی. صداوسیما در برنامه های مرتبط با کودک، سرویسها و محتواهای دیجیتال مناسب و مورد تأیید نظامنامه محتوایی دیجیتال کودک را معرفی کند. اهتمام به استفاده از ظرفیت آموزشی ظرفیت فرهنگسراها، خانه های شهربانو. |
برگزاری رویادادهاای ترویجی و آموزشی مرتبط با سواد رسانه ای کودک و نوجوان از سوی شرکت های توانمند بخش خصوصی در زمینه ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود. | ||
| فقدان روش پرداخت ساده مالی در حوزه کودک و عدم ایجاد امکان پرداخت تسهیل شده و شارژ اتوماتیک از سوی بانک مرکزی. | بانک مرکزی به عنوان نهاد تسهیلگر این حوزه در جهت توسعه بازار محتوای دیجیتال کودک و نوجوان ارائه کیف پول خانواده را در دستور کار خود قرار دهد تا والد بتواند اجازه استفاده تا سقف مشخصی را به کودک خود در بستر دیجیتال بدهد. | |||
| عدم دسترسی بخش خصوصی به کلان داده تجمیعی مرتبط با مصرف کودکان ایرانی. | اتخاذ سیاست های روشن درخصوص اشتراک گذاری داده ها میان دستگاه های حاکمیتی و دولتی، بخش خصوصی و شهروندان ازسوی شورایعالی فضای مجازی. لزوم پیشبرد طرح «یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» در مجلس شورای اسلامی. |
مانع زدایی از اجرای سند مصوب شورایعالی فضای مجازی درخصوص نظام احراز هویت کاربران. تنظیم‌گران مرتبط با محتوای کودک و نوجوان هریک به تناسب مأموریت خود، داده و اطلاعات شرکت های حاکمیتی و خصوصی ارائه دهنده محتوا و خدمات حوزه فضای مجازی کودک و نوجوان را با رعایت اصول حریم خصوصی و محرمانگی داده دریافت کرده و پس از تجمیع متقابلا برای توسعه این خدمات و محتوا در اختیار شرکتهای ذیربط قرار دهد. |
تعامل با حاکمیت در زمینه اشتراک کلان داده ها. | |
در ادامه سیاستهای پیشنهادی مواردی نیز به مطرح شده است:
ایجاد سامانه جامع و مرجع زیست بوم فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان
پیشنهاد می شود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و وزارت آموزش و پرورش به عنوان تنظیم‌گران محتوایی این حوزه از میان وبگاه های موجود یک وبگاه مرجع مشخص کنند تا خدمات زیر توسط آن ارائه شود:
* عرضه جامع، متنوع و بی واسطه همه تولیدات ارائه دهندگان داخلی محتوا و خدمات حوزه زیست بوم مجازی کودکان و نوجوانان و امکان خرید مستقیم توسط مصرف کنندگان با یارانه دولتی از محل درآمد حاصل از اپراتورهای تلفن همراه
* معرفی جامع محصولات حوزه فضای مجازی کودک و نوجوان همچون ابزارهای مراقبت خانوادگی، سکوهای ارائه محتوای تصویری، خدمات اپراتورهای تلفن همراه، زیست بومهای مجازی و تبلت های کودک و نوجوان
* آموزش و فرهنگسازی برای خانواده ها و اطلاع رسانی درخصوص خدمات رویدادها (همچون کارگاه های آموزشی برای مدارس، جلسات والدین، کنفرانسهای معلمان)، خدمات بروشور (توزیع رایگان کتابهای آموزشی معلمان و والدین و دستورالعمل های حفظ حریم خصوصی)
* احصای قوانین مرتبط با حوزه فضای مجازی کودک و نوجوان برای آگاهی خانواده ها و وکلا
* گزارش گیری موارد نقض مالکیت فکری محتوا و خدمات داخلی و دسترسی نهادهای ناظر به گزارشات این سامانه جهت پیگیری
نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با مالکیت فکری (کپی رایت)
در این میان لازم است تا سازوکاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادستانی کل کشور و سایر دستگاه های مرتبط برای پیگیری این موضوع به وجود آید تا در نتیجه آن فضای دیجیتال برای فعالیتهای غیرقانونی که حقوق فعالان قانونی را تضییع می کند پرهزینه شود.
حمایت تضمین شده محصولات تولیدی
پیشنهاد می شود تفاهم نامه ای میان وزارت آموزش و پرورش، تهیه کنندگان محتوای حوزه کودک و نوجوان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد شود که به موجب آن مخاطب بالقوه تضمین شده برای تولیدات داخلی در ازای توسعه امکانات زیرساختی و فنی مدارس در اختیار تولیدکنندگان محتوا قرار گیرد.
حمایت از تولیدات فنی ساخت ایران در زمینه صیانت از کودکان و نوجوان در فضای مجازی ازجمله: تبلت های مخصوص کودکان و نرم افزارهای کنترل والدین نیز به طور کامل در قالب قراردادهای چندجانبه بین تولیدکنندگان و مراکز آموزشی قابل تعریف است.
عادلانه سازی تسهیم درآمد محتوای دیجیتال
پیشنهاد می شود وزارتخانه های ارتباطات و آموزش و پرورش ضمن تمرکز بر وظایف خود در ترسیم قواعد فعالیت بخش خصوصی و انجام اقدامات تسهیل‌گرانه و حمایتی هر زمان که خود قصد تصدی‌گری در این زمینه را داشتند، شروط ذیل را در نظر داشته باشد:
۱. رعایت اصل رقابت عادلانه و منصفانه
۲. اهتمام ویژه در حوزه هایی که خلاء محتوایی وجود دارد و بخش خصوصی انگیزه ای برای ورود ندارد
۳. شفافیت در ضوابط اجرایی و دستورالعمل های ذیربط
این امر باعث خواهد شد هم ملاحظات محتوایی و ارزشی مورد نظر اعمال شود و هم شاهد رونق تولید محتوا و خدمات بومی باشیم.
عملیات آموزش اساسی و سریع مربیان (استفاده از تجربه ترکیه و آمریکا)
پیشنهاد می شود وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی اقدامات زیر را به منظور ارتقای سواد فضای مجازی والدین، معلمان و مربیان و توانمندسازی آنان برای مراقبت از فرزندان در فضای مجازی انجام دهد:
۱. آموزش ۴۵ هزار مربی (به ازای حدود هر ۳۰۰ دانش آموز یک مربی) درخصوص استفاده ایمن تر از اینترنت
۲. برگزاری رویدادهای سالیانه در مدارس سراسر کشور برای انتقال دانش مربیان آموزش شده به والدین در حوزه سواد فضای مجازی و مراقبت از کودکان و نوجوان
۳. تولید، ترویح و عرضه راهنمای اجرایی - عملیاتی مراقبت از فرزندان برخط ویژه خانواده ها
بهره گیری از داده ها، به مثابه کلید حکمرانی بر فضای مجازی
در شرایط کنونی بخش بزرگی از فعالیت کاربران ایرانی بر بستر دو رسانه اجتماعی خارجی صورت می گیرد که به طور کامل از محدوده حکمرانی کشور خارج هستند. مواجهه سیاستی با این وضعیت نیازمند دنبال کردن به الگووارهای کلان تر در مسئله پیوند اقتصاد و سیاست در عصر دیجیتال است.
پارادایمی که بتواند نخست با تمرکز بر مزیت گرایی بومی و حکمرانی فعالانه مطلوبیت کل زیست بوم کسب و کارهای دیجیتال را نزد کاربران افزایش دهد و نظیر آنچه در چین، روسیه و اندونزی به وجود آمده، کسب و کارهای نوپای (استارت آپ های) بومی پرطرفدار را جایگزین غول های آمریکایی فناوری کند.
اعمال وظیفه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در هماهنگی فعالان زیست بوم کودک و نوجوان
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران به استناد مصوبه شورایعالی فضای مجازی به عنوان تنظیمگر تنظیم‌گران فضای مجازی کشور از حوزه زیرساخت تا حوزه محتوا محسوب می شود.
لذا کمیسیون مزبور می تواند با توجه به شرح وظایف و اختیارات قانونی خود مسائل و چالش های مربوط به عملکرد دستگاه های اجرایی حول توسعه زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان را پیگیری کرده و هماهنگی و انسجام لازم در این زمینه را ایجاد کند.
نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دستگاه های مسئول (اخذ گزارش های دوره ای)
پیشنهاد می شود کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اخذ گزارش های دوره ای از نهادها و دستگاه های اجرایی مسئول درخصوص عملکرد آنها ذیل سند صیانت از کودکان و نوجوانان را در دستور کار خود قرار دهد.
همچنین پیشنهاد می شود رسیدگی به دعاوی و شکایات احتمالی بخش خصوصی در اولویت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. علاوه بر این دیگر کمیسیون های تخصصی
مرتبط مجلس می توانند در صورت احراز موانع قانونی و اجرایی غیرقابل اجتناب با اخذ نظر کارشناسی، در جهت ارائه راهکارهایی برای رفع آنها تدبیر کنند.
علاقمندان می توانند برای مطالعه کامل این گزارش به اینجا مراجعه کنند.
نظر شما