تجار ایرانی اهمیتی به قراردادهای بین المللی نمی دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پیمان پاک در همایش ملی نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌المللی اظهار کرد: متأسفانه اکثریت تجار ایرانی نقش و اهمیتی برای قراردادهای تجاری بین‌المللی قائل نیستند؛ این در حالیست که در شرایط فعلی تحریمی کشور که ارتباط بانکی ما با دنیا به‌خوبی برقرار نیست اهمیت این قراردادهای بین‌المللی دوچندان می‌شود.

رئیس‌کل سازمان توسعه و تجارت ایران افزود: ارتباط تجاری ما با کشورهای مختلف ارتباط پرریسکی است. در کنار این مسئله ما به دنبال توسعه تجارت با این کشورها نیز هستیم و این نیاز به تعامل و انعقاد قرارداد تجار ما با تجار جدید این کشورهاست. لذا دیگر نمی‌توان بر بستر قدیمی قراردادهای تجاری حرکت کرد که اولین مورد هم آشنایی با قوانین و مقررات کشور هدف است.

وی ادامه داد: در این راستا یکی از وظایف اصلی که برای مراکز تجاری تعریف کردیم ترجمه دقیق قوانین تجاری در کشورهای هدف است. این اسناد را در اختیار تجار خود قرار می‌دهیم تا آنها در مسیر درست تجارت وارد بازار شوند. بنابراین اولین اقدام تهیه بسته‌های دقیق از ابعاد و اسناد حقوقی تجارت کشورهای هدف با مشارکت سفارت‌خانه‌ها، رایزنان تجاری و مراکز تجاری برای ارائه به تجار خودمان است.

پیمان پاک افزود: گام دوم ایجاد کانال درستی برای انتقال این بسته حقوقی به تجار است که در حال حاضر وجود ندارد. در اینجا نقش اتاق بازرگانی ایران اهمیت زیادی دارد و ما به مشارکت اتاق نیاز داریم.

معاون وزیر صمت اضافه کرد: با مشارکت سفارتخانه‌ها، مراکز تجاری و بخش خصوصی باید درفت‌های قرارداد تهیه شود و به‌صورت تمپلیت در اختیار تجار قرار گیرد.

پیمان تصریح کرد: به دنبال ایجاد مراکز ارائه خدمات حقوقی و وکالتی در بازار جدید برای تجار با مشارکت بخش خصوصی هستیم و هدف این است که تجار ایرانی در زمان مواجهه با مشکلات حقوقی از این خدمات استفاده کنند.

رئیس‌کل سازمان توسعه و تجارت ایران افزود: در این مراکز باید وکلای حاضر در کشورهای مقصد ارزیابی شده و اتاق ایران، سازمان توسعه و تجارت و سفارتخانه صلاحیت آنها را تأیید و در قالب یک لیست به تجار معرفی کنند.

وی به بیمه‌های صادراتی هم اشاره کرد و گفت: صندوق ضمانت صادرات ما بخشی از این کار را قبول کرده و قراردادهایی را با بیمه‌های صادراتی کشور هدف منعقد کرده است. صندوق در یک سری کشورهای هدف با بیمه‌های صادراتی کشور مقصد قرارداد بسته است. تجار پارتنر تجاری خود را به صندوق صادرات معرفی می‌کنند و صندوق بر اساس قرارداد خود با بیمه صادراتی کشور هدف آن پارتنر را تأیید می‌کند.

پیمان پاک ادامه داد: ما ایجاد اتاق‌های داوری در برخی از کشورها را دنبال می‌کنیم تا در قالب وزارتخانه‌های دادگستری دو کشور به‌عنوان مرجع اصلی داوری شناخته شود تا داوری انجام شده توسط این اتاق، مورد قبول وزارتخانه‌های دادگستری دو طرف باشد.

وی تاکید کرد: باید از شیوه‌های مدرن و به‌روز تجارت استفاده کنیم که در این راستا مدتی است ما بر روی قراردادهای هوشمند و کاربرد و استفاده از آنها در تجارت متمرکز شده‌ایم.