به گزارش خبرنگار مهر با توجه به گستردگی استان سیستان و بلوچستان و امنیتی بودن آن و با توجه به اینکه استان با دو کشور بزرگ تأمین‌کننده مواد مخدر دنیا هم مرز است و از رتبه بالایی در صدور احکام اعدام در دادگاه‌های انقلاب و کیفری یک برخوردار است، مسئله رسیدگی به پرونده‌های خاص در این استان ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.
به همین منظور برخی از قضات پیشنهاداتی در خصوص امنیت قضات مطرح کردند.
در این پیشنهاد که برخی از قضات آن را به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارائه دادند آمده است که: "پیشنهاد می‌شود با توجه به وجود موارد فوق و حفظ محرمانگی و امنیت قضات صادرکننده احکام، شماره اختصاصی به قضات مذکور اعطا شود و به جای مشخصات قضات صادرکننده رأی، از این شماره استفاده شود"
قضات از طریق رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در این پیشنهاد استعلام مجوز را هم به نوعی مطرح کردند که معاونت حقوقی در قالب صدور نظریه مشورتی به آن پاسخ داده است.
در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است که"اولاً، اجرای برخی احکام قانونی از جمله احکام مقرر برای «رد دادرس» مستلزم اطلاع اصحاب پرونده از هویت قاضی صادرکننده رأی است و عدم درج نام و نام خانوادگی قاضی صادرکننده رأی در برخی موارد اعمال این قبیل مقررات را با چالش مواجه می‌سازد.
ثانیاً، با توجه به بند «ب» ماده ۳۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که با لحاظ ماده ۴۰۵ و تبصره ماده ۲۹۷ این قانون در خصوص دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب نیز لازم‌الرعایه است و عدم رعایت آن بر اساس ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ تخلف محسوب می‌شود، درج مشخصات قاضی یا قاضی صادرکننده رأی و سمت وی در آرا و تصمیمات قضائی الزامی است؛ اهمیت جرایم ارتکابی و مخاطرات ناشی از رسیدگی به آن‌ها نافی تکلیف قانونی یادشده یا اقدام به گونه‌ای دیگر نظیر استفاده از شماره اختصاصی نیست.
بدیهی است حفظ امنیت جانی و روانی قضات باید به طرق قانونی ممکن تأمین شود.
در هر حال اجرای پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان مستلزم قانون‌گذاری است و با توجه به قوانین و مقررات فعلی قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد.
نظر شما