به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مرکزی در سال جاری با اشاره به کند بودن پاسخ استعلامات کارشناسی و اطاله دادرسی‌های مرتبط با حوزه کارشناسی، اظهار داشت: مسئولیت امر کارشناسی در پرونده‌های قضائی بسیار خطیر و مهم بوده و کارشناس باید متوجه ابهام و اختلاف در پرونده‌های قضائی باشد و موارد اختلاف را با حضور طرفین و استماع اظهارات آنها دقیقاً مورد بررسی قرار داده و در گزارش نهایی به مرجع قضائی، تمامی ابعاد را منعکس نماید.
حجت‌الاسلام موسوی در ادامه این جلسه بیان داشت: علاوه بر این، سرعت در ارائه نظریه کارشناسی بسیار مهم است چرا که تأخیر در ارائه نظریات با آفات مختلفی همراه است. موضوع مهم دیگر شفافیت در نظریات کارشناسی می‌باشد که ضروری است کارشناسان در ارائه نظریات تخصصی شفافیت لازم را داشته باشند.
وی در خصوص اهمیت مباشرت تمامی اعضای هیئت کارشناسی در امر کارشناسی، گفت: کارشناسان از ورود به مباحث قضائی و ارزیابی ادله طرفین خودداری نمایند. در هیئت‌های کارشناسی چون موارد اعتراض به کارشناسی اولیه به نحوی است که مستلزم دخالت سه نفر کارشناس می‌باشد، لازم است تمام اعضای هیئت، مباشرت و دخالت لازم در امر کارشناسی را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: با توجه به کمبود کارشناس در برخی از رشته‌ها از جمله ثبتی، نقشه برداری، اصالت خط و امضا و تصادفات، موضوع جذب اختصاصی کارشناس برای استان پیگیری گردد لذا با توجه به کمبود شدید کارشناس در شرایط فعلی، محاکم و شعب تحقیق دادسراها از کارآموزان کانون و مرکز کارشناسان رسمی به عنوان خبره در هیأت‌های کارشناسی استفاده نمایند.
نظر شما