نگاهی به جایگاه و ماموریت حاکمیتی سازمان بازرسی کل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس اعلام سازمان بازرسی کشور، امروز اهمیت و ضرورت نظارت، بیش از هر زمان دیگری در اجرای صحیح برنامه ها و موفقیت مدیران به اثبات رسیده است تا جایی که صاحب نظران جایگاه نظارت در مدیریت را به جایگاه چشم برای ایران تشبیه کرده اند.

با توجه به فرا رسیدن سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور ( 19 مهر ماه) ، مروری اجمالی بر اهمیت مقوله نظارت ، تاریخچه تاسیس سازمان بازرسی ، جایگاه وماموریت حاکمیتی آن به شرح زیر صورت گرفته است.

امام علی (ع) و نظارت

امام علی (ع) زمانی زمام حکومت را به دست گرفت که دارالخلافه مدینه، مقوله نظارت را عملا به دست فراموشی سپرده بود. ایشان علی رغم میل باطنی و پس از فشار زیاد برای پذیرش زمام امور و سرانجام پس از نیل به خلافت ، مواضع شفاف و بدون ابهام در این زمینه اتخاذ کرد و در سایه اصل مهم بازگشت به کتاب خدا و تبعیت از سیره رسول الله (ص) و به کار بستن اجتهاد خویش ، با صراحت اعلام کرد که حکومت و از جمله بیت المال در دست خلیفه مسلمانان وکارگزاران اسلامی، امانت است؛ آنان حق تملک و تصرفات مالکانه ندارند. بیت المال متعلق به همه مسلمانان است نه حاکمان!

اطلاع رسانی در مورد ضرورت نظارت

بدیهی است، دیدگاه امانت نگر درباره حکومت و اجزای آن ، ضرورت نظارت بر امور کارگزاران وگردش فعل و انفعالات سیاسی را دو چندان می کند. دستگاه حکومت باید تدابیری بیندیشد تا پس از آموزش و باوراندن امانت بودن حکومت و تصحیح نگرش مردم و ارباب سیاست دراین باب، لزوم نظارت را تبیین و هر گونه ابهام و پرسش را در این زمینه رفع نماید.

بر این اساس ، امیرالمومنین (ع) از راه های گوناگون و بیان و شیوه های مختلف، بر ضرورت و اهمیت نظارت در حکومت تاکید می فرمایند که اهم آنها از این قرار است:

الف- تقویت نظارت درونی
همه نصایح اخلاقی و تذاکرات تربیتی امام نسبت به مردم و کارگزاران حکومت در این راستا است. حضرت برای این که عقل و حق طلبی و درست کاری را در انسان ها تقویت نماید، تا بر اثر آن به دور از چشم ناظران حکومتی و قاطبه امت ، دست به خطا وتخلف نزنند، موضوع تقوای الهی ، ترس از فرجام تخلف ونافرمانی ، نظارت همیشگی و دقیق الهی به امور و اهمیت حقوق مردم را طی خطبه ها ، نامه ها و تذکرات متعدد یاد آور می شود. از کوتاه بودن دوران امانت داری و حتمیت حسابرسی و کیفر دهی خبر می دهد و مرگ، قیامت، بهشت و جهنم را یاد آور می شود، تا کارگزاران دوران فرمانروایی را " طعمه " ندیده ، فرصت طلی و آزمندی نکنند، بلکه آن را به دید امانت نگریسته، نظارت الهی را جدی وهمیشگی بدانند و صداقت ورزی را پیشه خود سازند.

ب - لزوم تاسیس دستگاه نظارتی بیرونی
امام علی (ع) پس از تبیین روشنگری های لازم درباره توجه ماموران دولتی به نظارت الهی و تاکید بر عدم غفلت آنان از این مهم ، نظارت بیرونی را مطرح نموده و بر ضرورت آن به منظور سلامت نظام سیاسی و پایداری آن اصرار می ورزد و در نامه ای خطاب به اشعث بن قیس کندی می فرمایند " ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه و انت مسترعی لمن فوقک لیس لک ان تفتات فی رعیه و لا تخاطر الا بوثیقه و فی یدیک مال من مال الله...

حضرت در این مکتوب سیاسی به لزوم نظارت مقام مافوق از عملکرد کارگزاران و زیردستان ضرورت پذیرش آن از سوی عمال دولت، توجه می دهد و درصدد نهادینه کردن نظارت بیرونی در ارتباط با شیوه حکومت داری دولتمردان می باشد. در فرازی از نامه تاریخی خود خطاب به مالک اشتر می فرمایند: برای کنترل کارمندان و ماموران خود، جاسوسان صادق و وفادار به نظام را تعیین کن. به فرماندار دیگر خود نیز چنین گوشزد می کنند: " نظر من این است که گروهی شایسته و پاکیزه را که به دین و امانت داری آنان اطمینان داری ، بفرست تا از رفتار عمال و کارگزاران حکومتی پرسش کنند ( و از مردم تحقیق نمایند ) و از آنچه که در شهرها انجام می دهند، تفتیش و سئوال نمایند."

این فرازها در واقع بخش اندکی از تذکرات بسیار آن حضرت درباره لزوم نظارت و تقویت چشم نظارتی نمایندگان در بلاد اسلامی را تشکیل می دهد که تحت نظر بودن کارگزاران دولتی را بدون استثنا یاد آور می شود و افکار و اندیشه های آنان را جهت نظارت پذیری ، راست اندیشی ، درست کرداری و پاسخگویی مهیا می سازد.

تاریخچه:

تاسیس سازمان بازرسی به صورت تشکیلاتی که وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را به عهده دارد، به حدود شصت سال قبل می رسد. در دوره پیش از انقلاب اسلامی دو نهاد بازرسی شاهنشاهی و بازرسی دفتر ویژه اطلاعات ، کار بازرسی و نظارت را انجام می دادند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل نهادی با عنوان بازرسی کل کشور تحت نظر قوه قضائیه پیش بینی شده است ، نظارت بر حسن اجرای قوانین در سراسر کشور ازعمده ترین اهداف قوه قضائیه است و در بند 3 اصل 156 قانون اساسی بر آن تصریح شده است و برابر اصل 174 تاسیس سازمانی به نام بازرسی کل کشور پیش بینی شده است.

جایگاه و ماموریت حاکمیتی سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاه های اداری کشور را بر عهده داشته و به عنوان یک دستگاه ضد فساد و حافظ حقوق شهروندی، وظیفه دارد با انجام نظارت و بازرسی اقدام به آسیب شناسی ، پیشگیری  و مقابله با سوء جریانات نماید.

سازمان بازرسی کل کشور

- سازمانی است فراگیر: حق نظارت و بازرسی بر تمامی دستگاه های اداری قوی سه گانه را دارد.

- سازمانی است بالادستی: دارای نظارت عالیه حاکمیتی بر کلیه دستگاه های اداری کشور می باشد.

- سازمانی است مستقل: با توجه به اهمیت وحساسیت ماموریت و لزوم حفظ استقلال و اقتدار این سازمان، جایگاه آن در قانون اساسی زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه تعیین شده است.

- سازمانی است تخصصی : نظارت و بازرسی بر فعالیت های تخصصی هر یک از دستگاههای اداری کشور با بهره گیری از متخصصین مجرب در رشته های مرتبط صورت می پذیرد.

اهداف، سیاست ها و خط مشی های حاکم بر سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به مبانی برگرفته از قانون اساسی و قانون تشکیل این سازمان ، چشم انداز و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ، فرامین و رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری ، برنامه های توسعه کشور، سیاستهای ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه ، است.

این سازمان هدف اصلی خود را نظارت و بازرسی در جهت تحقق اهداف، تکالیف قانونی وماموریت های دستگاه های اداری، در راستای سیاست های کلی نظام و قوانین مرتبط با برنامه توسعه کشور، پیشگیری ، کشف و شناسایی و مقابله با فساد مالی و اقتصادی وارتقا سلامت دستگاه های اداری کشور، قرار داده است.

- سیاستها و خط مشی های سازمان بازرسی در جهت تحقق این اهداف عبارت است از:

- جامع نگری در پرداختن به مسائل جامعه: به منظور تحقق نظارت فراگیر نسبت به تمامی امور اساسی مرتبط با دستگاه های اداری کشور

- کلان نگری در انجام ماموریت ها: به منظور پرهیز از جزیی نگری در بازرسیها ونظارت های تک بعدی و توجه به اهداف و نتایج و آثار اقدامات دستگاههای اداری کشور

- تمرکز بر موضوعات اولویت دار: به منظور استفاده از توان محدود سازمان در پرداختن به موضوعاتی که با توجه به درجه اهمیت، بیشترین تاثیر را بر جامعه و اصلاح امور دستگاههای اداری کشور دارد و ا فزایش بازرسی های موضوعی و تخصصی به جای محیطی

- گسترش اقدامات نظارتی و پیشگیرانه: به منظور جلوگیری از تحمیل خسارت های کلان ناشی از ایجاد سو جریانات اداری با توجه به هزینه کم پیشگیری و نتایج و اثرات سازنده و گسترده آن در  اصلاح امور دستگاههای اداری کشور

به هنگام بودن اقدامات: به منظور پرداختن به مسائل روز جامعه و توجه به دغدغه های عمومی مردم و همچنین رسیدگی و رفع به موقع سو جریانات اداری

نگرش اصلاح گرایانه: به منظور تحقق نظارت و پرهیز از مچ گیری و توجه بیشتر به رفع علل اصلی سو جریانات و ارائه پیشنهادها و راه حل هایی که اصلاح ساختارها و فرآیندهای دستگاه های اداری را مورد توجه قرار می دهد.

تعامل با دستگاه های اجرایی و اعتماد به آنها: به منظور تقویت خود کنترلی های درون دستگاهی و ایجاد مشارکت در ارتقا سطح نظارت و تسریع در اصلاح امور دستگاه های اداری کشور.

براساس این گزارش ، سازمان بازرسی کل کشور به منظور تحقق اهداف و سیاست های ترسیمی خود، دارای برنامه بلند مدت پنج ساله و کوتاه مدت یک ساله می باشد.

برنامه های نظارت و بازرسی سالانه سازمان مبتنی بر دیدگاه مدیریت سیستمی و برگرفته از مدل راهبردی مدیریت کیفیت و به مظنور ایجاد ارتباط کامل بین لایه های بالادستی ( مبانی ، اهداف ، سیاست ها و خط مشی ها) با اجزا لایه های پایین تر ( پروژه ها وماموریت های نظارت و بازرسی ) در قالب یک نقشه راه ، ترسیم و تدوین شده است.