کارنامه دموکرات ها در آستانه انتخابات کنگره چگونه است؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در حالی شمارش معکوس برای رأی گیری در رقابت‌های انتخاباتی بین دموکرات‌ها و جمهوریخواهان به عنوان دو طیف سیاسی اصلی آمریکا برای تصدی کرسی‌های کنگره آغاز شده که ناظران شانس پیروزی جناح مقابل بایدن را بالا ارزیابی می‌کنند.

احتمال بالای موفقیت جمهوریخواهان ارتباط تنگاتنگی با ناکامی‌های بایدن و بحران‌هایی دارد که دموکرات‌ها طی دو سال اخیر گرفتار شده اند.

اینکه دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای کنگره در چنین تنگنایی قرار بگیرند، دور از انتظار نبود به عنوان نمونه روزنامه «گاردین» خردادماه امسال در گزارشی با عنوان «بایدن با بحران‌های دلهره‌آور وارد کاخ سفید شد اما بر دامنه این بحران‌ها افزوده‌شد»، ضمن بررسی بحران‌های گذشته به چالش‌های جدید پیش روی کاخ سفید پرداخت و نوشت که هنوز دولت دموکرات بایدن نیمی از مسیر چهار ساله نخست خود را نپیموده که با انبوهی از بحران‌های خودساخته مواجه شده‌است؛ بحران‌هایی که پیمودن ادامه مسیر را برای بایدن، هریس و دیگر هم حزبی‌های آنان دشوار خواهد ساخت.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، مجموعه رخدادهای پرمخاطره در آمریکا از قبیل تیراندازی‌های جمعی، بحران اوکراین، کرونا و تورم، مردم این کشور را نسبت به حکمرانی دولت بایدن و آینده خود به شدت نگران و بدبین کرده‌است.

در این نوشتار تلاش می‌شود تا مهمترین چالش‌ها و ناکامی‌های تیم بایدن در ۲ حوزه داخلی و خارجی مورد واکاوی قرار گیرد؛

تداوم و تشدید تیراندازی‌های جمعی هولناک

در ارتباط با تیراندازی‌های جمعی مکرر در آمریکا باید گفت که این وقایع خوفناک همچون اقدام نژادپرستانه به یک سوپرمارکت در شهر بوفالو نیویورک و نیز کشتار در دبستان «اووالده» تگزاس- که به کشته شدن ۱۹ دانش‌آموز و معلمان آنها منجر شد- و سپس چندین مورد تیراندازی جمعی دیگر در شیکاگو، جامعه آمریکا را به سیاست‌های دولت بدبین و بی‌اعتماد کرده‌است.

هر چند برخی ناظران، تلاش اخیر بایدن برای اجرای مجدد قانون محدودیت حمل سلاح پس از سه دهه را مؤثر و نتیجه‌بخش ارزیابی می‌کردند ولی با تکرار تیراندازی‌های جمعی همچون چندین کشتار در شیکاگو، قانون مزبور ناکارامدی خود را نشان داد.

البته کارشناسان دلیل اصلی خشونت در آمریکا را وجود ۱۲۰ اسلحه به ازای هر ۱۰۰ نفر می‌دانند که این کشور را به انبار تسلیحات تبدیل کرده‌است. تیراندازی‌های جمعی مکرر حس ناامنی در مردم این کشور ایجاد کرده که برایند آن، افزایش خرید اسلحه برای حفظ امنیت است. افزایش سلاح نیز به تشدید و تداوم خشونت منتهی می‌شود؛ دور باطلی که همواره ادامه می‌یابد و خشونت بازتولید می‌شود.

آمریکا در صدر قربانیان کرونا

با اینکه انتظار می‌رفت بعد از سیاست‌های ناصحیح و ناکارآمد ترامپ در مواجهه با کرونا، دولت بایدن در این زمینه دست پر ظاهر شود اما این اتفاق نیفتاد. ایالات متحده در دوره محدود بایدن در جایگاه نخست قربانیان کرونا ایستاد و بیماری کووید -۱۹ در این کشور جان بیش از یک میلیون نفر را گرفت؛ کشوری که خود پیشرو در تولید واکسن‌های مختلف بود اما نتوانست طبق انتظارات عمومی، موفق ظاهر شود و بخشی از کاهش محبوبیت بایدن و دموکرات‌ها از همان زمان رقم خورد.

بحران انرژی و تورم بی سابقه ناشی از بحران اوکراین

جنگ اوکراین که با تحریک غرب از جمله ناتو، آمریکا و متحدان اروپایی آن از پنجم اسفندماه پارسال کلید خورد، بعد از مدتی روی دیگر خود را نشان داد و آنها را در باتلاقی عمیق فرو برد. سیل تحریم‌های ضدروسی، کمک‌های هنگفت مالی- تسلیحاتی بازیگران مختلف اروپا و نیز بودجه ۴۰ میلیارد دلاری آمریکا برای کمک اوکراین نیز تا کنون کارساز نبوده و خود آنها گرفتار طوفان اقتصادی شده‌اند؛ موضوعی که موجی از نارضایتی‌ها را حتی در میان حامیان بایدن به راه انداخته‌است.

اینک تورم در آمریکا به بالاترین حد خود طی چهار دهه اخیر رسیده‌است و خانواده‌های آمریکایی برای تأمین مایحتاج اولیه همانند خوار وبار، بنزین و اجاره بها با مشکل مواجه شده‌اند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده برای همه مصرف‌کنندگان شهری (CPI-U) بدون احتساب انرژی و غذا در سپتامبر به ۸.۲ درصد یعنی بالاترین حد خود در چهار دهه اخیر رسید. در ماه ژوئن، شاخص کل اقلام به ۹.۱ درصد افزایش یافته‌بود. همچنین تورم در بخش‌های مسکن، مراقبت‌های پزشکی، بیمه وسایل نقلیه موتوری، وسایل نقلیه جدید، اثاثیه منزل و عملیات و آموزش در طول ماه افزایش یافتند.

افزون بر آن شاخص انرژی برای ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، ۱۹.۸ درصد افزایش یافت که رشد کمتری نسبت به رشد ۲۳.۸ درصدی دوره منتهی به آگوست داشت. ضمن اینکه شاخص مواد غذایی نیز نسبت به سال گذشته ۱۱.۲ درصد افزایش یافته‌است.

در کنار پیامدهای اقتصادی اسفناک مزبور، سرمایه‌گذاران آمریکایی به دلیل مسائلی چون افت ۳۰ درصدی سهام «نزدک»، افت ۲۵ درصدی شاخص «S&P ۵۰۰» و کاهش ۱۵ درصدی «اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده»، شاهد کاهش سرمایه خود هستند.

تبعات خروج سراسیمه و غیرمسئولانه از افغانستان بعد از ۲ دهه

بایدن سال گذشته دستور خروج سراسیمه نیروهای کشورش از افغانستان را صادر کرد. اگرچه با این دستور، پایان ۲۰ سال اشغالگری ایالات متحده بر افغانستان رقم خورد اما این اقدام چنان غیرمسئولانه و دارای تبعات فراوان بود که بسیاری آن را تاریک‌ترین برگ از کارنامه دولت بایدن می‌دانند.

تصمیم بایدن در مورد افغانستان، محبوبیت او در آمریکا و جهان را تا ۴۰ درصد کاهش داد. تنها ۲۵ درصد مردم آمریکا اقدام دولت بایدن در خروج از افغانستان در شرایط کنونی مورد تأیید قرار دادند چرا که فقر، بیکاری، تروریسم، آوارگی و پناهجویی تنها چند نمونه از میراث شوم دولت آمریکا برای مردم کشور جنگ‌زده افغانستان بود.

بایدن، ناکام در احیای برجام

یکی از شعارهای بایدن در رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۰، احیای برجام و توافق هسته‌ای با ایران بود که ترامپ به صورت یکجانبه از آن خارج شد. دولت بایدن برخلاف انتظارات، در این زمینه موفقی به دست نیاورد و در عمل نشان داد که در مواجهه با ایران در همان مسیری قدم گذاشته که پیشتر ترامپ پیموده بود؛ مسیر تهدید و تحریم.

سیاست تنش‌زای دموکرات‌ها در تایوان

سفر «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان از طیف دموکرات به تایوان و متعاقب آن، دیدار دیگر اعضای حزب مزبور در کنگره از این جزیره، آمریکا و چین را تا چند قدمی رویارویی نظامی پیش برد تا جایی که برخی آن را آغاز جنگ جهانی سوم قلمداد می‌کردند. بنابراین مداخله‌گری دموکرات‌ها در جریان اختلاف چین و تایوان به طور فزاینده‌ای از محبوبیت این طیف سیاسی در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره کاست.

فرجام سخن

طی ۲ سال زمامداری بایدن مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی در کاهش محبوبیت او و تیمش نقش داشتند. برخی بحران‌ها همچون کرونا، برجام شکنی آمریکا و درگیری این کشور در افغانستان پیشتر وجود داشتند اما بحران‌های جدیدی همچون جنگ اوکراین و تنش در تایوان بر آن اضافه شد؛ شرایطی که سرعت ناکارآمدی دموکرات‌ها را برای حل بحران‌های چندوجهی و درهم تنیده دوچندان کرد.

افزون بر بحران‌های مزبور، کهولت سن بایدن و ناتوانی جسمی و ذهنی او در اداره امور - که در گاف‌های مکرر وی مشاهده می‌شود- نقش قابل توجهی در وخامت اوضاع و ناتوانی در مهار بحران‌ها داشته است. ضمن اینکه بسیاری از ناظران، عملکرد «کامالا هریس» را نیز به شدت زیر سوال می‌برند که به عنوان معاون اول بایدن از عهده اداره کشور عاجز مانده و باعث شده که گرایش به جمهوریخواهان، آن هم تنها در ۲ سال اولیه زمامداری دموکرات‌ها افزایش یابد.