به گزارش خبرنگار مهر، شهریار عباسی روز چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ در ایلام اظهار کرد: ضمن ارائه گزارشی از مشکلات و پیشنهادهای استانها در خصوص بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه، با اشاره به عدم پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ توسط برخی از بانک‌ها گفت: برخی بانک‌های خصوصی به دلیل تک شعبه بودن و عدم اختیار استانی و برخی از بانک‌های دولتی نیز به دلیل محدودیت نسبت منابع و مصارف بانکی از پرداخت این تسهیلات امتناع می‌ورزند.
وی به عدم ابلاغ برخی از بانک‌های عامل کشوری مبنی بر تخصیص سهم بانک‌های استان از منابع تسهیلاتی تبصره ۱۶ به استانها اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه در آیین‌نامه اجرایی مربوطه زمان حداکثر یک هفته تعیین شده است، می‌طلبد هماهنگی‌های لازم در این زمینه به عمل آید.
معاون اقتصادی استانداری ایلام با اشاره به مشکل تعدد سامانه پرداخت در دستگاه‌های مجری و عدم وجود سامانه یکپارچه و منسجم اظهار کرد: تعدد سامانه‌ها در بخش‌های مختلف از جمله اجرا، رصد و پایش وضعیت تسهیلات مزبور را با مشکل مواجه می‌سازد.
عباسی ادامه داد: در خصوص الزام به تایید کمیته‌های اشتغال شهرستان‌ها برای تصویب تسهیلات کارفرمایی، پیشنهاد می‌شود با توجه به ضعف بنیه کارشناسی کمیته‌های شهرستانی، طرح‌های مزبور پس از تأیید کمیته فنی استان در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان به بانک‌ها معرفی شود.
وی در پایان همچنین عدم وجود امکانات اداری مشخص و مناسب در بعضی شهرستان‌ها برای ارائه خدمات به متقاضیان، رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها در اخذ تضامین بانکی و عدم اتصال سامانه‌های پلیس + ۱۰ به سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پرداخت تسهیلات سربازان منقضی خدمت را از دیگر مشکلات و پیشنهادهای مطرح شده استانها در خصوص بند (ب) تبصره ۱۶ عنوان کرد.
نظر شما