ولی اسماعیلی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هر چند دولت قصد پیشنهاد کردن افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را در لایحه بودجه سال آینده دارد، ولی با توجه به وضعیت فعلی و تورمی که برای مردم به ویژه اقشار حقوق‌بگیر کمرشکن شده، باید افزایش حقوق برای سال آینده بیش از ۲۰ درصد و بالاتر از رقم پیشنهادی مد نظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: دولت برای اولین بار در نیمه دوم سال افزایش حقوق را با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب رساند تا از مهرماه شاهد افزایش حقوق کارکنان باشیم تا بخشی از دغدغه آنها در حوزه معاش برطرف شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضرورت برنامه‌ریزی مناسب دولت را در بودجه سال آینده برای ساماندهی کارکنان در حوزه‌های مختلف یادآور شد و گفت: باید هر چه سریع‌تر مصوبه مجلس را در ساماندهی نیروی انسانی برای تأیید نهایی به شورای نگهبان بفرستیم تا بعد از نهایی شدن زمینه اجرایی آن فراهم آید.
اسماعیلی ضرورت ساماندهی در حوزه مسکن و ارتقای توان معیشتی مردم را یادآور شد و افزود: انتظار می‌رود در بودجه سال آینده دولت، راهکارهای مناسب برای کنترل تورم در بهبود معیشت مردم در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شود.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از نیمه آذرماه با ارائه لایحه بودجه به مجلس و بررسی آن در ۲، سه ماه آینده امیدواریم متناسب با شرایط جامعه بسترها و زمینه امیدواری بیشتر را در بین اقشار مختلف شاهد باشیم.
نظر شما