به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی»، مصوب کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، نکاتی را اعلام کرده است.
قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو
بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیات تکمیلی و تخصصی وزارت بهداشت موظف شد ۳۰ درصد ورودی رشته های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استانها و در چارچوب نظام سطح بندی پذیرش کند.
طرح مذکور ابتدا در ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ تحت عنوان «اصلاح تبصره ۴ بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیات تکمیلی و تخصصی»، مشـتمل بر یک تبصره اعلام وصول شد، ولی کمیسـیون فوق، مواد جدیدی را با آن جایگزین و مصوب کرد.
محورهای طرح اصلاح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو
طرح حاضر در نظر دارد تا از یکسو با ارائه برخی مشوق ها و همچنین تخفیف درخصوص تعهدات موضوع قانون، ضمن ایجاد رضایتمندی برای متعهدین فعلی، موجبات افزایش انگیزه داوطلبان برای ورود به رشته محل های مربوطه را در آینده فراهم آورد و ازسوی دیگر محدودیت ها و مجازاتی نیز برای مستنکفین از تعهدات مذکور تعیین می کند.
اهم مشوق ها و محدودیت ها عبارتند از:
* کاهش ضریب تعهد خدمت برای کلیه مشمولین قانون
* کاهش میزان تعهد خدمت برای زوجین متعهد خدمت در ازای فرزندآوری
* افزایش کارانه، محاسبه مالیات حقوق و دستمزد به نرخ صفر و امکان استخدام متعهدین
* اجازه شرکت در آزمون های دستیاری برای متعهدین حائز شرایط استعدادهای درخشان
* ممنوعیت فعالیت پزشکی انتفاعی، تأسیس مطب و داروخانه در خارج از استان محل تعهد، تحویل مدرک تحصیلی، ریز نمرات، تأییدیه تحصیلی و گواهینامه علمی، تا قبل از اتمام تعهدات
جرم انگاری عدم اجرای تعهدات یا اجرای ناقص تعهدات موضوع قانون
نقاط قوت
با توجه به تعهدات نسبتاً سنگین موضوع طرح (به عنوان مثال ۲۱ سال برای مقطع دکتری حرفه ای و ۱۲ سال برای رشته های تخصصی با طول مدت تحصیل چهارساله)، انجام اصلاحاتی قانونی در راستای تعدیل این تعهدات اقدامی مثبت ارزیابی می شود.
این مسئله ضمن اینکه رضایتمندی مشمولین قانون را به دنبال دارد می تواند منجر به افزایش تمایل داوطلبان به استفاده از این ظرفیت برای ورود به رشته محل های موضوع قانون شود.
ایرادات
- عدم تناسب عنوان و محتوای طرح:
محتوای طرح حاضر، اصلاح تبصره های بند ۳ قانون و الحاق تبصره هایی به همین بند از قانون است، در حالی که عنوان طرح، به اصلاح کل قانون و اصلاحیه های بعدی آن اشاره دارد، از این جهت مغایر با ماده ۱۲۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که اشاره می کند: طرحها نیز همانند لوایح باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح باشند.
- ریزش نیروی انسانی در مناطق جغرافیایی موضوع قانون:
در حالی که کمبود نیروی انسانی در مناطق محروم از مسائلی است که باعث شده دسترسی به خدمات سلامت در این مناطق با چالش مواجه باشد، ضرایب کاهشی لحاظ شده درخصوص سالهای تعهد خدمت برای مشمولین، به اندازه ای که در طرح حاضر مدنظر قرار گرفته است (یعنی کاهش ضریب تعهد، همزمان با اعمال ضرایب منطقه ای) منجر به ریزش نیروی انسانی در این مناطق خواهد شد و از این جهت با هدف اولیه قانون که تأمین نیروی انسانی کافی برای این مناطق است در تعارض است.
در ضمن شرط «عدم امکان خرید تعهدات» نیز که در قانون فعلی صراحتاً بر آن تأکید شده است، براساس طرح مصوب، حذف شده که علاوه بر اینکه می تواند بر چالش ریزش نیروی انسانی بیفزاید، بیشتر به نفع اقشار مرفه جامعه بوده و از این رو می تواند به ابزاری برای عبور آسانتر ایشان از سد آزمون ورودی رشته محل های موضوع قانون بدل شود که با عدالت نیز در تعارض است.
در طرح حاضر تخفیف بیشتری درخصوص تعهد خدمت در رشته های پایه در نظر گرفته شده که با توجه به اینکه نیاز به این رشته ها در کشور بیشتر و در مقابل، داوطلب آنها کمتر است، به منظور ایجاد تمایل به ورود به این رشته محل ها مثبت تلقی می شود. ولی جداسازی رشته ای همچون جراحی مغز و اعصاب از میان سایر تخصص ها، که جزو رشته های کم داوطلب نیست و درج ضریب کاهشی مشابه رشته های پایه برای آن محل ایراد است.
- مغایرت با عدالت آموزشی:
مشمولین این قانون با آگاهی نسبت به تعهدات مربوطه وارد هر کد رشته تحصیلی شده اند. استفاده از سهمیه قانون نیز تأثیر زیادی بر قبولی ایشان داشته است، به طوری که احتمالاً بسیاری از آنها بدون برخورداری از امتیاز مذکور، موفق به قبولی در این کد رشته ها نمیشده اند. از طرفی، بعضی از داوطلبان دارای رتبه بهتر نسبت به پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه قانون حاضر، به دلیل علم به همین محدودیتها، رشته محل های مشمول تعهد خدمت را انتخاب نکرده اند.
جداول زیر اخلاف میان رتبه و امتیاز افراد پذیرفته شده با سهمیه آزاد و پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی را در سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۰ نشان می دهد.
به عنوان مثال براساس اطلاعات پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۸، نیمی از افراد پذیرفته شده با استفاده از سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی، دارای رتبه کشوری بین ۷۵۹۰ تا ۱۰۹۴۱۳ هستند؛ این در حالی است که رتبه آخرین فرد پذیرفته شده با سهمیه آزاد ۵۵۲۰ بوده است.
در همین بازه، از دو هزار تا بالغ بر صد هزار نفر، اختلاف رتبه وجود دارد که به این معناست که تعداد زیادی از داوطلبان با نمره و تراز بالا به دلیل شرایط مندرج در قانون برقراری عدالت آموزشی، کد رشته های مربوطه را انتخاب نکرده اند.
بنابراین کاهش مدت زمان تعهدات (به میزانی که مدنظر این طرح است،) علاوه بر اینکه منجر به کمبود منابع انسانی خواهد شد، می تواند موجب اعتراض افرادی شود که با رتبه های بهتر، صرفاً به دلیل محدودیت های قانون، رشته محل های مناطق محروم را انتخاب نکرده اند.
با تصویب طرح حاضر، میزان تعهد یک پزشک متخصص در رشته بیهوشی، جراحی زنان و داخلی با دوره تحصیل چهارساله که در حالت عادی براساس قانون حدود ۱۲ سال است به حداقل ۴/۸ سال و حداکثر ۶/۱۲ سال، بسته به منطقه، کاهش پیدا می کند.
این درحالی است که میزان تعهدات افراد پذیرفته شده با سهمیه آزاد، برابر مدت تحصیل، یعنی چهار سال است که تفاوت چندانی با سنوات محاسبه شده در فوق ندارد.
در جدول زیر جزئیات مربوط به تغییر میزان تعهد خدمت پزشکان مقاطع عمومی و تخصص مشمولین قانون را براساس طرح مصوب کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نسبت به قانون جاری نشان می دهد.
- درج مفاد متناقض با هدف اصلی قانون فعلی:
مجاز بودن استخدام متعهدین در دوره تعهد خدمت در دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که طیف وسیعی از دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی را شامل می شود زمینه را برای خروج متعهدین از طرح و قرار گرفتن در جایگاهی غیر از آنچه قانونگذار در نظر داشته است (یعنی طبابت در بخش دولتی مناطق محروم) فراهم می آورد که این با هدف اصلی قانون در تناقض است.
این مسئله می تواند به وسیله ای جهت ورود آسانتر به رشته محل های موضوع قانون و درنهایت دور زدن تعهدات مربوطه نیز تبدیل شود. درضمن معمولاً تعرفه خدمات سلامت در بخش های دیگر بیشتر از بخش دولتی و بنابراین پرداخت از جیب گیرندگان خدمت بیشتر خواهد بود.
- مغایرت با قانون اساسی:
واگذاری تعیین مبلغ جرائم مربوط به متعهدین غایب، به وزارت بهداشت ذیل تبصره ۱۴ مغایر با اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی (مبنی بر اینکه حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد) و همچنین اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی (مبنی بر اینکه مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند) محسوب می شود.
تأکید بر «ایجاد سامانه الکترونیکی» در تبصره ۱۶ ماده ۴ طرح، به دلیل اینکه واجد بار مالی است و محل تأمین آن نیز مشخص نشده، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
درضمن باید توجه داشت که در حال حاضر ایجاد سامانه های متعدد در وزارت بهداشت و زیرمجموعه های آن که به صورت جزیره ای نیز عمل می کنند (صرفاً در مرکز داده وزارت بهداشت، حدود ۸۰۰ سامانه استقرار یافته اند که در اولین ارزیابی، بیش از ۴۰۰ سامانه قابل حذف تشخیص داده شدند) یکی از چالشهای نظام سامت است و پیشنهادها از این جنس، چالش مذکور را تشدید می کند. از طرفی ایجاد سامانه برای ثبت رخدادهایی همچون جابجایی معتمدین تعداد آن معمولاً زیاد نیست، مقرون به صرفه نیز نیست.
معافیت مالیاتی و افزایش سقف کارانه برای مشمولین قانون (اشاره شده در تبصره ۱۳ ماده ۴ طرح) که همزمان از سهمیه این قانون برای پذیرش استفاده کرده اند در حالی که چنین امتیازاتی برای افراد پذیرفته شده از طریق سهمیه آزاد در نظر گرفته نشده است نیز با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی، مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مغایرت دارد.
- مغایرت با سیاست های کلی نظام قانونگذاری:
عبارت «سامانه مربوطه» در تبصره ۶ عبارات «دستورالعمل اجرایی» و «سامانه الکترونیکی» در تبصره های ۸ و ۱۶ و عبارت «جلب موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در تبصره ۱۲ مبهم هستند. عدم تعیین تکلیف مستثنیات مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تبصره ۱۲ ماده ۴ طرح نیز واجد ابهام است.
درضمن سازوکاری درخصوص رسیدگی به موارد اعتراض نسبت به جریمه وضع شده برای مستنکفین از انجام تعهدات که در تبصره ۱۴ ماده ۴ مورد اشاره قرار گرفته، پیش بینی نشده است. از آنجایی که مجازات های درجه ششم انواع مختلفی از مجازاتها از جمله حبس، جزای نقدی، شلاق را شامل می شود اشاره کلی به مجازات درجه ششم ذیل تبصره ۱۶ نیز مبهم است.
بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری بر رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی ازجمله شفافیت و عدم ابهام تأکید می کند، بنابراین مفاد فوق از طرح، مغایر با این بند از سیاست های کلی نظام قانونگذاری تلقی می شوند.
جمع بندی و پیشنهاد
نظر به تعهدات نسبتاً سنگین وضع شده برای مشمولین قانون برقراری عدالت آموزشی در دوره های تحصیات تکمیلی و تخصصی، رویکرد طرح حاضر مبنی بر کاهش تعهدات مذکور مثبت ارزیابی می شود، ولی با توجه به اشکالاتی که بر طرح وارد است (همچون ابهامات متعدد، مغایرت با اصول قانون اساسی، پیامد ریزش نیروی انسانی در مناطق محروم، ناعدالتی و)... نتایجی را به دنبال خواهد داشت که با هدف اصلی قانون در تعارض است.
بنابراین با توجه به جمیع نکات مندرج در این گزارش، پیشنهاد می شود در چارچوب آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح حاضر به کمیسیون تخصصی ذیربط عودت داده شود تا ضمن برطرف کردن ایرادهای مربوطه، مجدداً در دستور بررسی صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
نظر شما