به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم احمدی لاشکی، در همایش رؤسای ادارات حقوقی آموزش و پرورش استان‌های کشور، افزود: نخستین مأموریت ادارات حقوقی ابتکار عمل در شناسایی ارتباطات تقنینی است که باید منعکس کننده نیازهای سیستم برای قانون گذاری باشد.
وی با بیان اینکه معتقدیم واحدهای حقوقی باید نقش پیشینی و فعال داشته باشند و نباید نگاه منفعل و پسینی داشته باشد تاکید کرد: باید در واحدهای حقوقی از حوزه انفعالی به فعالیت صرف اثربخش حرکت کنیم.
احمدی لاشکی آموزش و توانمندسازی مدیران اجرایی و کارشناسان حقوقی در راستای مستندسازی املاک آموزش و پرورش را به عنوان یک اصل در حوزه حقوقی برشمرد و تحقق این مهم را یکی مهمترین اهداف این همایش دانست.
معاون حقوقی و امور مجلس احصا مسائل اولویتدار آموزش و پرورش با دانش حقوقی را ضروری دانست و تاکید کرد: مسائل اولویت دار آموزش و پرورش باید توسط مسئولان حقوقی به مدیران ارائه شود.
معاون حقوقی و امور مجلس در همایش رؤسای ادارات حقوقی آموزش و پرورش استان‌های کشور با بیان اینکه اعتماد اجتماعی مردم به معلمان سند افتخار آموزش و پرورش است، گفت: آموزش و پرورش ۱۰۲ هزار ملک دارد.
وی با بیان اینکه رتبه بندی معلمان بعد از ۱۰ سال در حال اجرا است، خاطر نشان کرد: رتبه بندی حدود یک میلیون نفر معلم کار سختی است، اما با جدیت و حرکت جهادی و انقلابی وزیر آموزش و پرورش در حال عملیاتی شدن است.
احمدی لاشکی کارآمد سازی فرایندهای انجام کار و الگوگیری از فرایندهای مؤثر و اثرگذار را در ادارات حقوقی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت برون سپاری و در کنار شفافیت و رقابت تاکید کرد.
نظر شما