خبرگزاری مهر، گروه استانها: انتقال پرونده‌های مالیاتی معادن فعال در خراسان جنوبی موضوعی بوده که مسئولان و مردم از چندین سال گذشته چشم انتظار اجرای کامل آن در استان هستند به طوری که در برخی از شهرستان‌ها مردم به دلایل وجود معادن زیاد و خسارت‌هایی که از این معادن بر جاده‌ها و دیگر موضوعات اقتصادی و منطقه‌ای ایجاد شده است، گلایه دارند و خواستار هزینه کرد مالیات معادن در مناطق فعالیت آنها هستند.
انتقال حساب‌های مالی معادن به استان، توان مالی و امکان تسهیلات دهی سیستم بانکی را بالا می‌برد و زمانی که حساب‌های مالیاتی شرکت‌های معدنی در خراسان جنوبی انجام شود، زمینه گردش مالی بانک‌های استان را افزایش داده و امکان استفاده از حقوق‌های دولتی و محاسبات دقیق عوارض‌های پرداختی قانونی را فراهم می‌کند که زمینه بهره‌مندی استان از ظرفیت‌های معدنی را نیز بیشتر فراهم می‌کند.
بر اساس ماده قانونی بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل استخراج و ذخایر معدنی انجام شود.
همچنین بر اساس این ماده قانونی باید دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین شود، شورای معادن استان نیز موظف است بر اجرای این ماده قانونی نظارت کند.
مهلت از دست رفته
۳۱ فروردین امسال معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی مهلت سه ماه‌های برای تعیین تکلیف حساب‌های مالی معادن در خراسان جنوبی تعیین کرد.
علیرضا عباس زاده از شورای معادن و اداره کل صمت خراسان جنوبی خواست تا ساز و کارهای مربوط به انتقال پرونده‌های مالیاتی معادن استان را در دستور کار خود قرار دهند و تاکید کرد: در مزایده‌های جدید و واگذاری پهنه‌های معدنی به سرمایه‌گذاران باید به عنوان یک شرط، افتتاح حساب و گردش مالی شرکت در استان قید شود.
وی عنوان کرد: بدون شک هیچ سرمایه‌گذاری بدون اینکه منافع خود را بسنجد در معادن استان سرمایه‌گذاری نمی‌کند بنابراین نباید از افتتاح حساب و گردش مالی در بانک‌های استان طفره بروند.
حال با گذشت هفت ماه از مهلت تعیین شده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی به معدن داران همچنان این مشکل در خراسان جنوبی وجود دارد و مردم چشم انتظار اجرای این قانون برای توسعه استان و منطقه خود هستند.
ایجاد تعهد برای معدن داران
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در این زمینه به مهر گفت: برخی از معادن در چند شهر و استان کشور فعالیت می‌کنند و ممکن است که دفتر مرکزی در استان دیگری داشته باشند و نمی‌توانند حساب‌های مالیاتی را منتقل کنند.
عباس جرجانی افزود: مقرر شده تا اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی تمام معادن استان را دعوت کند تا از آن تعدادی که نمی‌توانند حساب‌های پرونده مالیاتی را داخل خراسان جنوبی بیاورند تعهدی دریافت کنند تا بر اساس آن تعهد میزان پولی که بابت استفاده از معادن خراسان جنوبی برداشت می‌کنند به امور مالیاتی اعلام کنند.
به گفته وی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی موظف است ماهانه مالیات مربوط به معادن استان را بر اساس اعلام معادن محاسبه و برداشت کند.
خسارت‌های منطقه‌ای اعلام نشده است
جرجانی در رابطه با سهم یک درصد معادن برای هزینه کرد در مناطق و شهرستان‌هایی که معادن در آن فعال هستند خاطر نشان کرد: این مقدار برای خسارت‌هایی که از طرف معادن در رابطه با جاده و راه و تخریب‌هایی که صورت می‌گیرد هزینه می‌شود و بخش نامه آن به شورای معادن خراسان جنوبی رفته و در حال پیگیری می‌باشد.
مدیر کل صمت خراسان جنوبی با بیان اینکه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده‌اند که خسارت‌هایی صورت گرفته است ادامه داد: تاکنون نوع و میزان خسارت‌ها به حوزه اعلام نشده است مقرر شد تا در جلسه بعدی شورای معادن خسارت‌ها و میزان آن ابلاغ شود.
وی تاکید کرد: دریافت و هزینه کرد یک درصد سهم معادن برای مناطقی که معدن در آن فعال است از وظایف نظارتی شورای معادن است و با اعلام شورای معادن به سازمان صمت خراسان جنوبی ما موضوع را پیگیری می‌کنیم.
درصدی از استخراج به استانها تعلق می‌گیرد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در مواد قانونی معادن حقوقی برای معادن پیش بینی شده است که بایستی آن را به دولت پرداخت کنند اما در تمام کشور بحث عدم پرداخت حقوق دولتی معادن وجود دارد.
ذبیح الله خدائیان با بیان اینکه درصدی از استخراج معادن باید به دولت پرداخت شود، افزود: بخشی از این حقوق دولتی پرداخت شده به دولت از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور به استانها اختصاص داده می‌شود و در هر استانی ترجیحاً در همان محلی که معدن قرار دارد باید هزینه شود.
وی با اشاره به اینکه بخشی دیگری از این مبلغ باید در اختیار سازمان جهاد کشاورزی قرار گیرد، ادامه داد: بخشی از منطقه که معدن در آن بوده است احتمال دارد تا تخریب‌هایی صورت گرفته باشد که جهت احیا و بازسازی باید به حالت قبل برگردد که سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه هزینه می‌کند. ورود بازرسی کل کشور به پرونده مالیاتی معادن
خدائیان از وصول نشدن حقوق دولتی معادن و یا تأخیر در وصول گلایه کرد و گفت: برنامه‌ای در سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه تعریف شده و به تمام واحدها و بازرسان مأموریت داده شده که در این موضوع ورود پیدا کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر اساس این برنامه بازرسان پرونده تمام معادنی را که تشکیل شده‌اند رسیدگی کرده تا از وصول حقوق دولتی و زمان به موقع آن اطمینان حاصل کنند و با مسئولان و افرادی که در این زمینه به وظایف خود عمل نکرده باشند قطعاً برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
گفتنی است؛ در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۴ مجوز کشف پروانه معدنی در خراسان جنوبی صادر شد که در این زمینه خراسان جنوبی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد یعنی ذخایر معدنی ما امکان رقابت برتر در کشور را برای اشتغالزایی و تولید دارد و نویدبخش یک رونق اقتصادی و تولیدی در استان خواهد بود.
نظر شما