هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در مراکز استان‌ها دایر می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۳۵ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

متن این مصوبه به شرح زیر است:

بند الف- در صورت ورود مؤسسه اعتباری به فرآیند گزیر، اختیارات و وظایف هیأت سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می‌شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به تصویب هیأت عالی می‌رسد و مدیر گزیر براساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیأت عالی پاسخگوست. در صورت درخواست مدیر گزیر، هیأت سرپرستی موقت به نمایندگی از طرف مدیر گزیر، فرآیند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را اجرا خواهد کرد. به منظور پیشبرد اجرای فرآیند گزیر، مدیر گزیر می‌تواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری تحت فرآیند گزیر هیأت اجرای گزیر منصوب نماید. هیأت اجرای گزیر متشکل از ۳ یا ۵ نفر متخصص بانکی و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش گزیر خواهد بود.

ب- اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی‌ربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌شود. قوه قضائیه و بانک مرکزی موظفند هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را به تعداد موردنیاز در مراکز کلیه استان‌های کشور و شهرهای پر جمعیت دایر کنند. هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی شامل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر هستند. مرجع تعیین نصاب شهرهای پرجمعیت، هیأت عالی خواهد بود.

پ- هر هیأت بدوی از یک قاضی با حداقل پنج سال سابقه قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و دو نفر کارشناس متخصص در حقوق بانکی، تشکیل می‌شود. جلسات هیأت بدوی با حضور قاضی عضو هیأت رسمیت می‌یابد و ریاست هیأت برعهده اوست. رئیس هیأت بدوی پس از مشورت با کارشناسان عضو هیأت، مبادرت به انشا رأی می‌کند.

ت- هر هیأت تجدید نظر از یک قاضی با حداقل ده سال سابقه قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و دو نفر کارشناس متخصص در حقوق بانکی تشکیل می‌شود. جلسات هیأت تجدیدنظر با حضور قاضی عضو هیأت رسمیت می‌یابد و ریاست هیأت برعهده اوست. رئیس هیأت تجدیدنظر پس از مشورت با کارشناسان عضو هیأت، مبادرت به انشا رأی می‌کند. قاضی و کارشناسانی که عضو هیأت بدوی هستند نمی‌توانند در مورد همان پرونده، عضو هیأت تجدیدنظر باشند.

ث- شرایط و نحوه به‌کارگیری کارشناسان متخصص در حقوق بانکی توسط رئیس کل پیشنهاد شده و به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ج- آرای صادره از هیأت‌های بدوی با اعتراض یکی از طرفین یا شخص ثالث ذی‌نفع، در هیأت تجدید نظر رسیدگی می‌شود. آرای صادره از هیأت‌های تجدید نظر و آرای صادره از سوی هیأت‌های بدوی (در صورت عدم اعتراض)، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در هیچ یک از مراجع قضائی و غیر قضائی قابل توقف، تعلیق، الغا یا ابطال نمی‌باشد.

چ- مدت عضویت اعضای هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی سه سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ح- تهیه فضای مناسب برای هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی و پشتیبانی اداری، مالی و حقوقیِ هیأت‌های مزبور برعهده بانک مرکزی است. هزینه هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی مشتمل بر حقوق و مزایای کارشناسان عضو هیأت‌ها در بودجه بانک مرکزی منظور و توسط آن بانک پرداخت می‌شود. حقوق و مزایای قضات عضو هیأت‌ها توسط قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگونه پرداخت وجه یا اعطای امتیاز غیر از مزایای فوق‌الذکر تحت هر عنوان توسط بانک مرکزی به قضات عضو هیأت‌ها ممنوع است.

خ- بانک مرکزی موظف است با هماهنگی قوه قضائیه، دبیرخانه هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای پرجمعیت ایجاد نماید.

د- دوائر اجرای احکام هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در محل هیأت‌های بدوی مستقر می‌شوند. پشتیبانی اداری و مالی دوائر اجرای احکام بر عهده بانک مرکزی است. اجرای حکم با دستور رئیس هیأت بدوی خواهد بود.

ذ- هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث آئین دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.

ر- پرونده‌هایی که در زمان ابلاغ این قانون در مراجع دیگر قضائی در حال رسیدگی بوده ولی منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد، به درخواست یکی از اطراف دعوی به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارجاع خواهد شد.