به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی به همراه دادستان مرکز استان مرکزی و دو تن از مسئولین ارشد قضائی دادگستری استان در جلسه پرسش و پاسخ جمعی از اهالی بازار و کسبه در مسجد آقا ضیاالدین شهر اراک حضور یافت.
وی افزود: اگر در بازار اراک به طور مثال ۴۰ نفر یا ۵۰ نفر از بازاریان نسبت به یک ضد ارزش و بی حجابی به فرد خاطی تذکر دهند حتماً فرد مذکور به رعایت کردن آن ارزش مبادرت خواهد کرد و جامعه‌ای که امر به معروف و نهی از منکر در آن جاری و ساری باشد اجرای احکام خداوند در آن تعطیل نخواهد شد، البته قانون مملکت هم باید اجرا شود و با هر مظاهری که خلاف شرع باشد و جرم انگاری شده است باید برخورد شود اما آیا با اجرای تعزیرات شرعی در این زمینه می‌توان حجاب را در جامعه نهادینه کرد؟
دشمنان به دنبال از بین بردن ارزشها در ایران هستند
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: جوانان ما باید آگاه و هوشیار باشند، زیرا آنهایی که ادعای حقوق زنان و آزادی آنها را در سر دارند به هیچ کدام از ارزش‌های انسانی در مورد زنان اعتقادی ندارند و امروز شاهد آن هستیم که در کشور فرانسه که مدعی حقوق بشر و زنان است و از اغتشاشات ایران حمایت می‌کند طبق گفته مکرون، رئیس جمهور فرانسه، استفاده زنان از وسایل نقلیه عمومی به شدت کاهش یافته است چرا که در این وسایل و مکان‌ها امنیت ندارند و مورد تجاوز، تعرض و بداخلاقی قرار می‌گیرند. امروز آنها به دنبال خرد کردن و از بین بردن ارزشها و قداست‌ها در ایران اسلامی هستند یکی از این قداست‌ها برای مردم و جوانان ما، «مادر» است برای همین با تولید محتوا فیلم و سریال‌ها خیانت مادر را به تصویر می کشند تا ارزش و قداست مادر را برای نوجوانان و جوانان ما از بین ببرند و شیرازه یک زندگی الهی و بشری را از هم بپاشند، لذا باید روی مسائل فرهنگی بسیار کار کرد و تلاش کنیم در فضای حقیقی و مجازی در جامعه فرهنگ سازی های لازم صورت گیرد تا نوجوانان و جوانان ما این مسائل را بدانند و آگاه باشند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مسائل امنیتی و مورد تهدید و توهین قرار گرفتن کسبه و بازاریانی که قصد باز کردن درب مغازه خود و فعالیت داشتند از سوی اغتشاشگران، پاسخ داد: تأمین امنیت کسبه و بازار در اولویت کاری دستگاه قضاست و این موضوع برای ما بسیار با اهمیت است، البته خود مردم باید در این مورد به ما کمک کنند چرا که امنیت ما همیشه یک امنیت مردم پایه است و چیزی که همواره نظام مقدس جمهوری اسلامی روی آن تکیه کرده و از آن نتیجه گرفته است حضور مردم در عرصه‌های مختلف است لذا تقاضا داریم که مظاهر ناامنی و خبرها و اطلاعاتی که منتهی به برخی ناآرامی‌ها و وقوع مسائل امنیتی می‌شود را به موقع به ضابطین و یا دستگاه قضا منتقل کنید.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی گفت: ما امروز به حول قوه الهی دارای نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی و قضات انقلابی، شجاع و پای کار هستیم و در بحث امنیت و آرامش روانی مردم هیچ گونه مماشاتی با احدی نداریم و معتقدیم نشاط و آرامش جامعه ما در گرو وجود امنیت در بازار، به حرکت در آمدن چرخه اقتصاد خرد، حضور بدون دغدغه مردم و خانواده آنان در بازار و فعالیت کسبه و تعطیل نشدن بازار است.
رئیس شورای قضائی استان مرکزی در ارتباط با مشکلات پروژه ۸۱۰۰ واحدی طرح نهضت مسکن ملی در شهر اراک و نقش دستگاه قضا در باب نظارت بر این پروژه که از مصادیق نظارت بر حقوق عامه مردم است، گفت: تاکنون ۳ جلسه بسیار مهم (جلسه داخلی دادگستری- جلسه با مجمع نمایندگان استان مرکزی- جلسه شورای تأمین با مدیرکل و معاونین راه و شهرسازی استان) در همین خصوص تشکیل شد و در مورد نحوه انتخاب و واگذاری زمین به مردم و چگونگی هزینه کردن وجوه پرداختی مردم توسط پیمانکار مربوطه پیگیری‌هایی به عمل آمد و پس از استماع توضیحات مسئولین امر در خصوص پایین بودن سرعت پیشرفت پروژه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، تذکرات جدی صادر شد.
نداشتن مسکن مناسب یکی از چالش‌ها در اراک
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی مردم در شهر اراک نداشتن مسکن مناسب است و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعار محوری ساخت سالانه یک میلیون مسکن امید زیادی به خانه دار شدن در میان مردم ایجاد شده اما با این وضعیت فعلی و نبود سرعت مناسب در پروژه اراک، نمی‌توان به این هدف بزرگ دست یافت لذا دادگستری استان مرکزی به جد پیگیر موضوع طرح نهضت مسکن ملی و چگونگی روند ساخت آن خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی در پاسخ به سوالی در خصوص آلودگی هوای شهر اراک و ادامه مازوت سوزی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند بیان داشت: دستگاه قضائی استان مرکزی با توجه به اهمیتی که این موضوع بر سلامت و جان مردم دارد بیشترین تلاش و تمرکز خود را برای رفع این معضل به کار بسته و با تشکیل جلسات متعدد با مسئولین استانی و کشوری و مکاتبه با دادستان محترم کل کشور و ریاست معظم دستگاه قضا در جهت رسیدگی به این مسئله مهم و اختصاص سهمیه سوخت سالم به پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند در صدد حل این معضل بوده است که تاکنون متأسفانه اثربخش نبوده اما طبق وظیفه‌ای که از جهت احقاق حقوق عامه داریم، تلاش خود را تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهیم داد.
وی در بحث ورود دستگاه قضا به موضوع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی، اظهار داشت: در سال‌های اخیر بیشترین وقت برون دستگاهی دادگستری استان مرکزی صرف کاهش و رفع مشکلات مجامع صنعتی استان شده است. در سال گذشته بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی مسائل و مشکلاتشان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و با حضور مسئولین قضائی در خود واحدهای صنعتی بررسی و حل شده و یکی از معاونین دادگستری استان مختص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعیین شده و با تلاش‌های صورت گرفته در سال گذشته از بیکار شدن ۶ هزار نفر کارگر در استان مرکزی جلوگیری به عمل آمد و در همین راستا بیش از ۱۲۰۰ نفر به اشتغال در این مجامع مشغول و شروع به کار کرده اند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: بارها با صدور دستورات قضائی و نشست‌هایی که با ادارات و دستگاه‌های ذیربط نظیر تأمین اجتماعی، اداره کل کار و رفاه اجتماعی و نیز بانک‌ها داشتیم توانستیم معوقات واحدهای صنعتی و شرکت‌ها را تا جایی که می‌شود فریز کنیم و از بانک‌ها استمهال اخذ شود تا خط تولید کارخانه تعطیل نشود و بتواند حقوق کارگران را پرداخت کند و همواره در مشکلات سخت در کنار آنها بودیم و حمایت کردیم.
وی در ارتباط با مشکلات راه‌های مواصلاتی استان، گفت: در روزهای پایانی سال گذشته جلسه‌ای تشکیل دادیم با حضور ۳۰ دستگاه مرتبط با این موضوع که به جد مخاطب قرار داده شدند و در این جلسه عنوان نمودیم در یک پیچ حادثه‌خیز در محورهای مواصلاتی استان ۹ نفر از مردم عزیزمان جان باختند دیگر چه اتفاقی باید رخ دهد تا فکری به حال این نواقص جاده‌ای شود و الحمدلله با مطالباتی که دادستان مرکز استان در راستای انجام وظایف مدعی العمومی مطرح کرد و ورودی که دادستانی داشته اقدامات مناسب انجام شد لیکن تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
تشکیل شعبه ویژه بازاریان در شورای حل اختلاف اراک
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در بحث مشکلات مردم در ارتباط با ادارات و پاسخگویی به ارباب رجوع، اظهار داشت: اولاً در مورد درون مجموعه دادگستری استان مرکزی باید بگویم که به شدت روی همکاران قضائی و اداری خود نظارت دقیق و مستمر داریم و در بحث برخورد با فساد درون مجموعه بسیار حساس هستیم و اعتقاد داریم با وجود سختی کاری که در دادگاه و دادسراها وجود دارد اگر کسی به ما و همکاران ما مراجعه کرده و مشکلی دارد نباید با مشکلات و درد دیگری آنجا را ترک کند و سعی شود مشکلش حل شود. ثانیاً در خارج از مجموعه دادگستری و در بحث برخورد با فساد در ادارات، هیچ مماشاتی با هیچکس نداریم اگر مستند به ما اعلام شود در هر موقع شبانه روز هم که باشد با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا همراه خواهد بود، زیرا معتقدیم اگر مستخدمی در هر اداره، نهاد و دستگاهی گمراه شود و خطا یا جرمی مرتکب گردد ضربه به آبروی نظام ما خواهد بود و به همین علت در این موارد برخورد دستگاه قضا چه در بیرون و چه در درون، برخورد عبرت آمیز و سخت خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص حل مشکلات بازاریان در حوزه قضا، گفت: در این رابطه پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه بازاریان در شورای حل اختلاف اراک را داریم زیرا با استقرار این شعبه اولاً اعضای آن از خود بازاریان هستند و بیشتر با جنس مشکلات کسبه و بازاریان آشنا و در این امر کارشناس هستند و ثانیاً این که با قدرتی که قانون به توافقات و مصالحه داده است می‌توان با تنظیم یک گزارش اصلاحی بدون فوت وقت و هزینه دادرسی به مانند یک رأی قطعی مفاد آن را اجرا کرد و مسائل و مشکلات این قشر به راحتی حل و رعایت حرمت آنان خواهد شد لذا تقاضا داریم افراد معتمد و کارشناس را در این خصوص به ما معرفی نمائید.
نظر شما