به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با حضور مرتضی تورک معاون قضائی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران، فریبرز عبدالمالکی رئیس دادگستری و محمد شیخ آرانی دادستان شهرستان پردیس و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستان پردیس با موضوع بررسی آخرین وضعیت اراضی پارک ملی خجیربرگزار شد.
تورک در این نشست با بیان اینکه حفظ و حراست انفال از جمله منابع طبیعی و اراضی ملی از جمله برنامه‌های اساسی شورای حفظ حقوق بیت‌المال است، اظهار کرد: حفظ حقوق بیت‌المال از جمله وظایف مهم دستگاه قضائی است که در سند تحول و تعالی قوه قضائیه و همچنین برنامه‌های عملیاتی ابلاغ شده مورد توجه ویژه است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از وظایف شورای حفظ حقوق بیت‌المال را نظارت بر حسن اجرای قوانین در زمینه حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی برشمرد و گفت: در دادگستری کل استان تهران برای صیانت از حقوق بیت‌المال اهتمام جدی وجود دارد و با توجه به تأکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران تلاش می‌شود تا جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و کمیته‌های ذیل این شورا به‌صورت منظم برگزار و مصوبات نیز مستمرا تا حصول نتایج پیگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه شهرستان پردیس از حیث اراضی ملی و منابع طبیعی گستردگی زیادی دارد، گفت: لازم است تا دستگاه‌های اجرایی و مدیران ادارات شهرستان پردیس، با تعامل و همراهی از سواستفاده سودجویان و دست‌درازی به حقوق عامه و بیت‌المال با تصرف و تغییر کاربری‌های اراضی ملی در این حوزه قضائی حساسیت داشته و نسبت به حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
تورک در ادامه با اشاره به گستردگی اراضی ملی شهرستان پردیس، بر ضرورت حفظ حقوق بیت‌المال تاکید و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی پردیس باید سریعاً با تعیین تکلیف صدور اسناد اراضی ملی این شهرستان، طبق اسناد قانونی و حدنگاری‌های صورت گرفته، نسبت به تثبیت اراضی ملی اقدام کنند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه پیگیری انجام وظایف تصریح شده در قانون مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی در حوزه حفظ و حراست از اراضی ملی، رفع تصرف حریم رودخانه‌ها، مقابله با ساخت و سازهای بی‌رویه و غیر قانونی از اهداف این نشست است، گفت: به‌طور قطع ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی و سهل انگاری نسبت به حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی مورد پیگیرد قرار خواهد گرفت.
در ادامه این نشست، هر یک از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی شهرستان پردیس گزارشی از اقدامات انجام شده برای حفظ و صیانت از اراضی ملی ارائه دادند.
در این نشست مقرر شد حداکثر ظرف مهلت یک ماه آینده، اسناد مالکیت اراضی ملی و انفال در آن منطقه از جمله پارک ملی خجیر، اراضی مرکز تحقیقات و ترویج کشاورزی، بستر و حریم رودخانه جاجرود، بستر و حریم دریاچه سد ماملو صادر و نهایی شود.
همچنین مقرر شد تکلیف مقدمات و ساخت و سازهای غیر مجاز در این اراضی به ویژه اراضی در بستر رودخانه و سد ماملو که منجر به آلودگی آب سد می‌شود، تعیین تکلیف شود و این موضوع به صورت ویژه از سوی رئیس دادگستری و دادستان پردیس مورد پیگیری قرار گیرد.
نظر شما