به گزارش خبرنگار مهر، نشست تحول در نظام اداری بر اساس سیاستهای کلی نظام اداری ظهر امروز با حضور یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام، میری رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، رفیع زاده معاون نوسازی اداری سازمان امور استخدامی کشور، عطاردی معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمند سازی نظام اداری، رضائیان چهره ماندگار علم مدیریت و غمامی معاون آموزش و تحقیقات حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سالن اجتماعات ساختمان شهید سلیمانی مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد و دعوت شدگان این نشست به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
در ابتدای این نشست سید یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام با بیان توضیحاتی در خصوص سیاستهای کلی گفت: رهبر معظم انقلاب مهمترین وظیفه رهبری در قانون اساسی را تعیین سیاستهای کلی نظام می‌دانند و تاکید دارند پس از ابلاغ سیاست‌ها، مجلس قوانین را، و دولت برنامه‌های اجرای را می‌بایست در چهارچوب این سیاست‌ها تنظیم کنند. یعنی دستگاه‌ها باید در چهارچوب سیاست‌ها عمل کنند و از آن منحرف نشوند.
وی افزود: رهبر انقلاب سیاست‌ها را، مشخصاً سیاستهای اقتصاد مقاومتی را تشبیه به یک پازلی می‌کنند، که قطعاتش را می‌بایست، دستگاه‌ها پر کنند، یعنی نه تنها نباید خلاف سیاست اقدامی صورت گیرد، بلکه دستگاه‌ها خارج از تکالیف سیاستی نیز نباید اقدامی انجام دهند، بلکه فقط باید در چهارچوب این سیاست‌ها عمل کند.
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام با اشاره به نگاه غلطی که نسبت به سیاستهای کلی وجود دارد که آن را بعنوان یک پروژه اجرایی می‌بیند، اظهار داشت: رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف دقیقی از سیاست‌ها ارائه فرموده و آن را یک مجموعه جهت دهنده به قوانین و برنامه‌های اجرایی خواندند.
جبرائیلی با اشاره به فرآیند تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۲۶ بند ابلاغ شده است که فرایندی طولانی برای آن در مجمع تشخیص طی شد، از اکثر دستگاه نظرخواهی شد، کمیسیون مشترکی با حضور وزرای مختلف، رؤسای سازمان‌های مختلف دولتی و غیر دولتی و قوه قضائیه شکل گرفت و نهایتاً یک جمع بندی خدمت رهبر انقلاب ارائه و سیاستهای کلی برنامه هفتم نهایتاً ابلاغ شد.
وی افزود: در سیاستهای کلی برنامه هفتم بعضاً ارجاعاتی به سیاستهای ابلاغی قبلی نیز وجود دارد. در حال حاضر ۳۷ بسته ابلاغی نافذ داریم. یکی از ارجاعات مهم نیز، ارجاع به سیاستهای کلی نظام اداری است. اگر بخواهیم یک ارزیابی منصفانه داشته باشیم از سیاستهای کلی نظام اداری که در فروردین ۱۳۸۹ ابلاغ شد می‌بایست بگوییم آنچه که مطلوب هست، حاصل نشده است.
جبرائیلی با بیان این موضوع که گلوگاه اصلی تحقق سیاست‌ها، قانون و مقررات است، تصریح کرد: اگر برای سیاست، قانون تدوین شد می‌توان به اجرایی شدن و تحقق سیاست امیدوار بود، چرا که سیستم اداری کشور طوری است که مبتنی بر قانون و مقررات عمل می‌شود. لذا باید دید چه تحولی در قوانین و مقررات کشور مورد نیاز است که سیاستهای کلی نظام اداری با تاکید بر این چند بند مورد تاکید برنامه هفتم که عبارتند از هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها، رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری، محقق شود.
در ادامه رضائیان در ابتدای سخنان خود با بیان شاخصه‌های اصلی سیاستهای کلی که از سوی مقام رهبری بیان شده، اظهار داشت: سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دارای چندین شاخصه اصلی است که دارای مبناهایی از قبیل ارزش‌های اسلامی، کرامت انسانی، ارج نهادن به سرمایه انسانی و اجتماعی است.
وی با توضیح ویژگی‌هایی از سرمایه انسانی بیان داشت: سرمایه انسانی در واقع آن استعداد فردی است که در تک تک افراد نهفته است و در واقع ویژگی فردی هر انسانی از افراد اجتماع است که در قالب‌های مهارت‌ها و انگیزش هر انسانی نهفته است. اگر این موارد با شغل افراد همسو باشد شرط اولی برای فرایند سرمایه انسانی خواهد بود. در خصوص توانایی‌ها و مهارت‌ها دسته بندی‌های مختلفی صورت گرفته است که به توانایی جسمی و ذهنی می‌توان اشاره کرد. اگر کسی در یک زمینه‌ای دانش مربوطه و نیز تجربه را نیز داشته باشد و بعلاوه بر این موارد استعداد لازم را نیز همراه این موارد داشته باشد می‌توان گفت این فرد توانایی لازم را دارد.
رضائیان در تعریف مهارت افراد در مسئولیت‌های خود ابراز داشت: مهارت‌های هر فردی در اثر ممارست ایجاد می‌شود. یک دانش برنامه‌ریزی داریم و یک دانش مهارت برنامه‌ریزی وجود دارد. یعنی اگر کسی در امری برنامه‌ریزی کند به مرور زمان مهارت برنامه‌ریزی در او پدید می‌آید که این مهارت حاصل تکرار و ممارست است که از شرایط اصلی موفقیت فرد است که اگر با علاقه فرد همسو شود می‌توان کار مورد نظر به به نحو احسن انجام دهد.
وی با بیان ویژگی نگرش در راستای حسن انجام کار توضیح داد: ویژگی نگرش، حاصل تمام تجربیات ما است که می‌تواند در انتخاب فعالیت‌های فرد تأثیر بسزایی را بگذارد. لذا ویژگی‌های فردی یکی از پارامترهای اصلی در انتخاب شغل و موفقیت فرد خواهد بود. یعنی اگر کسی مهارت، دانش، استعداد و نگرش لازم را داشته باشد می‌توان گفت این فرد استعداد لازم را در امر محوله به او موفق خواهد بود و این فرد را می‌توان به عنوان سرمایه انسانی معرفی کرد.
این چهره ماندگار علم مدیریت در خصوص سرمایه انسانی و اجتماعی اظهار داشت: سرمایه انسانی در واقع هوش، توانایی، مهارت، اعتماد به نفس، ابتکار عمل و علاقه را می‌توان از ویژگی‌های سرمایه انسانی شمرد. سرمایه اجتماعی به اعتماد مشترک، سرمایه مشترک، علایق مشترک حسن نیت و مشترک داشتن شناخته می‌شود.
وی با بیان یک پیش فرض راهبردی در خصوص پیشبرد سازمانی تاکید کرد: در خصوص پیشبردهای سازمانی دو عامل مهم تأثیر گذار است. افراد به صورت فردی و جمعی بیشترین سهم را در موفقیت و ارتقا سازمان دارند که به طور کلی به سرمایه انسانی و اجتماعی تعبیر می‌شود. سرمایه اجتماعی سرمایه مولدی است که حاصل این روابط است شامل روابط قوی و حسن نیت و اعتماد است که افراد با روش جمعی می‌توانند در پیشبرد سازمان خود نقش مهمی را ایفا کنند.
هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک
در ادامه عطاردی معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمند سازی نظام اداری اظهار داشت: سیاست گذار هدف از هوشمندی سازی و تحقق دولت الکترونیک را صرفاً فقط هوشمند سازی اداری بوده است. یعنی بحث هوشمند سازی فقط با نگاه عبور از پارادایم هدف گذاری کرده است. یعنی حرکتی که از گذشته بر زمین مانده است را با حرکت به سوی حکمرانی هوشمند جبران و به پیش برد.
وی در خصوص تعریف و چیستی حکمرانی ابراز داشت: در بحث حکمرانی و چیستی حکمرانی و استفاده از کلید واژه حکمرانی، منظور فقط دولت، حاکمیت و اداره کردن نیست بلکه همه اینها برای جاری و ساری کردن و پیاده سازی در جامعه است. محدوده اعمال اراده و حکمرانی طبق مطالعاتی که صورت گرفته است در پنچ طبقه مفهومی ارائه شده است. مورد اول حکمرانی به معنای قاعده گذاری، حکمرانی به معنای خود دولت، حکمرانی به معنای بازیگر در کنار دیگر بازیگران و در نهایت این که این حکمرانی به بی دولتی ختم خواهد شد و دیگران جای آن را خواهند گرفت و این اقتدار را اعمال خواهند کرد.
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمند سازی نظام اداری با توضیح و تفسیر حکمرانی نوین ابزار داشت: طبق نظرات موجود، آینده‌ای که برای حکمرانی دیده می‌شود، حکمرانی دو طبقه اخیر یعنی حکمرانی که از دولت عبور کرده و بازیگرانی که در عرصه حکمرانی نقش آفرینی می‌کنند و شاید در حال حاضر نتوان در این خصوص مطالب جدی تری بیان داشت ولی قطعاً در آینده شکل خواهد گرفت.
عطاردی با بیان فلسفه تشکیل حکومت‌ها اظهار داشت: حکومت‌ها بنا به تعریف ارائه شده برای تحقق خدمت به جامعه تشکیل شده‌اند. این تعریف دقیقی نیست بلکه نفس تشکیل حکومت‌ها نیز باید در تعریف گنجانده شود که در این تعریف به این نکته توجه نشده است. تشکیل حکومت اگر به معنای خدمت رسانی که موضوع این نشست و طبق بند ۲۵ نظام اداری بیان شده است که باید حکومت‌ها در ۴ دسته خدمت را به جامعه ارائه داد. این چهار خدمت شامل: خدماتی که دولت به خودش ارائه می‌دهد، خدماتی که به شهروندان ارائه می‌دهد، خدماتی که به کسب و کارها ارائه می‌دهد و خدماتی که به کارمندان خود ارائه می‌دهد. باید به این نکته توجه کرد که از دولت الکترونیک تا حکمرانی هوشمند هر موقع که بحث ارائه خدمات می‌شود باید این موارد را در نظر گرفت.
وی با بیان عملکرد ناقص دولت در خصوص خدمات الکترونیک گفت: در بحث الکترونیکی شدن دولت فقط به دنبال ارائه الکترونیکی کردن خدمات از سنتی به الکترونیکی بوده‌ایم. این الکترونیکی کردن با این که فی‌نفسه مطلوب است ولی باید دقت کرد که آیا الکترونیکی کردن خدمات می‌تواند حکمران را به اهداف مطلوب خود نزدیک می‌کند یا نه؟ اگر ما به سمت الکترونیکی کردن خدمات حرکت کنیم ولی فرایندهای آن را اصلاح نکنیم، این اقدام شبیه الکترونیکی کردن بانک‌ها در دهه شصت تبدیل خواهیم شد. یعنی هر آنچه که در دفاتر دستی بانک‌ها موجود بوده را صرفاً تبدیل به خدمات الکترونیکی کردیم و این چالش را در حال حاضر در مورد الکترونیکی کردن خدمات دولت قابل مشاهده است.
عطاردی در خصوص هوشمند سازی نظام اداری بیان داشت: گام دیگری که در هوشمند سازی نظام اداری می‌توان برداشت، اصلاح قواعد و قوانین است. اگر تمام فرایندها را نیز اصلاح کنیم و اصلاح فرایند اتفاق بیافتد ولی قواعد و قوانین ما اصلاح نشود نتیجه این در آینده دامنگیر ما خواهد شد. این مشکل را در بحث ارائه تسهیلات بانک‌ها قابل مشاهده است.
وی در پایان سخنان خود با بیان هزینه‌های پرداخت شده در بحث دولت الکترونیک تاکید داشت: در دو دهه گذشته هزاران میلیارد هزینه الکترونیکی کردن خدمات دولت پرداخت شده است و این در صورتی است که دولت به جای چابک تر شدن، فربه‌تر از قبل شده است و علت این را باید در عدم باز تعریف سازمانی دانست که دولت‌ها به این مسئله توجه جدی نداشتند.
حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور
در ادامه رفیع زاده با بیان نکاتی در خصوص تحول اداری و تشکیلات اداری موازی ابراز داشت: در خصوص تحول اداری نکات زیادی وجود دارد. یکی از بحث‌های ساختار و تشکیلات اداری این است که در دل این ساختار حذف تشکلات موازی و غیر ضرور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همه بخش‌ها و بندهای سیاست توسعه‌ای به حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور تاکید و اشاره شده است. اگر با نگاه تحلیلی به این سیاست‌ها دقت شود دستورالعمل‌هایی با نگاه حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور دیده می‌شود. در واقع بندهای مختلفی در سیاست توسعه‌ای به صورت مستقیم و غیر مستقیم به بحث کوچک‌تر شدن دولت و عدم موازی کاری تاکید شده است. از دو دهه گذشته در خصوص برنامه‌های توسعه‌ای و حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور با جدیت خوبی پیگیری می‌شود.
معاون نوسازی اداری سازمان امور استخدامی کشور، با بیان این سوال که با چه مبنایی اندازه دولت را باید سنجید و معین کرد، بیان داشت: برای پاسخ به این سوال در مرحله نخست باید مفهوم کوچک و بزرگ بودن دولت را تبیین کنیم. اندازه‌گیری و کوچک و بزرگ بودن دولت یک مفهوم انتزاعی و ذهنی است. آنچه مهم است مبنایی است که می‌خواهیم با آن مبنا کوچکی و بزرگی دولت را بسنجیم.
شاخص‌های مختلفی را می‌توان در کوچک و بزرگ بودن دولت بیان کرد. از شاخص‌هایی که می‌توان نام برد، نسبت شاخص مخارج عمومی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی است. از ویژگی‌های این شاخص سادگی درک مفهوم و قابل سنجش بودن این شاخص است. ولی این شاخص تمام جوانب کوچکی و بزرگی دولت را پوشش نمی‌دهد و اگر این شاخص در نظر گرفته شود، ایران نهمین دولت کوچک جهان معرفی خواهد شد!
رفیع زاده با بیان شاخص دیگری در خصوص اندازه دولت بیان داشت: شاخص ترکیبی که می‌توان نام برد شاخص برخی مؤسسات علمی است که سه شاخص ترکیبی در حوزه مخارج دولت، بار مالیاتی و سلامتی مالی را اندازه‌گیری می‌کند. این بنیاد شاخص اندازه‌گیری دولت ایران را در سال ۲۰۱۷ اندازه‌گیری کرده است که در بین ۱۸۰ کشور، دولت ایران را چهلمین کشور کوچک معرفی کرده است!
شاخص دیگر در یک پایگاه بین‌المللی دولت ایران را اندازه‌گیری کرده است که در سال ۲۰۱۷ در بین ۱۵۹ کشور ۱۲۷ دولت کوچک جهان تعیین شده است. تعیین اندازه دولت بسیار مهم است که بر چه مبنایی باید اندازه‌گیری شود. لذا باید دقت بیشتری در خصوص مفهوم بزرگی و کوچکی دولت داشته باشیم.
معاون نوسازی اداری سازمان امور استخدامی کشور، در بحث تشکیلات غیر ضرور اظهار داشت: در خصوص تشکیلات غیر ضرور سه موضوع را باید در نظر گرفت. اولین موضوع این است که اندازه تصدی‌گری دولت چقدر است؟ بحث دیگر شکل ارائه خدمات چگونه باید باشد؟ مورد دیگر نگاه مدیریتی است که حدود آن به سلیقه شخصی افراد بر خواهد گشت. حذف واحدهای غیر ضرور یکی از اقدامات مهمی است که انجام شده و در حال حاضر ادامه دارد. این واحدهای غیر ضرور زیر مجموعه نهادها و ارگان‌هایی است که هر کدام در استان‌ها دارای واحدهای زیر مجموعه دارند. این واحدهای وابسته و عمومی که بار سنگین مالی را برای دولت ایجاد می‌کند. به طور مثال وزارت راه و شهرسازی فقط ۷۵۵ واحد عمومی در استان‌ها دارد.
رفیع زاده در پایان سخنان خود تاکید داشت: اگر بخشی از واحدهای غیر ضرور را حذف کنیم اتفاق بزرگی خواهد افتاد. تأثیری بسزایی روی هزینه‌های دولت و حجم و اندازه دولت خواهد داشت. یکی از اقداماتی که در این دولت پیگیر بوده‌ایم تجمیع ادارات دولتی و ساختمان‌های مختلف اداری در یک ساختمان واحد است. در حوزه‌های مختلف موازی کارهای فراوانی وجود دارد که این موازی کاری هزینه‌های بسیار سنگینی را برای دولت ایجاد می‌کند که باید جلوی این هزینه‌ها سنگین گرفته شود.
تحقق دولت الکترونیک از مسیر تحول در آموزش کارکنان دولت
در ادامه میری با بیان ریل گذاری معیوب در ساختار ادارات و کارکنان دولت اظهار داشت: کشور در یک ریل گذاری معیوب قرار گرفته است که باید این چرخه معیوب اصلاح شود. در برنامه و سیاست توسعه‌ای بر اصلاح این چرخه معیوب تاکید شده است و برای این روند نیز مصداقی ذکر شده است. برای اینکه به سمت اصلاح نظام اداری قدم برداریم باید در سه حوزه اقدامات مبنایی صورت بگیرد. اولین مبنایی که باید اصلاح شود قوانین بنیادی است که باید تغییر یا اصلاح شود. یعنی در نظام اداری و حکمرانی عدالت مبنا است یا توسعه مبنا می‌باشد؟ بحث دیگری که باید بیان شود، موضوع فرآیندها و ساختارها است. وقتی با یک محیط پیچیده و چند مأموریتی مواجه می‌شویم، اجباراً باید فرآیندها و ساختارها را متناسب با این محیط برنامه‌ریزی شود.
رئیس مرکز آموزش مدیریت کشوری در خصوص مهارت نیروی انسانی ابراز داشت: حوزه سومی که باید مطرح شود بحث نیروی انسانی است که باید در نظام اداری نیروی انسانی را با نگاه توجیهی ملاحظه کرد. در واقع نیروی انسانی باید چند مهارته باشد. یعنی بتواند مأموریت‌های مختلف را در زمان‌های مختلفی انجام دهد. با این نگاه است که می‌توان معیارهای گزینش را در خصوص جذب نیروی انسانی تغییر دهیم. متأسفانه در حوزه بهره‌وری نیروی انسانی آمار خوبی نداریم و نمره منفی در این خصوص داریم. برای رهایی از این چرخه منفی باید تغیراتی را صورت دهیم تا بتوانیم این ساختار منفی را باید بشکنیم.
نظر شما