به گزارش خبرنگار مهر، اقتصادهای رشد یافته جهانی، موفقیت خود را مدیون فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ و هلدینگ هایی هستند که تولیدات متنوع با تیراژ بالا دارند. در این باره واحدهای تحقیق و توسعه رشد کرده و در بازار خدمات پس از فروش رقبا را به عقب رانده اند. زمانی تولیدکنندگان می‌توانند به دنبال سهم خواهی در بازار جهانی باشند که بتوانند با تیراژ بالا و قیمت رقابتی محصولات خود را تولید و عرضه کنند. فعالیت‌های کوچک مقیاس، حتی در پوشش بازارهای داخلی آسیب پذیر بوده و در مقابل کالاهای مشابه خارجی در رقابت سهم ناچیزی داشته باشد. از این رو ضرورت دارد تا تشکل‌های بزرگ، صدای بخش بزرگی از تولیدکنندگان باشند و مشکلات دسته بندی شده و به طور فراگیر پیگیری و رفع شوند.
امروز سخنانی مبنی بر تجمیع تشکل‌ها در بخش کشاورزی و دام و طیور مطرح است. بر اساس سخنان وزیر جهاد کشاورزی شکل گیری انجمنی قدرتمند می‌تواند مسائل مربوط به این بخش‌ها را بهتر پیگیری کرده و به نتیجه مطلوب برساند. داوود رنگی، رئیس فدراسیون طیور ایران درباره تجمع تشکل‌ها به مهر گفت: در بخش طیور اقدامات از چند سال قبل آغاز شده است. نخست انجمن ملی طیور تشکیل شد و در ادامه بنا بر درخواست اتاق بازرگانی و امکانات جدیدی که در اتاق بازرگانی فراهم شد فدراسیون طیور پا به عرصه حیات گذاشت. در حال حاضر ۱۷ تشکل عمده که در فعالیت مرغداری سهم زیادی در بازار دارند عضو این فدراسیون هستند.
وی افزود: این فدراسیون مرکب از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، صندوق حمایت از صنعت طیور، تعاونی صنایع مرغ مادر، انجمن توزیع کنندگان دان، اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام و طیور، انجمن واردکنندگان واکسن و… است.
رنگی با اشاره به سخنان وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تاکید وزیر بر تشکلی فراگیری بوده که تصمیمات آن هم مورد تأیید بخش دولتی و هم تولیدکنندگان باشد که در حال حاضر جای چنین تشکلی خالی است. این فعال در حوزه دام و طیور اضافه کرد: البته سردرگمی بزرگی به عنوان دولت در این باره وجود دارد زیرا هر یک از مدیران بالادستی حرف خود را می‌زنند و سخنان دیگری را نمی‌پذیرند.
کمک‌های یک طرفه
رئیس فدراسیون طیور ایران با تاکید بر تجمیع انجمن‌ها به برخی چالش‌ها اشاره کرد و به گلایه گفت: هر تشکلی نمی‌تواند مورد پذیرش و قبول فعالان این حوزه باشد. پیش تر پیشنهاد شد تشکل‌های موجود اگر برنامه‌ای دارند ارائه دهند. به طور قطع تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی انگشت شمار هستند؛ علاوه بر اینکه اگر قرار باشد فقط بخش خصوصی به دولت کمک کند و دولت کمکی به آنها نکند معامله یک طرفه منتج به هدف مورد نظر نخواهد شد.
او ادامه داد: در مسئله حذف یارانه و ارز ترجیحی جلسات زیادی از سوی نهادهای دولتی با بخش خصوصی برگزار شد پیشنهادهای زیادی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها برای بهینه کردن کار و کاستن تبعات نامطلوب ارائه شد اما هیچ یک از آنها اجرا نشد. یعنی دولت و نمایندگان دولت سخنان را شنیدند اما عملیاتی نکردند. یا در مسئله قیمت گذاری مرغ و جوجه نمایندگان اتحادیه‌ها مذاکرات بسیاری با وزیر و معاون وزیر داشتند با وجود پذیرفتن سخنان تولیدکنندگان در نهایت قیمت مورد نظر خود را اعلام می‌کردند. طبیعی است در چنین شرایطی نمی‌توان تولیدکنندگان را مجاب به همراهی با دولت کرد. بنابراین سیاست و عملکرد دولت منجر به قوام و داوم تشکل فراگیر نخواهد شد.
رنگی در پایان سخنان خود اظهار کرد: اگر هدف شکل گیری تشکلی است که ۲۰ یا ۳۰ هزار تولیدکننده خرده پا یا شرکت بزرگ تصمیمات آن را ملاک فعالیت‌های خود قرار دهند با وضعیت موجود و بی توجهی که دولت به پیشنهادهای تولیدکنندگان دارد امکان پذیر نیست.
تعدد انجمن و تشتت آرا
در ادامه علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی درباره تجمیع انجمن‌ها و اتحادیه‌ها در تشکلی واحد به مهر گفت: در تعریف جهانی کشاورزی عنوان می‌شود زنجیره ارزش کشاورزی از ژن تا سلول است. ژن یعنی محیط طبیعی، منابع پایه و… که تأمین کننده فضای تولید محسوب می‌شوند. در ادامه محصولات تولید جمع آوری، فراوری شده، توزیع و مصرف می‌شوند. بنابراین کشاورزی فقط محدود به تولید نیست.
وی افزود: زنجیره ارزش کشاورزی در تمام دنیا از پیچیده‌ترین و پر ذی نفع ترین زنجیره‌ها بوده و در نتیجه نیاز به هویت مستقل حقوقی دارد. به عنوان مثال خودرو یک کالا با هویت واحد است و متشکل از مجموعه‌ای قطعات که سازندگان آن انجمن قطعه سازی را تشکیل داده اند. در ادامه زنجیره کارخانه خودروسازی قرار دارد که کالای نهایی را مستقیم به دست مصرف کننده می‌رساند. در حال حاضر این هویت مستقل برای مثلاً محصولی مانند گندم کشور وجود ندارد.
این کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه برای تولید گندم به مولفه‌هایی مانند بذر، کود، سموم مختلف، آب و… نیاز است، گفت: تجهیزات سخت افزاری برای برداشت محصول، انبار در سیلو، آرد کردن گندم و تبدیل به صنایع غذایی و نان حلقه‌هایی است که در بخش کشاورزی وجود دارد. بنابراین مرحله کار از تولید تا محصول نهایی بسیار طولانی‌تر از تولید و فروش خودرو است.
او گفت: حلقه‌های متعدد، انجمن و اتحادیه‌های متعدد را به وجود آورده است. در نهایت هم شاهد حضور و فعالیت تعاونی‌ها و انجمن‌های کلان مثل انجمن حمایت از مصرف کنندگان هستیم.
کیانی راد ادامه داد: تاکید وزیر جهاد کشاورزی برای تجمیع انجمن‌ها و ایجاد تشکلی فراگیر این است که تشکل‌های مختلف یک صنف مانند گندم از انجمن بذر، غلات، سیلوداران و… تبدیل به یک تشکل واحد شود که در حال حاضر در هر حلقه چندین انجمن و اتحادیه، فدراسیون و کنفدراسیون را شاهد هستیم. این تعدد تشکل‌ها که به طور قطع با تشتت آرا نیز همراه است کار را برای سیاست گذاری و تصمیم گیری سخت می‌کند.
خلأ هویت مستقل حقوقی کشاورز
رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به یک چالش بخش کشاورزی در سطح مزرعه عنوان کرد: کشاورزی در کشور به عنوان شغل دیده نمی‌شود. در واقع شخص کشاورز به عنوان شخصیتی حقوقی نبوده و تنها شخص حقیقی است؛ این در حالی است که هویت حقوقی کمک کننده برای دریافت حمایت‌ها است. به عنوان مثال یک دامدار کوچک ممکن است عضو تعاونی مرغداران باشد اما چون هویت حقوقی ندارد دولت نمی‌تواند او را شناسایی کند تا مورد حمایت قرار گیرد.
او گفت: به تازگی قوانین نظام صنفی فعالیت کشاورزی ایران اصلاح شده و تبدیل به اتاق اصناف کشاورزی ایران شده است. این اتاق وظیفه دارد پروانه بهره برداری دهد.
کیانی راد تاکید کرد: ضرورت دارد مرغدار پروانه کسب داشته باشد تا فعالیت‌ها شفاف شود اینکه مرغداری کجاست، چقدر نهاده خریداری و چقدر محصول تولید کرده و با چه قیمتی به فروش رسانده است. به این ترتیب تکلیف سیاست گذار با مرغدار روشن است. در حال حاضر به دلیل خلأ شخصیت حقوقی، سیاست‌ها در سطح کلان انجام می‌شود. اما اگر فعالان بخش کشاورزی و دام و طیور دارای هویت باشند حمایت‌ها بهتر انجام می‌شود.
وی در این باره دو موضوع مهم است نخست دادن هویت بوده که عضویت در تشکلی موضوع را صنفی دنبال می‌کند. اما تشکل واحد اتاق اصناف نظرات ذی نفعان را گردآوری و جمع بندی کرده و با حضور نماینده آن تشکل در اتاق اصناف تشتت آرا از بین می‌رود.
رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: اگر در سیاستگذاری به جای طرف بودن با چند صنف محدود با تشکل‌های متعدد و آرای متفاوت مواجه باشیم در مشارکت‌هایی که دولت می‌خواهد با بخش خصوصی در سیاستگذاری و تصمیمات داشته باشد ناچار است بر اساس نظر و سیاست خود عمل کند.
کیانی راد تاکید کرد: هویت حقوقی بخش صنوف کشاورزی سبب بهبود سیاستگذاری ها و تصمیمات در جهت کاهش تعارض منافع خواهد بود.
نظر شما